به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عمده تصمیمات کلان اقتصادی دولت‌ها به طریق فزاینده بر معیشت مردم تاثیرگذار است. در همین راستا تاثیر برخی از تصمیمات بیشتر از سایر موارد زمینه تهدید معیشت مردم را فراهم کرده و علاوه بر اثر مقطعی، آینده کشور دچار فرا بحران‌های گسترده می‌کند.
در این بین یکی از مهمترین و در عین حال پر حاشیه‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت در طول 2 دهه گذشته پیرامون تک نرخی کردن ارز و اعلام رقم 4200 تومان به عنوان نرخ ثابت بود که توسط اسحاق جهانگیری مطرح شد.
تاثیر ارزی که امروزه همه آن را با عنوان ارز چهارهزار و دویستی یا دلار جهانگیری از آن یاد می‌کنند بر اقتصاد کشور به حدی بود که یکی از مهمترین محورهای مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 به این محور اختصاص پیدا کرد. طوری که تمام کاندیدهای ریاست جمهوری تخصیص ارز یارانه ای را توزیع رانت قلمداد کردند و از راهکارهای دیگری برای حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سخن گفتند.
*رانت مفتی به نام ارز 4200
در همین راستا، علیرضا زاکانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 با اشاره به سیاست دلار جهانگیری گفت:« ارز 4200 تومانی یک نوع رانت مفت بود که دولت بدون کار کارشناسی به عده‌ای داد.»
چند نرخی بودن ارز و مشخص کردن عدد ثابت و متفات از قیمت بازر در کشور منشاء فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور و بهم ریختگی بازارها به دلیل توسعه دلالی شده است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات را متوقف کرده و منابع مالی این بخش را به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت کند.
*روایتی از تعیین نرخ 4200 برای ارز
ارز 4200 تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال 1397 وارد سیاست‌های ارزی دولت شد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال 98 حدود 14 میلیارد دلار در قالب ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شد.
بنابر روایت یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 از جلسه دولت قبل پیرامون تعیین نرخ ارز 4200 تومانی، «در جلسه تصویب نرخ ارز 4200 ( سال 97) بین آقایان سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای روحانی اختلاف نظر پیش آمده بود که قیمت ارز 3700 تومان باشد یا 4700 تومان؟ این باعث دودستگی در جلسه شده و نمی‌توانستند به نتیجه برسند. در این میان یک نفر گفته بود آقایان پورابراهیمی و آل‌اسحاق که از جریان مقابل ما هستند یک جا گفته‌اند که نرخ ارز می‌تواند 4200 تومان باشد؛ حالا نه 3700 و نه 4700 . رقم 4200 تومان را تصویب کنید و صلوات بفرستید.»
پس از گذشت 4 ماه از اجرایی شدن سیاست مذکور در تیرماه سال 98 بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی در حالی بود که تورم کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی نسبت به سال قبل از آن، بیش از 50 درصد بود. تورم کالاهای مشمول و غیر مشمول ارز 4200 هم یکسان بود.
*ابعاد عملکرد ضعیف ارز 4200 بر بهبود معیشت خانوار
به دنبال بی‌تاثیری نرخ ارز 4200 تومانی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی، حساسیت‌ها نسبت به تصمیم دولت افزایش پیدا کرد و دلایل مختلفی برای عدم تأثیر ارز 4200 تومانی در کاهش قیمت کالاهای اساسی مطرح شد. بنا به عقیده کارشناسان اقتصادی، انحراف منابع ارزی تخصیصی و استفاده از پایه پولی جهت تأمین منابع مالی این بخش، ازجمله دلایلی بود که زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی، تورم، فساد و رانت را فراهم کرده است.
موضوعی که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات را فروردین 1397 به مجلس شورای اسلامی کشاند، او در واکنش به این مسئله تصریح کرد:« مجموع ارزی که در سال 97 به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده 31 میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود 4.8 میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.»
*سیاستی که تورم را به سفره مردم کشاند
در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحلیل اقتصاد ایران و تأثیر بودجه 1400 بر آن» به موضوع ادامه اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومانی به کالاهای اساسی پرداخته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده است: «در حالی که درآمدهای نفتی دولت در 7 ماه نخست سال کمتر از 2 میلیارد دلار بوده، در حدود 7 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است.»
به گزارش فارس، اگر بخواهیم در بدترین شرایط اقتصادی تامین کالای اساسی با استفاده از افزایش پایه پولی را بپذیریم، گزینه منطقی این است که پایه پولی به چای تامین ارز کالای اساسی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند، زیرا در حالت دوم، هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع بیت المال در اختیار رانت‌جویانی قرار خواهد گرفت که به نام مردم ارز با نرخ ارزان را به تاراج می‌برند.
از اوایل سال 97تاکنون سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در حال اجراست. در طول 3 سال اجرای این سیاست، قیمت ارز در بازار آزاد به 30 هزار تومان رسیده است و همین فاصله قابل توجه بین ارز آزاد با ارز دولتی موجب شده است که میزان قابل توجهی رانت ایجاد شده و شاهد فاسد گسترده ای در این زمینه باشیم. در چنین شرایطی با توجه به محدودیت‌های اقتصادی برجا مانده از دولت قبل تداوم دست فرمان کنونی می‌تواندبرای اقتصاد کشور دردسرساز باشد.
انتهای پیام/