علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست امروز(سه شنبه 4 خرداد ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت های سازمان های مردم نهاد در دستور کار کمیسیون قرار داشت، این طرح برای همسازی بستر لازم جهت مشارکت مردم در گروه های اجتماعی، در توسعه پایدار کشور، گروه های  غیر انتفاعی، عام المنفع و دوستانه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تا به حال قانونی ناظر بر فعالیت سازمان های مردم نهاد نبوده است، این طرح تمام تلاش خود را کرد تا چگونگی فعالیت این سازمان ها در بخش های مختلف سطح کشور، تعیین مرزهای هویتی سازمان که غیر دولتی و غیر سیاسی است و معقوله تجهیز و منابع مالی این نهادهای مردم نهاد، ابهاماتی که روابطی بین این سازمان با جوامع سازمان ملل و فقدان تضمین شفافیت و پاسخگویی این سازمان ها به گروه های ذی نفعشان و همین طور به رسمیت شناخته شدن نقش سازمان های مردم نهاد تصمیم گیری و تصمیم سازی را تحت پوشش قرار دهد و بتوانیم همین که نوع و شیوه فعالیت سازمان های مردم نهاد و نظارت بر کیفیت کارکردی و عملکردی و پاسخگویی خود سازمان های مردم نهاد را داشته باشیم.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس با بیان اینکه محتوای این طرح در کمیسیون مصوب شد، بیان کرد: این طرح نیاز و ضرورت قانون نسبت به فعالیت سازمان های مردم نهاد را می رساند، روش ها، شیوه ها، نوع فعالیت هایشان و اینکه باید ساختار سازمانمند و با ضوابط مشخصی داشته باشند مورد تاکید قرار گرفت و تصویب شد. بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسید و برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیات رئیسه ارسال می شود البته قرار شد در کمیته مربوطه بررسی نهایی انجام و ایرادات احتمالی بر طرف کند تا در صحن علنی موردی نداشته باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر نیز در کمیسیون امور داخلی کشور مطرح و پیرامون آن مباحثی بیان شد.در واقع این طرح توجه لازم وزرا به حق قانونی مطرح در قانون اساسی در خصوص سوال نمایندگان و با توجه به ضرورت اعمال هر چه سریع تر آن در راستای به توجه به مطالبات و رفع مشکلات به حق و قانونی مردم را دنبال می کند.

وی بیان کرد: در مجلس شاهد بوده ایم که از وزیری سوال می شد و کارت زرد به او داده می شد و این مورد تا 5 بار تکرار می شد اما خروجی عدم قانع شدن برای مردم مشخص نبود، این یکی از مشکلات در روند پیگیری ها بود. امروز صبح وزیر علوم 2 کارت زرد از مجلس گرفت، در این طرح بیان شده است که با توجه به فرایند ماده 208 آیین نامه داخلی مجلس اگر نمایندگان در سه نوبت( البته قرار است درباره نوبت ها تصمیم گیری شود)از پاسخ وزیری قانع نشدند، تدابیری دیده شود تا بعد از اتمام دوره وزارت وزیر محدودیت هایی برای وزیر ایجاد شود.

حدادی افزود: به این گونه که وزیر مربوطه نتواند داوطلب ریاست جمهوری شود، اجازه کاندیداتوری برای نمایندگی به مجلس را نداشته باشد و در انتخابات شوراهای شهر و روستا نتواند کاندیدای شورای شهرهای بالای 500 نفر شود، برای تصدی هر شغلی که که در ماده 72 قانون خدمات کشوری آمده محدودیت ایجاد می شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد:به هر حال برای وزیری که 3 یا 4 بار مورد سوال نمایندگان قرار می گیرد و نمایندگان قانع نمی شوند، خروجی داشته باشد، با هدف کارآمد سازی کارکردی هم در بُعذ نظارتی مجلس و در یک نگاه دیگر کارکرد و عملکرد وزیر مربوطه است. وزرا به هر حال باید توجه جدی داشته باشند که اگر پاسخ هایی که در صحن دارند قانع کننده نبود می تواند تاثیرات و اثربخشی خوبی داشته باشد، این طرح هم در صحن کمیسیون مصوب شد تا وارد صحن مجلس شود./

پایان پیام