به گزارش ایرنا، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بحران سیاسی اخیر در اردن شکاف عمیق دستگاه سلطنتی حاکمه را برملا کرد و با وجود اعلام پایان این بحران از سوی شاه این کشور، همچنان پرسش‌ها و ابهامات پیش‌آمده به دنبال وقوع «کودتای نافرجام» مطرح شده است.

اکنون هیچ کارشناسی در موقعیت کنونی اردن، این بحران را تهدیدی جدی برای «ملک عبدالله دوم» قلمداد نمی‌کند، اما نگرانی برخی از سیاستمداران اردنی از احتمال وقوع کودتای مشابه، کماکان وجود دارد.

شاید تصمیمات دادستان اردن درباره ممنوعیت انتشار مطالب مربوط به شاهزاده «حمزه بن حسین» برادر ناتنی ملک عبدالله و افراد بازداشت‌شده نزدیک به او که نوعی «سکوت تحمیلی» محسوب می‌شود، در ایجاد «سکوت فعلی» در اردن مؤثر بوده است، اما سکوت شاهزاده حمزه هر لحظه ممکن است، شکسته شود.

با اینکه شاهزاده اردنی برای پایان دادن به «غائله» و اتهامات مطرح شده، در نامه‌ای وفاداری خود به شاه کشور را اعلام کرده، اما در این نامه انتقادات تند خود درباره شیوه اداره کشور را پس نگرفت و حتی در یکی از فایل‌های صوتی منتسب به او، گفته است که «به دستورات عمل نخواهد کرد».

یک روز قبل از انتشار بیانیه دادستان امان، شاهزاده حمزه که اتهام‌ها علیه خود مبنی بر دست داشتن در هرگونه کودتا و یا توطئه علیه شاه اردن را رد کرده بود، به ملک عبدالله اعلام وفاداری کرد، اما گفته می‌شود که این اعلام وفاداری او تحت فشار خاندان سلطنتی و با میانجی‌گری شاهزاده حسن (برادر ملک حسین شاه پیشین اردن) صورت گرفت.

در واقع، شاهزاده حمزه 41 ساله به سرنوشت شاهزاده «حسن بن طلال» ۷۴ ساله دچار شده است؛ آنجایی که ملک حسین شاهزاده حسن را پس از ۳۴ سال ولیعهدی چند روز پیش از مرگ خود برکنار و پسرش ملک عبدالله دوم را جانشین او کرده بود. ملک عبدالله دوم هم دقیقاً همین سرنوشت را برای شاهزاده حمزه رقم زد، وقتی او را در سال ۲۰۰۴ (پنج سال پس از ولیعهدی‌اش) از این سمت مهم کنار گذاشت.

ولیعهد سابق اردن که بنا به اعلام رسانه‌ها، به دلیل تلاش به همراه چند شخصیت دیگر برای توطئه علیه شاه در حبس خانگی به سر می‌برد، پیشتر در یک فایل صوتی اعلام کرده بود: من قطعاً به دستوراتی مانند ممنوع الخروج بودن و ممنوعیت هرگونه توئیت و ارتباط با شبکه‌های اجتماعی، عمل نمی‌کنم. آنها می‌گویند که داشتن ارتباط من با مردم ممنوع است و فقط مجاز به دیدن خانواده‌ام هستم.

از سوی دیگر، شاید این اختلافات در ظاهر در میان سکوت تحمیلی رسانه‌های داخلی اردن رفع شده است و به اصلاح «احساس خطر از بین رفت»، اما با توجه به «ریشه دار» بودن این بحران که دست‌کم از همان زمان برکناری شاهزاده حمزه از مقام ولیعهدی و جانشینی فرزند شاه اردن به عنوان ولیعهد آغاز شده است، به نظر می‌رسد نگرانی شاه و سیاستمداران اردنی از وقوع کودتای مشابه، بی‌مورد نباشد.

روزنامه فرانسوی «لوموند» در این باره نوشت که شاهزاده حمزه برادار ناتنی ملک عبدالله هرگز مسئله برکناری از ولیعهدی را هضم نکرده است و هنوز زخم این برکناری برای او تازه است.

ملک عبدالله دوم شاه اردن بر اساس خواسته پدرش در سال ۱۹۹۹ شاهزاده حمزه را به عنوان ولیعهد معرفی کرد، اما در سال ۲۰۰۴ وی را برکنار و پسرش شاهزاده حسین را به عنوان ولیعهد معرفی کرد.

«اسامه الشریف» روزنامه‌نگار اردنی هم در این باره گفت که مقامات کشورش نگران هستند که شاهزاده حمزه به «نمادی» برای اپوزیسیون ملک عبدالله شاه اردن تبدیل شود، به خصوص اینکه بخشی از جامعه اردن و مخالفان ملک عبدالله دوم بر این باروند که اگر شاهزاده حمزه باید شاه شود، اوضاع کشور بهتر از این خواهد شد.

علاوه بر آن، مواضع شاهزاده حمزه طی سال‌های اخیر بیشتر به مواضع مخالفان سلطنت و پادشاهی برادر ناتنی خود نزدیک بود تا مواضع رسمی حکومت اردن که تحولات اخیر گواه بر صدق این ادعا است.

از همین روی، بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که شاه اردن برای جلوگیری از تکرار بحران و وقوع کودتای مشابه باید دست به اصلاحات بزند و برادرش شاهزاده حمزه را در اداره امور کشور سهیم کند.

سیستم حکومتی اردن پادشاهی مشروطه است، اما خاندان سلطنتی نقشی اساسی در عرصه سیاسی و اجتماعی دارند و ملک عبدالله دوم شاه این کشور قدرت و اختیارات فراگیر دارد.

این کشور متحدی کلیدی برای آمریکا و کشورهای غربی در منطقه محسوب می‌شود و بازداشت خانگی ولیعهد سابق باعث نگرانی آنها از تاثیرات گسترده‌تر این وقایع بر ثبات منطقه شده است. قدرت‌های منطقه‌ای و متحدان غربی، از جمله آمریکا و انگلیس در واکنش به تحولات اخیر، حمایت خود را از شاه اردن اعلام کرده‌اند.