علی تشنه‌دل با اشاره به برگزاری دویست و هفتاد و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان، به خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان گفت: با تصویب اعضای کارگروه و به‌منظور حمایت از تولید داخل و واحدهای تولیدی استان، دو واحد خودروسازی در سمنان که در زمینه تولید خودروی سواری و اتوبوس فعالیت می‌کنند، برای دریافت تسهیلات رونق تولید به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند.

وی تصریح کرد: در این نشست و با تصمیم اعضای کارگروه در مجموع با پرداخت یک هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۶۹ واحد صنعتی و کشاورزی استان موافقت شد و این واحدها به بانک‌های عامل معرفی شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: تاکنون در قالب تسهیلات رونق تولید امسال، ۷۵۸ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

تشنه‌دل بیان کرد: پرونده ۴۸۷ واحد با پرداخت حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بسته شده و پرونده ۲۷۱ واحد نیز در بانک‌ها در دست بررسی است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان با اشاره به دیگر دستور کار این جلسه افزود: در این نشست، مشکلات دو واحد تولیدی در خصوص تخصیص گاز مایع و همچنین مسائل بانکی و زیربنایی ۶ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان بررسی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: مهم‌ترین نکاتی که در ابلاغیه فرآیند پیگیری برای رفع موانع تولید در استان‌های کشور به آن تأکید شده، عبارت است از اینکه از اختیارات کارگروه استفاده مطلوب شود و هر پرونده‌ای به ستاد ملی ارجاع نشود و کارگروه‌های مرتبط فعال شوند.

تشنه‌دل ارائه آخرین ابلاغیه‌ها و آیین‌نامه‌های دریافتی مربوط به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و تسهیلات رونق تولید توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل استان سمنان و بررسی مشکلات برخی از واحدهای تولیدی استان بر اساس لیست متقاضیان قابل طرح در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان را دستور کارهای آخرین نشست ستاد رفع موانع تولید استان بیان کرد.

او گفت: بررسی مشکلات دو شرکت تولیدی استان در خصوص تخصیص گاز مایع، گزارش لیست مصوبات تسهیلات رونق تولید توسط سازمان صنعت معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، گزارش عملکرد بانک‌های عامل استان در خصوص عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات از محل تسهیلات رونق تولید و بند الف ماده ۱۸ در بخش‌های صنعتی معدنی کشاورزی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز از دیگر دستور کارها بود.

انتهای پیام/۷۴۰۰۱/م/