محسن بهرامی ارض اقدس
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی  تهران

در روزهای اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بخشنامه‌ای به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت منع شده‌اند و در آن آمده است در صورت لزوم افزایش قیمت قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم اعلام نمایند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
در واقع هدف دولت از ابلاغ این بخشنامه توجه به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال‌جاری با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری است که بر اساس آن هیچ نهادی بدون هماهنگی با دولت امکان بالابردن قیمت‌ها و در نهایت افزایش نرخ تورم را ندارد. البته در کنار این بخشنامه در تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت ذکر شده که دولت حق قیمت‌گذاری برای کالاهای غیردولتی ندارد مگر آنکه مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی کالاهای تولیدی را به تولیدکنندگان پرداخت کند.
از این رو به نظر می‌رسد تأثیر مستقیم این بخشنامه دولت بر پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات دولتی است که به تبع کنترل این نرخ‌ها، قیمت کالاهای دیگر نیز در بازار کنترل خواهد شد چراکه با پایین ماندن نرخ خدمات و کالاهای دولتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات بخش خصوصی نیز در نرخ‌های پایین‌تر مدیریت می‌شود. به هر حال آنچه از ثابت ماندن و تغییر اندک و مدیریت شده قیمت کالاها در بازار به دست خواهد آمد توان کنترل نرخ تورم است که دولت در اهداف و برنامه‌های خود به جد آن را دنبال می‌کند.
 جالب است که وقتی دولت بتواند کالاها و خدمات دولتی اعم از سوخت و آب و برق و مخابرات تا کالاهایی که شرکت بازرگانی به عنوان کالاهای اساسی در بازار توزیع می‌کند را کنترل کند توانسته است رقابتی را در بازار ایجاد کند که نتیجه این رقابت مدیریت کالاها و خدمات بی‌شمار غیر دولتی خواهد بود. البته همان‌طور که اشاره شد در این بخشنامه روی صحبت با شرکت‌ها و نهادهای دولتی است و دامنه مشمولان از آنچه به نظر می‌رسد کمتر است اما آثار آن بر تمام بخش‌های اقتصاد خواهد بود.
برخی معتقدند که با اعمال این بخشنامه و کنترل قیمت‌ها شرایط رکودی بر بازار احاطه پیدا می‌کند اما باید اشاره کنم آنچه که دولت دنبال می‌کند نظارت و کنترل قیمت‌ها است نه تثبیت دستوری قیمت ها. به عبارت دیگر اگر دلایل توجیهی نیاز به افزایش قیمت در یک کالا یا یک خدمت شفاف‌سازی شود ممنوعیتی برای افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.
به عبارت دیگر دولت به دنبال کاهش نرخ تورم ساختگی بازار است نه حاکم کردن شرایط رکودی بر بازار. اکنون تصور می‌کنم اگر تولیدکنندگان و مسئولان بر اساس این بخشنامه حرکت کنند نه تنها ضرر و زیانی متوجه تولیدکنندگان نخواهد شد بلکه شفافیت و رقابت نیز به بازار بازخواهد گشت. از این رو لازم است فعالان بازار با دولت برای جلوگیری از تکرار رشد افسارگسیخته تورم همگام شوند و در قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن سود و زیان خود به حداقل‌ها بیندیشند.