شناسهٔ خبر: 75543954 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

قالیباف: همین حالا جلوی انحراف برنامه هفتم را می‌گیریم

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در یک همایش نفتی گفت که در همین آبان ماه با حضور وزیران دولت در مجلس، اجرای سال اول برنامه هفتم را نظارت و کنترل خواهیم کرد و یک گزارش دقیق از عملکرد‌ها داده خواهد شد و سپس اضافه کرد که «نمی‌گذاریم جوجه‌ها را آخر پاییز بشماریم. همین امسال جلوی انحراف برنامه هفتم را خواهیم گرفت».

صاحب‌خبر -
جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در یک همایش نفتی گفت که در همین آبان‌ماه با حضور وزیران دولت در مجلس، اجرای سال اول برنامه هفتم را نظارت و کنترل خواهیم کرد و یک گزارش دقیق از عملکرد‌ها داده خواهد شد و سپس اضافه کرد که «نمی‌گذاریم جوجه‌ها را آخر پاییز بشماریم. همین امسال جلوی انحراف برنامه هفتم را خواهیم گرفت». این هشدار یعنی انحراف هست و احتمال انحراف بیشتر هم می‌رود. روزنامه جوان به‌تازگی در یکی از تیتر‌های اول خود هشدار داده بود که برنامه اول در حال شخم زدن است. از زمین و مسکن تا اشتغال و رشد اقتصادی و باقی قضایا. رئیس‌جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود گفت که «برنامه‌ای ندارم و همین برنامه هفتم را اجرا خواهم کرد». اما واضح است که از دو گروه یا جنبه اطمینان یا پیش‌بینی درست نداشت، یکی از کسانی که به رئیس‌جمهور فشار می‌آورند برنامه‌های آنان را اجرا کند و یکی از جنبه تغییراتی که عملکرد‌های ضعیف یا شرایط متغیر تحمیل خواهد کرد. 
همین دیروز غلامحسین کرباسچی به پزشکیان گفت باید کابینه را تغییر دهد، چون غیر از کابینه با مردم هم دست بیعت داده است. اما آیا کرباسچی نگران انحراف در برنامه هفتم است که از رئیس‌جمهور می‌خواهد افرادی از کابینه را عوض کند یا به دنبال گنجاندن کسانی در کابینه هستند که انحراف بیشتر ایجاد کنند؟! از طرفی حسین مرعشی هم‌حزبی کرباسچی که روزگاری می‌گفت من به اندازه سه وزیر قدرت دارم، اکنون مدعی شده است که «خیلی خوشحالیم که در دولت سهمی نداریم». اگر حرف کرباسچی و مرعشی را کنار هم بگذاریم، یک نتیجه بیشتر حاصل نمی‌شود: اتفاقاً از اینکه در کابینه نیستند ناراحتند و به رئیس‌جمهور برای تغییر کابینه و گنجاندن نماینده خود فشار می‌آورند! این فشار‌ها و شبیه این معلوم است که راه برنامه هفتم را کج می‌کند. رئیس‌جمهور محترم دنبال کوچک‌کردن دولت است، اما آن هیولایی که بیش از اندازه بزرگ است، ناکارآمدی مدیران میانی است که در طول سال‌ها با رانت و سفارش و بدون تخصص در دولت وارد شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد!
قالیباف همچنین به مسئله‌ای اشاره کرد که دولت نیز با گوشه و کنایه از آن سخن می‌گوید: «اصلاحات اقتصادی پیش از اصلاحات در حوزه انرژی، امکانپذیر نیست؛ اول اصلاحات انرژی سپس اصلاحات اقتصادی. خجالت می‌کشم که بگویم که پنج سال قبل از محل معادن، سهم دولت ۶هزار میلیارد تومان بود ولی گازوییلی که به معادن می‌دادیم مابه‌التفاوتش ۴۰هزار میلیارد تومان بوده است»! دولت نیز خود دنبال اصلاح نرخ انرژی است و باید دید با این حمایت قالیباف، از این پس چه خواهد شد. شاید یکی از راهکار‌های جلوگیری از انحراف برنامه هفتم و کاهش‌های عجیب‌وغریب در برنامه را همین اصلاح نرخ سوخت می‌دانند. وگرنه اداره دولت به شکل فعلی که هنر ندارد و به قول رئیس مجلس وقتی هفت برابر پولی که دولت از معادن می‌گیرد به آنان گازوییل مفت می‌دهد، «این طور کار کردن که مدیر نمی‌خواهد، رهایش کنید بهتر نتیجه خواهد داد»!
نکته قابل‌پیش‌بینی اینکه از فردا حمله به قالیباف در روزنامه‌های اصلاح‌طلب و کارگزارانی و نیز طیف امریکوفیل محتمل خواهد بود؛ و بهانه آنان نیز اظهارات اخیر رئیس مجلس در هشدار به دو مقام سابق است. در میان برخی نمایندگان مجلس نیز این التفات وجود ندارد که وقتی موضوع مهمی مثل انحراف در برنامه هفتم وجود دارد نباید با حمله به برخی اشخاص و تهدید به افشای فساد آنان اذهان منتظر مردم را به دنبال نخودسیاه بفرستند. اگر سندی از فساد دارند (که اغلب هم دارند و فساد هم درست است) آن را به آقای اژه‌ای بدهند که احتمالاً خود او هم از این اسناد دارد. چرا آن را در صحن فریاد می‌زنند. اگر بتوان جلوی انحراف از برنامه و بودجه و سازوکار‌های سالم را گرفت هزاران برابر منفعت کشور بیشتر تأمین می‌شود. اصولاً همین فساد‌های خرد از سفره آن انحراف‌ها جمع می‌شود. پس بدانید که چه می‌کنید. هرچند خوب می‌دانید که چه می‌کنید زیرا کار سالم دیده نمی‌شود و فریاد و هیاهو بیشتر دیده می‌شود!
***
محمدباقرقالیباف روز گذشته در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی یکی از قوانین مهم مصوب مجلس را قانون بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بانک‌هایی که تولید نقدینگی و تورم می‌کردند با این قانون مورد توجه قرار گرفتند، همچنین از اقداماتی که در مجلس دوازدهم در حال پیگیری است اینکه تورم در قانونگذاری وجود دارد. به عبارتی قوانین متضاد و منسوخ شده وجود دارد که در این دوره مجلس از ۱۲‌هزارو۵۲۴ قانونی که وجود دارد، نزدیک به دوسوم آن را از رده خارج خواهیم کرد. 
قالیباف با بیان اینکه باید سنگ را از جلوی پای اقتصادی مردمی برداشت، گفت: نظر فقهی امام راحل هم در ابتدای انقلاب این بود که دخالت دولت در اقتصاد اگر کار روی زمین نمانده باشد، شرعاً حرام است، یعنی دولت باید کار‌هایی را دنبال کند که بخش خصوصی و مردم قادر به انجام آن نیستند و روی زمین مانده است، اما شرایط کشور این گونه است که نزدیک به ۸۰‌درصد اقتصاد کشور دولتی است. 
پیش از اصلاح اقتصادی باید اصلاح انرژی کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش از انجام اصلاحات اقتصادی باید اصلاحات انرژی را در کشور انجام داد، تصریح کرد: در این شرایط باید قیمت‌ها واقعی شوند، اما اینگونه نیست که بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و ابتدا از بنزین شروع کنیم، البته اصلاح قیمت، نه تنها راه و نه اولین راه است بلکه باید در این مسیر منفعت مردم مدنظر قرار داده شود. 
قالیباف با بیان اینکه در اصلاحات انرژی تولید و مصرف را باید مدنظر قرار دهیم، گفت: این دو موضوع، دو روی سکه است ولی قطعاً مصرف در اولویت ما قرار دارد، البته اصلاحات انرژی باید به گونه‌ای باشد که فرصت را غنیمت بشماریم و این فرصت‌ها با ریسک و بدون ریسک هستند و مصرف در حوزه انرژی فرصت با ریسک کشور محسوب می‌شود. 
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر به درستی و با خرد جمعی و دخالت مستقیم مردم و اینکه مردم پای کار بیایند، این رویه را انجام دهیم، همین اصلاح در حوزه انرژی بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول کشور خواهد بود که متأسفانه در حال از بین بردن آن هستیم. 
قالیباف با اشاره به وضعیت معادن گفت: خجالت می‌کشم که بگویم در این زمان زشتی خام‌سوزی از خام‌فروشی بیشتر نباشد، کمتر نیست که متأسفانه ما امروز به این بلا گرفتاریم چراکه در پنج سال قبل سهم دولت از معادن ۶همت بوده ولی مابه‌التفاوت گازوئیل که به معادن داده می‌شد، ۴۰همت بوده که این نحوه کار کردن نشانه ناترازی در مدیریت و تصمیم‌گیری است. 
باید از اقتصاد مصلحت‌محور عبور کنیم
رئیس قوه مقننه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید تلاش کرد اقتصاد مصلحت‌محور را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کنیم تا بر مشکلات فائق بیاییم، گفت: در این راه باید به برنامه هفتم توسعه که مسئله‌محور است، توجه کرد چراکه باید مشکلات را تبدیل به مسئله کنیم و مسائل را به رسمیت بشناسیم و آن مسائل را به نخبگان بسپاریم تا حل کنند. 
قالیباف اضافه کرد: در این ایام موضوع نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در سال اول از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود و گزارش آن تا حدود ۱۹آبان ماه به صحن مجلس خواهد رسید تا مشخص شود مجلس و دولت در سال نخست چه اقدامی انجام دادند و اگر در جایی مشکل و انحراف وجود داشت، اصلاحات لازم انجام شود.
او در همین زمینه تصریح کرد: نمی‌گذاریم جوجه‌ها را آخر پاییز بشمارند، همین سال اول اگر انحرافی باشد، جلوی انحراف را می‌گیریم. 
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در قانونگذاری اگر جایی اشتباه کردیم و نیاز به اصلاح در برنامه هفتم وجود داشت، حتماً برنامه هفتم را در مجلس اصلاح خواهیم کرد، حتی ممکن است برخی از موضوعات در سال اول اصلاح و برخی از موضوعات در سال نخست اجرای برنامه متوقف شود چراکه برنامه هفتم تنها سند مسئله‌محور کشور است که باید نسبت به حل مسائل آن اقدام کرد. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی گفت: امروز بازار پول و سرمایه کشور نمی‌تواند مشکلات بخش نفت، گاز و پتروشیمی را حل کند چراکه کل بازار سرمایه کشور حداکثر۱۰۰میلیارد دلار است، در حالی که وقتی آقای اوجی به وزارت نفت آمدند، حداقل ۲۰۰میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری فقط در حوزه گاز داشتیم. 
قالیباف با تأکید بر اینکه بیش از ۱۱هزارهمت نقدینگی در کشور وجود دارد، گفت: روزانه ۸همت به این نقدینگی اضافه می‌شود، در حالی که باید ببینیم چه میزان از این نقدیندگی را به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی پیش برده‌ایم. به عبارتی هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم این نقدینگی را برای سرمایه‌گذاری اهرم کنیم، حتی گاهی برخی از پروژه‌ها ستاره‌دار می‌شوند که ۳۴‌درصد سود برای آنها پرداخت می‌شود تا هزینه تمام‌شده ۴۰‌درصد شود که این وضعیت شرایط را بدتر خواهد کرد. 
توجه ویژه برنامه هفتم به مردمی‌کردن اقتصاد
قالیباف تأکید کرد: در ماده ۵ برنامه هفتم اقتصاد مردمی را به طور جدی دنبال کردیم و روی آن ایستادیم، از سال دوم برنامه آنهایی که در هر کجا از بخش‌های دولتی ماندند، مالیات ۲۰‌درصد افزایش می‌یابد، از سال بعد آن پنج واحد‌درصد مالیات‌ها در بخش‌هایی که دولتی هستند و مسیر برنامه را اجرا نکردند، اضافه می‌شود و قطعاً ما به آنان سختگیری می‌کنیم. 
وی خاطر نشان کرد: برای حضور بخش خصوصی در همه میادین جدید در حوزه نفت و گاز بر اساس بند ب ماده۱۵ این فرصت ایجاد شده و باید در بالادست و پایین‌دست به این موضوع توجه شود. رئیس مجلس با بیان اینکه یکی از دولتی‌ترین وزارتخانه‌های ما وزارت نفت است، گفت: کوزه‌گر از کوزه شکسته آب نمی‌خورد، از کوزه طلایی آب می‌خورد، ما در مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۸ برای صنایع مصرف‌کننده انرژی فرصت را گذاشتیم که سرمایه‌گذاری کنند. 
وی تأکید کرد: در فهرست تأیید بخش‌های خصوصی نفت که خان آخر آن تأیید خود وزیر نفت است، از خودمان سؤال کنیم در چهار سال گذشته چند شرکت به آن مرحله رسیده‌اند. 
سهم خودتحریمی از تحریم‌های دشمن بیشتر است
قالیباف با بیان اینکه سهم خودتحریمی از تحریمی که دشمن به زور و نامردی در حق ما روا می‌دارد، بیشتر است، گفت: سؤال این است که چرا ما به خودمان ستم می‌کنیم، درحالی که شرکای راهبردی داریم و می‌توانیم اقدامات لازم را در این باره انجام دهیم ولی این روند بسیار کند است. به عنوان مثال در بررسی یک میدان نفتی و گازی، زمان زیادی هدر داده می‌شود. 
رئیس مجلس شورای اسلامی با درخواست از وزارت نفت برای ارائه راهکار‌های چگونگی عبور از مشکلات گفت: برای عبور از مشکلات باید عوامل مرتبط را به یکدیگر متصل کرد و بازار‌های مالی هم مورد توجه قرار گیرد و در این راه متخصصان در صنعت مالی باید فرصت‌ها را برای اقدام به درستی بررسی کنند. رئیس قوه مقننه بر ضرورت توسعه روابط راهبردی با کشور‌های دوست تأکید کرد و گفت: در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیست، اجتماعی، دفاعی و امنیتی باید ارتباطات راهبردی داشته باشیم و در حوزه اقتصادی هم از فناوری آنها استفاده کنیم و انتقال فناوری دهیم. 
راه چابک‌سازی دولت خرید خدمات است نه تولید خدمات
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید بپذیریم اقتصاد کشور، دولتی است، عنوان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، هر بخش دولتی که تولید خدمات می‌کند، تصرف غیرقانونی در بیت‌المال انجام داده چراکه راه چابک‌سازی دولت این است که دولت حق تولید خدمات نداشته باشد بلکه خرید خدمات انجام دهد. این موضوع در مواد۱۰۴ و ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه دیده شده است. وی با بیان اینکه وزارت نفت در این شرایط هم بازیکن و هم داور است، در حالی که باید به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشیم، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی به موضوع اقتصاد مردمی و عملیاتی‌شدن برنامه هفتم توسعه، وفاق دارند و بیشتر به دنبال تشویق هستیم ولی اگر در جایی ببینیم که وقت و سرمایه مردم هدر می‌رود، تنبیه هم دیده شده است.