به گزارش مهر، در بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور برای کنترل قیمتها با تأکید بر اینکه افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است، اعلام شد: هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود. معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد، در صورت لزوم پیش از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. اسحاق جهانگیری در این بخشنامه همچنین تمامی دستگاه‌ها و سازمانهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیأتهای امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی از جمله مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد، در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تأیید رئیس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیأت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند.
در این بخشنامه آمده است : نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمتها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاستها و اقدامهای دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضی است، تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمتها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم پیش از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.