به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی روز یکشنبه و مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر، در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی افزود: آمریکای سال ۳۲، امروز به مراتب ضعیف‌تر شده است. رسوایی که امروز آمریکایی‌ها در غرب به بار آوردند رسوایی است که با هیچ چیز پوشیده نمی‌شود و این رسوایی روز به روز بیشتر می‌شود.

وی افزود: در این شرایط نشان ذوق زدگی برای مذاکره با آمریکا امری سخت نادرست و خطاست و بزک کردن آمریکا بعنوان امریکای خوب و بد، امر خطایی است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ظلم و خوی استکباری جمهوری خواه و دموکرات نمی‌شناسد و جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمانی در منطقه و کشور از قدرت برخوردار است.

وی بیان داشت: تنها راه برخورد با استکبار را نسخه رهبر انقلاب یعنی ایران قوی می‌دانیم و آنچه آمریکا را مایوس می‌کند این قوت ایران اسلامی است.

رئیسی خاطرنشان کرد: امروز با توجه به داشتن مولفه هایمان در جایگاه عزت و اقتدار قرار داریم که این عزت باید حفظ شود.

وی با بیان اینکه آنچه پالس ملت و جنبش دانشجویی ماست پالس مقاومت و ایستادگی و دفاع از مردم است، گفت: موضع شهید فخری زاده‌ها و شهید سلیمانی‌ها پالس ملت ایران است و اگر بخواهیم از شهید فخری زاده ترجمانی کنیم باید بگوید چهره و نماد خنثی سازی تهدیدها و تحریم هاست.

رئیس قوه قضاییه یادآور شد: در ارتباط با مسئله دولت الکترونیک یا دادرسی الکترونیک کارهایی که از قبل انجام شده بود در این دوره سرعت بیشتری گرفت. ۱۴۰۰ اتاق الکترونیک تشکیل و بیش از ۳۰ سامانه جدید راه اندازی شد.

وی ادامه داد: دستورالعمل ابلاغی مرتبط با سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها تنها یک دستورالعمل نبود. این دستورالعمل رونمایی و اعلام شد و برای آن سازوکار تعیین گردید. این دستورالعمل در تمام کشور در حال فعال شدن است.
رئیسی خاطرنشان کرد: ضدیت با استکبار و استعمار، رمز عزت ماست. در شرایط فعلی، هر نوع ذوق زدگی برای رابطه با آمریکا خطاست. آمریکای امروز به مراتب ضعیف تر از ۱۶ آذر سال ۳۲ و یا چهار سال پیش است و آنچه دشمن را به عقب‌نشینی وادار می‌کند، قوی شدن ایران اسلامی است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: پیگیری پرونده دانشگاه الزهرا (س) در ده ونک را به وزارت دادگستری واگذار کردیم. یک طرف موضوع، دولت است و فرصتی تعیین شده تا دولت مسئله را حل کند ما هم وفق قانون پیگیری می‌کنیم.

رییسی گفت: اجرای سند تحول از روز تصدی مسولیت بنده، آغاز شده است. ابلاغ بیش از ۷۰ دستورالعمل و بخشنامه وانجام اقدامات تحولی در راستای اجرای سند تحول بوده است. نسخه ارتقا یافته سند تحول، به زودی منتشر می شود. هم و غم من اجرایی شدن این سند تا پایان دوره ۵ ساله است.
وی ادامه داد: درخصوص حوادث آبان ۹۸، در رسیدگی به پرونده ها، بین اعتراض و اغتشاش در «عمل»، فرق قائل شدیم. کمیته ویژه دستگاه قضایی برای رسیدگی به حوادث آبان ماه که از همان ابتدا تشکیل شد، همچنان در حال پیگیری و رسیدگی به قصور و تقصیرهاست. عدم اعلام در این زمینه به معنای عدم اقدام نیست.

رئیسی با بیان اینکه مردم و دانشجویان ما شهید فخری‌زاده را نماد خنثی سازی تهدیدها و تحریم‌ها می‌دانند، گفت: اگر بخواهیم ترجمانی از زندگی فخری‌زاده بدهیم باید بگوییم او کسی بود که مرعوب تهدیدها و تحریم‌ها نشد و با عزت و افتخار برای بی اثر کردن توطئه‌های دشمن تلاش کرد.
وی افزود: دستگاه قضایی در مواجهه با کرونا تلاش کرد این تهدید را به فرصت تبدیل کند و در راستای برنامه‌های تحولی خود برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت سامانه‌هایی را فعال کرده که این روند بی وقفه و شبانه روزی پیگیری می‌شود.
وی در خصوص رسیدگی به ترک فعل‌های مسئولان در دوره خدمت نیز توضیح داد: در کشور قوانینی وجود دارد که ناظر بر کیفر افرادی است که با ترک فعل موجب بروز خسارت می‌شوند و ما ظرفیت‌های این قانون را فعال کرده ایم.
رئیسی با استقبال از تصویب قانونی برای تبیین مصادیق و ابعاد جرائم مربوط به ترک فعل خاطر نشان کرد: تعقیب عوامل خاطی در بروز سیل شیراز و استان گلستان در سال گذشته مستند به همین قوانین صورت گرفته است.
رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد با عوامل اخلال در نظام ارزی اظهار داشت: در مواجهه با اخلالگران بازار ارز و سکه، هم با متخلفین کف بازار و هم با عوامل بروز فساد برخورد کردیم.
وی در خصوص مبارزه با فساد از درون قوه قضاییه اظهار داشت: هر فسادی که در قوه وجود داشته باشد حتماً پیگیری می‌کنیم و تاکنون نیز درعمل نشان داده ایم که در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم.
رئیسی افزود: همه عناصر مرتبط با دستگاه قضایی از ضابطین و وکلا و دیگر مرتبطین با این مجموعه باید بدانند که شرایط و وضعیت برای فعالیت ناسالم آن‌ها ناامن است و حتماً با تخلفات برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در عین حال خاطر نشان کرد که برخورد با مفاسد تنها منحصر به مفسدین نیست بلکه ساختارها نیز باید اصلاح شود و تاکید کرد: هیچ پرونده‌ای در قوه قضاییه زیر میز نمی‌ماند و بدون تبعیض و قاطعانه به آن رسیدگی می‌کنیم. تنها خط قرمز ما این است که برای رسیدگی به یک مساله سندی وجود نداشته باشد.
وی در این خصوص به پرونده تصرف اراضی در هفت سنگان قزوین اشاره کرد و خاطر نشان کرد که دستگاه قضایی با تعیین قاضی ویژه و با وجود فشارها این موضوع را تا آخر پیگیری کرد و برای همه اجزای آن اعم از اراضی تصرف شده، صادر کنندگان مجوز و بهره برداران از این مجوزها، حکم صادرکرد.
رئیسی افزود: اراضی متصرف منطقه ناهار خوران که توسط یک تعاونی مرتبط با دادگستری استان گلستان صورت گرفته بود نیز، نیز بعد از ۳۰ سال با پیگیری‌های قوه قضاییه در ماه‌های گذشته به منابع طبیعی و بیت المال بازگردانده شده است.
رئیس قوه قضاییه درباره جایگزینی اسناد رسمی به جای اسناد عادی توضیح داد که این مسئله در اواخر دوره قبل مجلس شورای اسلامی تصویب شد که اشکالاتی از سوی شورای نگهبان به آن وارد شد، اما اکنون در مجلس در حال پیگیری است تا ساز و کارهای آن اصلاح و نهایی شود.
وی با بیان اینکه تبدیل اسناد عادی به اسناد معتبر و رسمی برای کشور ضروری است، خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف در این زمینه موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود، و این قول را از کمیسیون قضائی گرفته ایم تا هر چه سریعتر قانون مذکور اصلاح شده و مجدداً به شورای نگهبان ارسال شود.
رئیسی در خصوص نقد برخی دانشجویان به آمار و آمارگرایی در سیستم قضایی گفت: آمار نشانگر عملکرد یک دستگاه است، اما در همه کارها ملاک نیست و یکی از شاخص‌های دستور العمل بهره وری است که ابلاغ شده است.
رئیسی افزود: گاهی کیفیت رسیدگی به یک پرونده آنقدر بالا است که معادل ۱۰ پرونده ارزشمند است و ما برای ایجاد تناسب بین کیفیت و کمیت تلاش کردیم نظام بهره وری را در دستگاه قضایی اصلاح کنیم.
رئیس قوه قضاییه در خصوص ابلاغ دو آیین نامه برای فعالیت مجتمع قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی که برخی از آن برداشت تغییر در نحوه عملکرد این مجتمع داشتند توضیح داد: آیین نامه اولی که برای فعالیت این مجتمع ابلاغ شد ابهاماتی داشت که در آیین نامه دوم رفع شده، اما در اصول و ارکان آیین نامه تغییری ایجاد نشده است.
وی برای نمونه به این نکته اشاره کرد که پیش از این بحث شده بود اگر فردی از کارکنان دولت مرتکب تخلف یا فساد اقتصادی شد به اتهامات او در دادسرای ویژه کارکنان دولت رسیدگی شود یا مجتمع قضایی ویژه که این موضوع در آیین نامه دوم تعیین تکلیف و صلاحیت رسیدگی به موضوع کاملاً روشن شده است.
رئیسی با تاکید بر لزوم تخصص گرایی در انتخاب قضات دیوان عدالت اداری اظهارداشت: هم در این مجموعه و هم برای سازمان بازرسی کل کشور به معاونت نیروی انسانی ابلاغ شده تا برای تربیت نیروی متخصص که هم به حقوق اداری و هم حقوق قضایی تسلط داشته باشند برنامه ریزی کند.
رئیس قوه قضاییه در خصوص استفاده برخی ذی نفعان بازار از رانت‌های اطلاعاتی گفت: یکی از موانع استفاده از رانت‌های اطلاعاتی ایجاد سامانه‌های الکترونیک دردستگاه‌ها و تبادل اطلاعات این سامانه‌ها است.
وی برای نمونه به دپوی برخی کالاهای اساسی در گمرکات با وجود کمبود این کالاها در بازار اشاره کرد و گفت: باید سامانه‌هایی ایجاد کنیم که زنجیره تولید تا توزیع ومصرف کالاها به دقت رصد شود که همت دستگاه‌های اجرایی کشور را می‌طلبد.
رئیسی گفت: مبارزه با بسترهای فساد مهمتر از مبارزه با مفسد است و قانونگذار باید ساختارهای فسادزا را در برابر سوداگران سد کند و دولت هم موظف است بسترهای فسادزا را اصلاح کرده و از بین ببرد.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطر نشان کرد: وزارت صمت باید با ایجاد سامانه‌ای برای نظارت و ردیابی فرآیند تامین تا مصرف کالا هم زمینه کاهش تخلفات را فراهم کند و هم با استفاده از روش‌هایی مثل استفاده از کالابرگ دغدغه مردم برای دسترسی آسان و ارزان به کالاهای مورد نیازشان را فراهم نماید.
وی در زمینه اتقان آراء قضایی گفت: قانونگذار برای تشخیص قاضی اعتبار قائل است، اما قاضی هم باید به قانون و شرع استناد کند و اگر در هر مرحله حکمی خلاف شرع و قانون صادر شد مراجع بالاتر آن را نقض می‌کنند.
رئیسی تاکید کرد: فرآیند دادرسی و صدور حکم در سیستم قضایی کشورمان هم معتبر و هم اطمینان بخش است و تلاش بر این است که آراء صادره تقارب داشته باشند تا در مراجع بالاتر تایید شوند.
رئیس قوه قضاییه درباره استقلال قضات گفت: سختی کار قضاوت این است که قاضی علاوه بر آنکه نباید از مراکز ثروت و قدرت تاثیر بپذیرد نباید اجازه دهد حب و بغض شخصی نیز در صدور رای وی دخالت کند.
وی به برخی اعتراضات از جمله اعتراضات کارگری و اصناف اشاره کرد و افزود: بین اعتراض و اغتشاش تفاوت است و تحت هیچ شرایطی نباید اغتشاش در کشور را پذیرفت، اما اعتراض به تضییع حق را به رسمیت می‌شناسیم.
رئیسی ادامه داد: بین جرم سیاسی و جرم امنیتی هم تفاوت قائل هستیم و ما در همین راستا بعد از چندین سال قانون رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه خاص این نوع جرائم را آغاز کردیم که این روند را پیگیری می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به قانون صیانت از حقوق زنان گفت: در آغاز مسئولیتم در قوه قضاییه گفته شد که لایحه‌ای تحت عنوان منع خشونت علیه زنان مطرح است که سه سال معطل مانده، اما ظرف مدت کوتاهی با کمک نخبگان و بانوان این لایحه را اصلاح و لایحه صیانت از حقوق بانوان را به دولت فرستادیم که قریب به ۱۵ ماه است در دست بررسی است که امیدواریم هر چه زودتر به مجلس ارائه شود.
وی به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی‌ها پرداخت و گفت: سیاست‌های مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به تایید مقام معظم رهبری رسیده و لازم الاجرا است.
رئیسی افزود: اکنون ۷۰ درصد اقتصاد کشوردولتی است که روح قانون خصوصی سازی ناظر بر کاهش این تصدی گری است و دولت باید ناظر و حامی بخش خصوصی باشد.
رئیس قوه قضاییه در عین حال گفت که مشکل از نوع خصوصی سازی و واگذاری‌ها آغاز شده و بر همین اساس در گام اول تلاش شد ساختار نادرست مربوط به خصوصی سازی در مجلس اصلاح شود و در گام دوم واگذاری‌های مسئله دار مورد بررسی مجدد قرار گرفت و دادگاه‌هایی که تشکیل شده مربوط به همین تخلفات است.
وی افزود: مخالف خصوصی سازی نیستیم، اما قانون باید درست اجرا شود تا اموال مردم و بیت المال حفظ شود و ما در واقع مخالف روش‌های نادرست در واگذاری هستیم والا خصوصی سازی را برای اقتصاد کشور ضروری می‌دانیم.
رئیسی در خصوص برنامه‌های تحولی قوه قضاییه نیز اظهار داشت: اجرای سند تحول قضایی از روز نخست تصدی مسئولیت دستگاه قضا توسط بنده آغاز شد و بیش از ۷۰ دستور العمل و آیین نامه‌ای که تاکنون صادر شده بر بستر همان سند تحول ارائه شده به مقام معظم رهبری است.
رئیس قوه قضاییه خااطرنشان کرد: در هفته قوه قضاییه امسال سند تحول قضایی ارتقاء یافته است که مبنا و مستند اقدامات تحولی جدیدخواهد بود چرا که ما معتقدیم سند تحول هر دو سال لازم است که با توجه به شرایط به روز شود.
رئیسی با اعلام اینکه این سند به زودی برای اطلاع همگان منتشر می‌شود گفت: همه هم و غم من اجرایی شدن این سند تا پایان دوره پنجساله مسئولیتم در دستگاه قضائیاست تا انشاالله تحول مد نظر رهبر انقلاب در بستر گام دوم در قوه قضائیه محقق شود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم برگزاری نشست‌های مسئولان با اقشار مختلف از جمله دانشجویان گفت که این کار برای مسئولان برکات فراوانی خواهد داشت و آن‌ها را در جریان وضعیت جامعه قرار می‌دهد و تاکید کرد: از دیرباز با دانشجویان ارتباط داشته ام و روحیه وادبیات آن‌ها را می‌شناسم و هم اندیشی با آن‌ها را نه به عنوان یک امر تشریفاتی که برای اطلاع از نظرات و مطالبات آن‌ها موثر می‌دانم و قطعاً این روند را ادامه خواهم داد. امیدوارم دیگر مسئولان هم خود را از این نعمت محروم نکنند.