صاحب‌خبر - محمدباقر الفت در واکنش به ادعای قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت‌تپه مبنی بر اینکه حقوق کارگردان تا اردیبهشت‌ماه بروز پرداخت‌شده؛ اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم، اظهار کرد: در تمام هفت ماه و هشت ماه گذشته، هر زمان که اعضای هیات مدیره اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه داشتند، هیچ مانعی ازنظر قوه‌قضاییه در این مسیر وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است. به گزارش معاونت اجتماعی قوه قضاییه، وی افزود: اصولاً محدودیت سهامداران شرکت هفت‌تپه، به اموالی مربوط می‌شود که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این خصوص بر اساس درخواست شکات خصوصی، محاکم قضایی از تصرف در اموال ناشی از جرم به‌موجب قانون جلوگیری کردند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه تاکید کرد: در هر مورد دیگری مدیریت شرکت هفت‌تپه مبسوط الید است و می‌تواند از اموال شرکت، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هیچ مانعی ازنظر قوه‌قضاییه در این مسیر وجود ندارد. پاسخ اظهارات امروز برادر اسدبیگی پیشتر داده شده است گفتنی است، روز گذشته امیرحسین اسدبیگی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت‌تپه در گفت‌وگویی با شبکه خبر طی اظهاراتی مدعی شد که حقوق کارگران تا اردیبهشت‌ماه بروز پرداخت‌شده؛ اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این ادعا پیشتر نیز در جلسات دادگاه مطرح‌شده بود. در دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم امید اسدبیگی گفت: آزادی شما برای پرداخت حقوق کارگران است و حقوق‌ها باید پرداخت شود. نماینده دادستان هم گفت: در چند جلسه برای پرداخت حقوق با متهم اسد بیگی به‌صورت خصوصی صحبت کردم. ده میلیون یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خریدوفروش ارز است. او به دادسرا فشار می‌آورد. قاضی مسعودی مقام خطاب به اسدبیگی، گفت: این حساب که تخلف ارزی در آن صورت گرفته توقیف است شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید. از وقتی‌که در اردیبهشت‌ماه دادگاه تشکیل‌شده است پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید. این ده میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خریدوفروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابع و حساب‌های دیگری که دارید پول را پرداخت کنید.∎​