روز گذشته آیین تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید دیوان محاسبات با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. همچنین در این مراسم، دادستان‌های سابق و جدید دیوان محاسبات تکریم و معارفه شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اول مرداد، مهرداد بذرپاش را به‌عنوان رئیس و علی کامیار را به‌عنوان دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردند. هرچند انتخاب بذرپاش با حاشیه‌هایی همراه بود اما رئیس مجلس روز گذشته بر قانونی بودن روند انتخاب تاکید کرد.
نباید مشکلات را پاس‌کاری کنیم
رئیس مجلس نقش اساسی دیوان محاسبات را نظارت بر اجرای قوانین دانست و گفت: نبود شفافیت و تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها با هوشمندسازی دیوان قابل حل است و می‌توانیم به نظارت برخط قوانین دست پیدا کنیم. به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در آیین تکریم و معارفه رؤسا و همچنین دادستان‌های قدیم و جدید دیوان محاسبات که صبح روز گذشته (دوشنبه، ۶ مرداد) در محل دیوان محاسبات برگزار شد، به ضرورت تقویت ارتباط مجلس و دیوان اشاره کرد و گفت: مجلس یازدهم زمانی شکل گرفت که کشور در شرایط سختی قرار گرفته است. مردم از ما توقع دارند؛ بنابراین نباید مشکلات را پاس‌کاری کنیم، چراکه مردم مجموعه حاکمیت را به‌صورت یکپارچه می‌بینند و از مجموعه کارگزاران نظام باید یک حرف بشنوند و یک عملکرد ببینند. وی در ادامه با اشاره به دو وظیفه اصلی مجلس مبنی بر قانون‌گذاری و نظارت، گفت: اولویت مجلس یازدهم نظارت است و ضمن اینکه در اجرای قوانین دخالت نمی‌کنیم، بر اجراسازی قانون نظارت خواهیم داشت، چراکه شرایط حاضر بیش از قانون‌گذاری به نظارت نیاز دارد. وی با تاکید بر ۴ رویکرد مجلس یازدهم برای ایجاد تحول در تمام بخش‌های قوه مقننه، عنوان کرد: نبود شفافیت و تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها با هوشمندسازی دیوان قابل حل است و می‌توانیم به نظارت برخط قوانین دست پیدا کنیم. قالیباف در ادامه با بیان اینکه کار مجلس در حوزه اجرا نیست و صرفا مطالبه‌گری اجرای قوانین است، ابراز کرد: مجلس تاکید دارد قوانین به‌درستی اجرا شود و اگر در حوزه‌ای با کمبود قوانین روبه‌رو بودیم برای آن قانون‌گذاری خواهیم کرد.
بازخواست مدیرانی که به‌موقع تصمیم نمی‌گیرند
رئیس دیوان محاسبات پاسداری از بیت‌المال را ماموریت اصلی دیوان محاسبات عنوان کرد و گفت: نظارت دقیق برمبنای قانون و سختگیرانه در دستور کار دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت. به‌گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده در روزهای اخیر درباره سوابقش گفت: کلکسیونی از حرف‌ها زده شد. بعضی دلسوز بودند و برخی احتمالا نگران شدند. من از همه آنها گذشتم و به خون پدر شهیدم قسم یاد می‌کنم و با خدای خود عهد می‌بندم که ایستاده‌ام و ذره‌ای از حقوق مردم و بیت‌المال کوتاه نمی‌آیم و اجازه نمی‌دهم به کسی به اسم عدالت‌خواهی ظلم شود.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه این دیوان اصلی‌ترین و باافتخارترین نهاد نظارتی مالی در کشور است، گفت: کسی حق ندارد دیوان را خدشه‌دار کند. وی حسابرسی عملکرد را اصلی‌ترین راهبرد دیوان محاسبات عنوان و خاطرنشان کرد: درست است که تا بودجه‌ریزی عملیاتی نباشد، حسابرسی عملیاتی هم با مشکل مواجه می‌شود، اما حتما راه‌های میانبری وجود دارد؛ از جمله زیرساخت‌های دولت الکترونیک و گذاشتن نماینده دیوان در کنار ذی‌حساب. بذرپاش ادامه داد: بودجه‌ریزی عملیاتی از دولت قبل در دستور کار بوده اما هنوز اجرایی نشده و با آن فاصله داریم. یکی از کارهایی که روی زمین مانده این است که هر مدیری که کار می‌کند پاسخ می‌دهد، اما اگر مدیری کار نکند از او پاسخ نمی‌خواهند. در واقع ما سراغ کسی که تصمیمی نمی‌گیرد، نمی‌رویم، در حالی که ممکن است عدم‌النفع ناشی از تصمیم نگرفتن بعضا بیشتر از تصمیم گرفتن باشد، اما در این باره محاسبه‌ای صورت نمی‌گیرد.
هنوز ۹۰ درصد بودجه شرکت‌ها دولتی است
رئیس سابق دیوان محاسبات با اشاره به بازگشت ۴ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار ازسوی دیوان محاسبات به بیت‌المال گفت: از این مبلغ ۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی رفت. به گزارش ایسنا، عادل آذر با ارائه گزارشی از عملکرد این دیوان در دوران مسئولیتش گفت: دیوان محاسبات کار گذشتگان در ۴۰ سال پیش بوده و من هم ۴ سال سعی کردم آن را جلو ببرم. پیش از دوره فعالیت من حسابرسی عملکرد تا حدودی انجام شده بود، اما استانداردی نداشت. ما استاندارد آن را تعریف و بومی‌سازی کردیم. ۱۰۰ کارگاه در استان‌ها برگزار کردیم و الان نظام حسابرسی عملکرد دیوان را داریم که باید توسعه یابد. البته از نظر تئوری و استاندارد این کار به‌طور کامل انجام شد اما در اجرا ۴۰ درصد آن اجرایی شده است. آذر با اشاره به افزایش ۵۳ درصدی آرای هیات‌های مستشاری در دوره مسئولیتش گفت: کیفیت آرا هم در دوره دهم ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. ما همچنین به ارتباط با کمیسیون‌ها اکتفا نکردیم و عملکرد خود را به صحن بردیم و ۷ گزارش علنی و ۳ گزارش غیرعلنی در صحن داشتیم، چراکه من معتقد بودم باید در هر فصل دو بار گزارش ارائه شود. رئیس سابق دیوان محاسبات با تاکید بر ضرورت توجه به حسابرسی عملکرد اظهار کرد: تمام ادبیات مدیریتی و تجربه بشری در حوزه بودجه‌نویسی، می‌طلبد که حسابرسی عملکرد در کشور پیاده شود.
ما از سال ۱۳۹۵ تمامی انرژی خود را بر این مبنا گذاشتیم که دیوان را روی ریل حسابرسی عملکرد بیاوریم که خاستگاه نظری آن هم مدیریت برمبنای عملکرد است. البته نظام بودجه‌ریزی در کشور باید برمبنای عملکرد باشد تا حسابرسی بر مبنای عملکرد داشته باشیم. ما در زمینه بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در ابتدای کار هستیم و اگر قرار است نظام حسابرسی عملکرد داشته باشیم باید مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد. آذر با بیان اینکه ورودی دیوان محاسبات صفر تا صد الکترونیکی است، تصریح کرد: حتی رای هیات عمومی نیز به‌طور الکترونیکی صادر می‌شود. ما همچنین در دوره گذشته آسیب‌شناسی بودجه را داشتیم. در مجلس دهم آیین‌نامه اصلاح شد و بودجه شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. اگر از من به‌عنوان معلم بپرسید که دولت چقدر بودجه به صحن می‌آورد؟ می‌گویم در بخش شرکت‌ها هنوز هم ۹۰ درصد را می‌آورد و ۱۰ درصد را نمی‌آورد که باید برایش فکری کنیم.
تشکیل پرونده برای ۲۰ هزار مدیر در ۶ سال
دادستان سابق دیوان محاسبات از تشکیل پرونده برای بیش از ۲۰ هزار مدیر و مسئول در دوره‌های مختلف طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ خبر داد. به گزارش ایسنا، فیاض شجاعی اظهار کرد: در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ که تصدی دادستانی دیوان محاسبات بر دوش من بود، ۶۶۸۹ پرونده مبتنی بر گزارش‌های دریافتی یا یافته‌ها و گزارشات موجود علیه ۲۰ هزار و ۶۷ نفر مدیر و مسئول در دوره‌های مختلف تشکیل شد که تحقیقات، پیگیری و مقدمات لازم آن انجام شد. وی ادامه داد: از ۶۶۸۹ پرونده، ۳۱۶۳ مورد منجر به صدور دادخواست و ۴۶۱۶ پرونده منجر به صدور قرار مقتضی شد. دادستان سابق دیوان محاسبات ادامه داد: ۳۰۰۰ فقره رای ازسوی هیات‌های مستشاری صادر شد که ۲۳۰۰ مورد برای اجرا به دادستانی ارجاع شد و ۱۶۰۹ فقره اجرا شد که در نهایت منجر به بازگشت ۸۳ هزار میلیارد ریال و ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال شد.
بزرگی بی‌حد دولت مانع تصمیم‌گیری به‌موقع است
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: بزرگی بی‌حد دولت مانع چابکی به‌موقع شده و برای برون‌رفت از این مشکلات باید مجلس بر عملکرد مالی دولت نظارت بیشتری داشته باشد. به گزارش مهر، علی کامیار گفت: مجلس قوی و انقلابی دیوان محاسبات قوی و انقلابی را می‌طلبد و نباید اجازه دهیم رانت‌خواران و سودجویان به اموال بیت‌المال دست‌درازی کنند و اجازه ندهیم که این افراد از هر راهی به سرمایه‌های سیاه خود بیفزایند. وی افزود: یکی از اهداف اصلی دشمنان بر هم زدن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است و اگر صبر و مقاومت ملت ایران و درایت رهبر معظم انقلاب نبود مسلماً دشمنان تاکنون به اهداف خود در این زمینه می‌رسیدند. دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در دو اصل قانون اساسی، نظارت بر بیت‌المال برعهده دیوان محاسبات گذاشته شده است؛ بر این اساس باید به تقویت دیوان محاسبات توجه ویژه شود. کامیار بیان کرد: وابستگی اقتصاد به دولت یکی از مشکلات کشور است و اگر دولت به‌درستی عمل کند، بخش زیادی از روند اقتصادی در مسیر درست قرار می‌گیرد.
وی افزود: مجلس باید یک اطمینان‌بخشی در نظام اقتصادی را به مردم نشان دهد تا دیگر شاهد بی‌ثباتی اقتصادی و گرانی‌های افسارگسیخته نباشیم و در این راستا لازم است مجلس بر عملکرد مالی دولت نظارت بیشتری داشته باشد و دولت هم باید مطابق قوانین عمل کند. دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: بزرگی بی‌حد دولت مانع چابکی و تصمیم‌گیری به‌موقع شده و تبعات زیادی دارد. برای برون‌رفت از این مشکلات باید مجلس بر عملکرد مالی دولت نظارت بیشتری داشته باشد. کامیار گفت: استقلال و تقویت دیوان محاسبات کشور اهمیت زیادی دارد. همچنین استقلال مالی دیوان محاسبات باید عملیاتی شود و نباید دیوان محاسبات در تامین بودجه دچار مشکل باشد.
نظر شما