به گزارش ایرنا، «علی کامیار» روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان دیوان محاسبات کشور، اظهار داشت: مجلس قوی و انقلابی دیوان محاسبات قوی و انقلابی را می‌طلبد و نباید اجازه دهیم رانت خواران و سودجویان به اموال بیت‌المال دست‌درازی کنند و اجازه ندهیم که این افراد از هر راهی به سرمایه‌های سیاه خود بیفزایند.

دادستان دیوان محاسبات کشور  افزود: یکی از اهداف اصلی دشمنان برهم‌زدن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است و اگر صبر و مقاومت ملت ایران و درایت مقام معظم رهبری نبود مسلما دشمنان تاکنون به اهداف خود در این زمینه می‌رسیدند.

کامیار تصریح کرد: در دو اصل قانون اساسی نظارت بر بیت‌المال بر عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است و بر این اساس باید به تقویت دیوان محاسبات توجه ویژه شود.

وی بیان‌کرد: دولتی بودن اقتصاد یکی از مشکلات کشور است و اگر دولت به درستی عمل کند بخش زیادی از روند اقتصادی در مسیر درست قرار می‌گیرد.

دادستان دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: مجلس باید در نظام اقتصادی به مردم اطمینان‌بخشی دهد تا دیگر شاهد بی‌ثباتی اقتصادی و گرانی‌های افسارگسیخته نباشیم و در این راستا لازم است که مجلس بر عملکرد مالی دستگاه اجرایی نظارت بیشتری داشته باشد و دولت هم باید مطابق با قوانین عمل کند.

کامیار اظهار داشت: بزرگی بیش از حد دولت مانع چابکی و تصمیم‌گیری به‌موقع می شود و تبعات زیادی را به بار می‌آورد و برای برون رفت از این مشکلات باید مجلس بر عملکرد مالی دولت نظارت بیشتری داشته باشد.

وی گفت: استقلال و تقویت دیوان محاسبات کشور اهمیت زیادی دارد و همچنین استقلال مالی دیوان محاسبات باید عملیاتی شود و نباید دیوان محاسبات در تامین بودجه دچار مشکل باشد.

در ادامه فیاض شجاعی دادستان سابق دیوان محاسبات در مراسم تودیع خود و معارفه علی کامیار گفت: طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ که تصدی دادستانی دیوان محاسبات بر عهده  من بود، ۶۶۸۹ فقره پرونده مبتنی بر گزارش‌های دریافتی یا یافته‌ها و گزارشات موجود علیه تعداد ۲۰ هزار و ۶۷ نفر مدیر و مسئول در دوره‌های مختلف تشکیل شد که تحقیقات، پیگیری و مقدمات لازم آن انجام شد.

وی ادامه داد: از ۶۶۸۹ پرونده، ۳۱۶۳ مورد منجر به صدور دادخواست و ۴۶۱۶ فقره منجر به صدور قرار مقتضی شد.

دادستان سابق دیوان محاسبات ادامه داد: همچنین ۳۰۰۰ فقره رای از سوی هیات‌های مستشاری صادر شد که ۲۳۰۰ مورد جهت اجرا به دادستانی ارجاع شد و ۱۶۰۹ فقره اجرا شد که در نهایت منجر به بازگشت ۸۳ هزار میلیارد ریال و چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال شد.