تحليل چالش‌هاي بانك مركزي در سال 93
 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري
اگر قرار باشد كه چهره‌هاي سياسي و اقتصادي سال 93 را برشماريم بسياري از كارشناسان دركنار چهره شاخصي چون محمدجواد ظريف كه مديريت مذاكرات هسته‌يي و سياست خارجي كشور را در دولت روحاني به عهده دارد از ولي‌الله سيف يكي از مردان اقتصادي دولت روحاني به‌عنوان يكي از چهره‌هاي اقتصادي سال 93 نام خواهند برد زيرا كاهش نرخ تورم در دو سال اخير دستاورد بسيار مهمي براي دولت روحاني بوده است و اگرچه اراده دولت، وزارت اقتصاد و ساير اعضاي هيات دولت نيز در اين زمينه موثر بوده اما به هر حال مجري اين سياست، بانك مركزي و رييس كل آن بوده است كه با كمك همكاران ومشاوران رييس‌جمهور در تحقق چنين هدفي موثر بوده است.
به گزارش «تعادل» تعدادي از چهره‌هاي اقتصادي بيش از ديگران در تكاپوي اصلاح ساختار اقتصاد كشور، ايجاد انضباط مالي در بودجه و سيستم بانكي، و ساماندهي بخش‌هاي مختلف اقتصاد بوده‌اند و در بين وزرا و مديران ارشد اقتصادي كشور بيش از همه نام ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در تحولات اقتصادي و بانكي تكرار شده به‌خصوص تغييرات مديران بانك‌ها در پايان سال 93 خود حكايت از عزم رييس كل براي بهبود و اصلاح ساختار نظام بانكي كشور دارد.
سيف چه در ارتباط با كاهش نرخ تورم از 40درصد به 16درصد كه موفقيت بزرگ دولت يازدهم در دو سال اخير بوده و چه در ارتباط با اصلاحات ساختار اقتصاد ايران و تبديل رشد منفي اقتصاد به رشد مثبت بالاي صفر، ايجاد انضباط مالي و بهبود شاخص‌هاي پولي و بانكي، مديري اثرگذار در مجموعه سيستم بانكي كشور بوده است.
همانطور كه رييس كل بانك مركزي و رييس‌جمهور اعلام كرده‌اند، هدف دولت تحقق برنامه كاهش تورم تا رسيدن به تورم تك رقمي است و البته اين كار سخت بدون همراهي محيط كلان اقتصاد امري غيرممكن به نظر مي‌رسد و در شرايطي كه واحدهاي اقتصادي كشور تشنه نقدينگي هستند و تسهيلات عظيم 270هزارميليارد توماني در 10ماه اول سال را شاهد بوده‌ايم، كار سختي پيش روي سيف و روحاني قرار دارد.
در سال 93 سياست‌هاي بانك مركزي علاوه بر كمك به خروج اقتصاد از ركود و مثبت شدن رشد اقتصادي پس از دو سال و اعلام نرخ رشد بالاي 4درصد، توانست با بهبود شاخص‌هاي پولي و بانكي ازجمله كنترل پايه پولي و نقدينگي، مطالبات معوق، پرداخت تسهيلات عظيم 270هزارميليارد توماني در 10ماه اول سال 93 كه بيش از 160هزار ميليارد تومان آن تامين سرمايه در گردش و كمك به واحدهاي اقتصادي كشور بوده در مسير انضباط مالي و ايجاد رونق نسبي و عبور از شرايط تحريم بسيار موثر بوده است.
رييس كل بانك مركزي و همكاران او تلاش كردند با مديريت بازار ارز، تامين نياز واحدهاي توليدي و پاسخ به نياز ارز مبادله‌يي حاصل از ثبت سفارش كالاهاي وارداتي در جهت كنترل نرخ ارز بازار آزاد نيز اقدامات موثري انجام دهند و با همكاري كانون صرافان در جهت ارايه قيمت ميانگين و مناسب ارز بازار را از تلاطم و نوسانات احتمالي نجات دهند.
وضعيت ثبات بازار ارز در حدي قابل توجه بود كه حتي با انتشار اخبار رسمي و غيررسمي در مورد نتايج مذاكرات هسته‌يي نيز، نرخ ارز نه تنها افزايش نيافت بلكه با حفظ ثبات در برخي روزها نيز كاهش مي‌يافت و باعث تعجب برخي كارشناسان شده بود.
اين نكات نشان مي‌دهد كه انضباط مالي در مجموعه بازار پولي و بانكي و ارزي كشور باعث شد كه بازار اقتصاد ايران از تلاطم‌ها و نوسانات بزرگ ارزي و تورمي مصون بماند و در دوره مديريت سيف در بانك مركزي، نرخ متوسط ارز نسبت به دوره مشابه سال قبل بيش از 7درصد كاهش يافت و مجموعه نوسانات ارزي كشور بيش از 60 درصد كاهش يافته است. بهبود نسبت مطالبات معوق به تسهيلات پرداخت شده بانك‌ها نيز از متوسط 17درصد در سال گذشته به زير 15درصد و 14درصد كاهش يافت و حتي در برخي بانك‌هاي بزرگ كشور، اين نسبت به 10و 11درصد كاهش يافت.

 كاهش تورم با اجراي سياست انقباضي
بانك مركزي در سال 93 سياست انضباط پولي و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را ادامه داد و با كمك به افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، برنامه واگذاري بنگاه‌هاي تحت پوشش بانك‌ها، افزايش سرمايه بانك‌ها، ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز را در دستور كار خود قرار داد و در اين زمينه دستاوردهاي خوبي به همراه داشت.
افزايش حجم تسهيلات پرداختي بانك‌ها در 5 ماهه ساله 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان بيش از 40درصد رشد داشت و سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي نيز از 47 به 59 درصد افزايش يافت. همچنين در 10ماه اول سال 93 حدود 60 درصد تسهيلات 270هزارميليارد توماني بانك‌ها را سرمايه در گردش تشكيل داده است. در اين زمينه سهم بخش صنعت و معدن به 31درصد تسهيلات افزايش يافت و سرمايه در گردش در بخش صنعت و معدن نيز رقم قابل توجه 81 درصدي را به خود اختصاص داد.
همچنين در تركيب اجزاي رشد نقدينگي نيز تحول قابل توجهي رخ داده و از رشد 6/15درصدي نقدينگي در 10ماهه منتهي به دي ماه سال 1393 سهم پايه پولي با رشد 6 /0درصدي و سهم ضريب فزاينده با رشد 15درصدي مواجه شده است. اين موضوع نشان‌دهنده كنترل پايه پولي و رشد نقدينگي و تورم و افزايش توان بانك‌ها در تسهيلات و مديريت منابع بانكي است.
اين نوع انضباط مالي باعث شد كه حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال جاري به 687 هزار و 840 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به دي ماه سال گذشته 7/22 درصد رشد نشان مي‌دهد اما در مقايسه با رشد 30درصدي سال‌هاي قبل، كاهش قابل توجهي داشته و باعث كنترل نرخ تورم شده است.
رييس كل بانك مركزي در آستانه سال 1393مهار تورم و رشد اقتصادي لزوم رعايت انضباط پولي و مالي براي حصول به اهداف كلان اقتصادي كشور را از اهداف اين بانك اعلام كرد.
گسترش و تقويت چتر نظارتي بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز از اقدامات اساسي بود كه در تداوم اقدامات آغاز شده در نيمه دوم سال 1392 پيگيري شد.
ازجمله وظايف مهمي كه بانك مركزي در اين سال عهده‌دار شد، تبيين اقدامات و تدابيرسياستي و اجرايي لازم جهت تحقق اهداف مرتبط تعيين شده در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري و ماموريت‌هاي محوله در نامه ابلاغي توسط رييس‌جمهور بود. بانك مركزي به مقوله مقاوم‌سازي اقتصاد از منظر استحكام‌بخشي و تقويت ثبات اقتصاد كلان كشور در مقابل شوك‌هاي بيروني كه سعي در ايجاد بي‌ثباتي در اقتصاد را دارند، كرده و تلاش كرد در كميته اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بانك مركزي، تدابير جامعي را جهت تقويت ثبات اقتصاد كلان از ابعاد مختلف به‌ويژه تقويت ثبات پولي در اقتصاد انديشيده و سياست‌ها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانك مركزي و شبكه بانكي را طراحي و پيشنهاد دهد.
رييس كل بانك مركزي در آستانه سال 1393 مهار تورم و رشد اقتصادي و لزوم رعايت انضباط پولي و مالي براي حصول به اهداف كلان اقتصادي كشور را از اهداف اين بانك اعلام كرد.
 اگرچه طرح‌هاي مختلف اجرايي مانند طرح چكاوك براي ساماندهي وضعيت مبادله چك در دستور كار بانك مركزي در سال 93 قرار داشت اما دو هدف مهم مقامات پولي و بانكي كشور در سالي كه گذشت شامل كاهش نرخ تورم به 16درصد و تلاش براي كاهش نرخ سود بانكي متناسب با تورم بوده است.
با وجود نرخ‌هاي بالاي سود بانكي 26 تا 30درصدي در برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري، بانك مركزي تلاش كرد كه نرخ سود بانكي را كاهش دهد و حداقل در نرخ 22درصد نگه دارد اما به عقيده كارشناسان به‌دليل عدم چاپ پول توسط بانك مركزي و كنترل پايه پولي و نقدينگي، بانك‌ها مجبور شده‌اند كه با اتكا به منابع موجود خود، كار كنند و از آنجا كه تقاضا براي پول به‌دليل مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي، بالا رفته و در سال 93 حداقل 270هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي اقتصادي پرداخت شده در نتيجه طبيعي است كه رشد تقاضا براي پول، قيمت يا نرخ پول كه همان نرخ سود بانكي است را افزايش داده است.
اما بانك مركزي تلاش دارد كه در عين حال كه عرضه و تزريق پول را كنترل مي‌كند و تورم كنترل مي‌شود در عين حال نرخ سود متناسب با نرخ تورم كاهش يابد.