تا چند روز دیگر ، سال 1393 با تمام فراز و فرودهایش سپری خواهد شد. سالی که در آن کشورمان ، شاهد رویدادهای گوناگونی بود و به برکت استقرار ثبات نسبی در حوزه اقتصادی، همگان با خوش بینی و امیدوارانه چشم به رخدادهای آینده داشتند. اینک که در آستانه سال جدید قرار داریم ، فرصتی به دست‌آمد تا نظری بر عملکرد بانک مرکزی در حوزه های مختلف بیندازیم و پیرامون مهمترین سوالاتی که ذهن مردم، صاحبنظران اقتصادی و اهالی رسانه را به خود مشغول کرده است، از زبان سیف-رییس کل بانک مرکزی بشنویم .در ذیل حاصل گفتگویمان با رییس کل بانک مرکزی را از نظر می گذرانید.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و رویکردهای بانک مرکزی در این خصوص گفت: فضاي عمومي اقتصادکلان کشور در زمان آغاز به کار دولت يازدهم از وضعيت و روند مطلوبي برخوردار نبود. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادي منفي قابل ملاحظه و افت قابل توجه نرخ رشد سرمايه‌گذاري، همگي بيانگر دشوار بودن شرايط اقتصادي کشور در آن مقطع بود. در همين راستا و پس از بررسي‌هاي‌کارشناسي براي شناسايي کليدي‌ترين مسائل، اولويت و جهت‌گيري اساسي دستگاه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم بر کاهش و مهار نرخ تورم متمرکز شد. تصميم‌گيري دولت يازدهم در زمينه اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر در ماههاي پاياني سال 1392 - که خود يکي از دلايل اصلي بي‌انضباطي پولي در سالهاي قبل بود- و همچنين اصلاح قانون بودجه سال 1392 و تنظيم لايحه بودجه سال 1393 دولت با رعايت انضباط مالي، تا حدود زيادي گوياي اجماع مجموعه دولت و به ويژه رئيس جمهور محترم بر اهميت توقف روند فزآينده تورم و کاهش آن بود. در عين حال بايد توجه داشت که اتخاذ اين رويکرد از سوي سياستگذار، نافي اولويتهاي دولت در زمينه خروج از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادي نبوده است؛ چرا که بر اساس مباني نظري و تجربي موجود، نرخ‌هاي تورم بالا که معمولاً با نوسانات شديد نرخ تورم و نرخ ارز نيز همراه هستند، به نوبه خود مي‌توانند ريسک‌هاي مترتب بر فعاليتهاي توليدي را به طور معني‌داري افزايش دهند و از اين طريق، تمايل فعالين اقتصادي به سرمايه‌گذاري و توليد را کاهش دهند. بنابراين، اتخاذ رويکرد کنترل و کاهش نرخ تورم و حذف نااطميناني ناشي از آن و به تبع آنها تقويت ثبات و پايداري اقتصاد در اين حوزه، يکي از ضرورت‌هاي حمايت از توليد نيز به حساب مي‌آيد.رويکرد کلي سياستهاي بانک مرکزي در سال 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي استوار بوده است که در کنار پيگيري رويکردهاي انضباط مالي توسط دولت محترم، زمينه مناسبي را براي کاهش نرخ تورم فراهم آورد.
وی در خصوص عملکرد بانک مرکزي در حوزه سياستهاي ارزي گفت:بانک مرکزي در سال 1393 کوشيد تا با ايجاد سازگاري ميان سياستهاي پولي، اعتباري و ارزي و بدون تزريق حراج‌گونه ذخاير طلا و ارز خود، ثبات نسبي مناسبي را در بازار ارز ايجاد نمايد. حصول به اين هدف در شرايطي بود که به دليل انتظارات منفي ناشي از افت قابل توجه قيمت جهاني نفت، ورود تقاضاهاي انباشته شده به بازار پس از تمديد مذاکرات هسته‌اي در آذرماه و تداوم تحريم‌هاي بين‌المللي و تقاضاهای فصلی (نظير تامين ارز مورد نياز زائرين اربعين حسيني)، در مقاطعي تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي جديدي در بازار ارز شکل مي‌داد و نرخ ارز قدري افزايش مي‌يافت؛ ليکن با اتخاذ تدابير مناسب، ثبات بازار ارز مجدداً احيا گرديده است. بانک مرکزي هم زمان با حفظ ثبات در بازار ارز، کوشيد نياز فعالين اقتصادي کشور به ارز را با رعايت اولويتهاي تعيين شده در اين زمينه و به شکل مناسب پاسخ دهد. اين بانک با مديريت مناسب مصرف ارز آزاد شده از محل توافقات هسته‌اي، هدايت ارز صادرکنندگان غيرنفتي به بازار و همچنين ايجاد سامانه‌هاي کنترلی و پايش‌کننده چرخه مصرف ارز در اقتصاد، تخصيص ارز مورد نياز واردکنندگان کالاها و خدمات را به ميزان زيادي بهبود بخشيد. در حال حاضر، ارز مورد نياز ثبت سفارشات صادره به ارزهاي روپيه هند، وون کره جنوبي، ين ژاپن و يوآن چين، در اولين فرصت و ساير ارزها نيز بر اساس اولويت‌بندي کالايي تخصيص مي‌يابد.
سیف در پاسخ به این سوال که بعضاً انتقاداتي در خصوص تمرکز بانک مرکزي بر مقوله نرخ تورم و غفلت اين بانک از رکود اقتصادی مطرح مي‌شود. بانک مرکزي در اين خصوص مشخصاً چه اقداماتي را انجام داده و انتقادات وارده را تا چه حد وارد مي‌دانيد؟اظهار داشت:به‌رغم پيگيري رويکرد منضبطانه سياست پولي در سال 1393، اين سياستها انقباضي نبوده است؛ چراکه بر اساس آخرين اطلاعات موجود، حجم نقدينگي در پايان بهمن ماه سال جاري به7000.6 هزار ميليارد ريال رسيده و نسبت به بهمن ماه سال گذشته21.7 درصد رشد داشته که به هيچ عنوان عملکردی انقباضی به حساب نمي‌آيد. همان گونه که در پاسخ به سوال اول مطرح گرديد در نرخ‌هاي تورم بالا که معمولاً با نوسانات شديد نرخ تورم و نرخ ارز نيز همراه هستند، اولويت سياستگذار بر کاهش و کنترل نرخ تورم استوار است. بنابراين، بانک مرکزي به ناچار با اتخاذ رويکرد کنترل و کاهش نرخ تورم تلاش نمود از طريق کاهش نااطميناني‌ها و ريسک‌هاي مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي، تمايل فعالين اقتصادي به سرمايه‌گذاري و توليد را افزايش دهد.با اين وجود، پس از مهار تورم و کاهش آن به سطوح پايين از طريق کنترل رشد نقدينگي و حفظ ثبات در بازار ارز، بانک مرکزي با توجه به وضعيت خاص رکود تورمي در کشور و جهت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي موجود، اهداف سياستي و اعتباري خود در زمينه تحريک اقتصاد و فعاليت‌های اقتصادي را از طريق کاهش نسبت سپرده قانوني و افزايش سهم تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات پرداختي بانک ها به حداقل 60 درصد، به ترتيب در مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري سال 1393 و بسته خروج غير‌تورمي از رکود دنبال نمود. همچنين در ابتدای سال جاری اين بانک هدف 2800 هزار ميليارد ريال را برای تسهيلات پرداختی مدنظر قرار داد که البته آمار و ارقام حاکي از آن است که در يازده ماهه سال جاري، به ميزان2919.7 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخشهاي اقتصادي پرداخت شده که عملکردی فراتر از هدف تعيين شده برای کل سال 93 بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل35.2 درصد رشد را نشان مي‌دهد. ضمناً، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از مبلغ فوق60.3 درصد بوده است، که اين ميزان در بخش صنعت به 81.1درصد رسيده است. همچنين سهم بخشهاي توليدي (کشاورزي، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهيلات مذکور 50.1 درصد بوده؛ درحالي که مطابق آخرين آمار موجود (نه ماهه 93) سهم اين بخش‌ها از توليد ناخالص داخلي بدون نفت معادل 40.1 بوده است.
علاوه بر اين، توجه به آخرين اطلاعات موجود در زمينه بخش واقعي، تصوير روشني را از اقدامات و فعاليتهاي بانک مرکزي در زمينه تحريک اقتصاد و تلاش براي خروج از رکود به نمايش مي‌گذارد. مطابق آمار و محاسبات اوليه، بعد از هشت فصل رشد منفي اقتصادي مستمر در کشور، در سه فصل نخست سال جاري رشد اقتصادي مثبت گرديد و به ترتيب به4.0 ، 3.9 و 2.8 درصد رسيد. بر اين اساس، رشد اقتصادي در کشور در نه ماهه اول سال جاري به 3.6 درصد بالغ گرديد که خود يک دستاورد بسيار مهم تلقي مي‌شود. البته بايد عنوان داشت که جبران کاهش قبلي توليد ناخالص داخلي که در 8 فصل رخ داده است، قاعدتاً در دوره‌اي کوتاه امکان‌پذير نبوده و لازم است با استمرار رشد اقتصادي، انشاا... شاهد جبران کاهش‌هاي قبلي و بهبود توليد نسبت به شرايط قبل از رکود نيز باشيم.
∎
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و رویکردهای بانک مرکزی در این خصوص گفت: فضاي عمومي اقتصادکلان کشور در زمان آغاز به کار دولت يازدهم از وضعيت و روند مطلوبي برخوردار نبود. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادي منفي قابل ملاحظه و افت قابل توجه نرخ رشد سرمايه‌گذاري، همگي بيانگر دشوار بودن شرايط اقتصادي کشور در آن مقطع بود. در همين راستا و پس از بررسي‌هاي‌کارشناسي براي شناسايي کليدي‌ترين مسائل، اولويت و جهت‌گيري اساسي دستگاه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم بر کاهش و مهار نرخ تورم متمرکز شد. تصميم‌گيري دولت يازدهم در زمينه اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر در ماههاي پاياني سال 1392 - که خود يکي از دلايل اصلي بي‌انضباطي پولي در سالهاي قبل بود- و همچنين اصلاح قانون بودجه سال 1392 و تنظيم لايحه بودجه سال 1393 دولت با رعايت انضباط مالي، تا حدود زيادي گوياي اجماع مجموعه دولت و به ويژه رئيس جمهور محترم بر اهميت توقف روند فزآينده تورم و کاهش آن بود. در عين حال بايد توجه داشت که اتخاذ اين رويکرد از سوي سياستگذار، نافي اولويتهاي دولت در زمينه خروج از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادي نبوده است؛ چرا که بر اساس مباني نظري و تجربي موجود، نرخ‌هاي تورم بالا که معمولاً با نوسانات شديد نرخ تورم و نرخ ارز نيز همراه هستند، به نوبه خود مي‌توانند ريسک‌هاي مترتب بر فعاليتهاي توليدي را به طور معني‌داري افزايش دهند و از اين طريق، تمايل فعالين اقتصادي به سرمايه‌گذاري و توليد را کاهش دهند. بنابراين، اتخاذ رويکرد کنترل و کاهش نرخ تورم و حذف نااطميناني ناشي از آن و به تبع آنها تقويت ثبات و پايداري اقتصاد در اين حوزه، يکي از ضرورت‌هاي حمايت از توليد نيز به حساب مي‌آيد.رويکرد کلي سياستهاي بانک مرکزي در سال 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي استوار بوده است که در کنار پيگيري رويکردهاي انضباط مالي توسط دولت محترم، زمينه مناسبي را براي کاهش نرخ تورم فراهم آورد.
وی در خصوص عملکرد بانک مرکزي در حوزه سياستهاي ارزي گفت:بانک مرکزي در سال 1393 کوشيد تا با ايجاد سازگاري ميان سياستهاي پولي، اعتباري و ارزي و بدون تزريق حراج‌گونه ذخاير طلا و ارز خود، ثبات نسبي مناسبي را در بازار ارز ايجاد نمايد. حصول به اين هدف در شرايطي بود که به دليل انتظارات منفي ناشي از افت قابل توجه قيمت جهاني نفت، ورود تقاضاهاي انباشته شده به بازار پس از تمديد مذاکرات هسته‌اي در آذرماه و تداوم تحريم‌هاي بين‌المللي و تقاضاهای فصلی (نظير تامين ارز مورد نياز زائرين اربعين حسيني)، در مقاطعي تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي جديدي در بازار ارز شکل مي‌داد و نرخ ارز قدري افزايش مي‌يافت؛ ليکن با اتخاذ تدابير مناسب، ثبات بازار ارز مجدداً احيا گرديده است. بانک مرکزي هم زمان با حفظ ثبات در بازار ارز، کوشيد نياز فعالين اقتصادي کشور به ارز را با رعايت اولويتهاي تعيين شده در اين زمينه و به شکل مناسب پاسخ دهد. اين بانک با مديريت مناسب مصرف ارز آزاد شده از محل توافقات هسته‌اي، هدايت ارز صادرکنندگان غيرنفتي به بازار و همچنين ايجاد سامانه‌هاي کنترلی و پايش‌کننده چرخه مصرف ارز در اقتصاد، تخصيص ارز مورد نياز واردکنندگان کالاها و خدمات را به ميزان زيادي بهبود بخشيد. در حال حاضر، ارز مورد نياز ثبت سفارشات صادره به ارزهاي روپيه هند، وون کره جنوبي، ين ژاپن و يوآن چين، در اولين فرصت و ساير ارزها نيز بر اساس اولويت‌بندي کالايي تخصيص مي‌يابد.
سیف در پاسخ به این سوال که بعضاً انتقاداتي در خصوص تمرکز بانک مرکزي بر مقوله نرخ تورم و غفلت اين بانک از رکود اقتصادی مطرح مي‌شود. بانک مرکزي در اين خصوص مشخصاً چه اقداماتي را انجام داده و انتقادات وارده را تا چه حد وارد مي‌دانيد؟اظهار داشت:به‌رغم پيگيري رويکرد منضبطانه سياست پولي در سال 1393، اين سياستها انقباضي نبوده است؛ چراکه بر اساس آخرين اطلاعات موجود، حجم نقدينگي در پايان بهمن ماه سال جاري به7000.6 هزار ميليارد ريال رسيده و نسبت به بهمن ماه سال گذشته21.7 درصد رشد داشته که به هيچ عنوان عملکردی انقباضی به حساب نمي‌آيد. همان گونه که در پاسخ به سوال اول مطرح گرديد در نرخ‌هاي تورم بالا که معمولاً با نوسانات شديد نرخ تورم و نرخ ارز نيز همراه هستند، اولويت سياستگذار بر کاهش و کنترل نرخ تورم استوار است. بنابراين، بانک مرکزي به ناچار با اتخاذ رويکرد کنترل و کاهش نرخ تورم تلاش نمود از طريق کاهش نااطميناني‌ها و ريسک‌هاي مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي، تمايل فعالين اقتصادي به سرمايه‌گذاري و توليد را افزايش دهد.با اين وجود، پس از مهار تورم و کاهش آن به سطوح پايين از طريق کنترل رشد نقدينگي و حفظ ثبات در بازار ارز، بانک مرکزي با توجه به وضعيت خاص رکود تورمي در کشور و جهت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي موجود، اهداف سياستي و اعتباري خود در زمينه تحريک اقتصاد و فعاليت‌های اقتصادي را از طريق کاهش نسبت سپرده قانوني و افزايش سهم تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات پرداختي بانک ها به حداقل 60 درصد، به ترتيب در مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري سال 1393 و بسته خروج غير‌تورمي از رکود دنبال نمود. همچنين در ابتدای سال جاری اين بانک هدف 2800 هزار ميليارد ريال را برای تسهيلات پرداختی مدنظر قرار داد که البته آمار و ارقام حاکي از آن است که در يازده ماهه سال جاري، به ميزان2919.7 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخشهاي اقتصادي پرداخت شده که عملکردی فراتر از هدف تعيين شده برای کل سال 93 بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل35.2 درصد رشد را نشان مي‌دهد. ضمناً، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از مبلغ فوق60.3 درصد بوده است، که اين ميزان در بخش صنعت به 81.1درصد رسيده است. همچنين سهم بخشهاي توليدي (کشاورزي، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهيلات مذکور 50.1 درصد بوده؛ درحالي که مطابق آخرين آمار موجود (نه ماهه 93) سهم اين بخش‌ها از توليد ناخالص داخلي بدون نفت معادل 40.1 بوده است.
علاوه بر اين، توجه به آخرين اطلاعات موجود در زمينه بخش واقعي، تصوير روشني را از اقدامات و فعاليتهاي بانک مرکزي در زمينه تحريک اقتصاد و تلاش براي خروج از رکود به نمايش مي‌گذارد. مطابق آمار و محاسبات اوليه، بعد از هشت فصل رشد منفي اقتصادي مستمر در کشور، در سه فصل نخست سال جاري رشد اقتصادي مثبت گرديد و به ترتيب به4.0 ، 3.9 و 2.8 درصد رسيد. بر اين اساس، رشد اقتصادي در کشور در نه ماهه اول سال جاري به 3.6 درصد بالغ گرديد که خود يک دستاورد بسيار مهم تلقي مي‌شود. البته بايد عنوان داشت که جبران کاهش قبلي توليد ناخالص داخلي که در 8 فصل رخ داده است، قاعدتاً در دوره‌اي کوتاه امکان‌پذير نبوده و لازم است با استمرار رشد اقتصادي، انشاا... شاهد جبران کاهش‌هاي قبلي و بهبود توليد نسبت به شرايط قبل از رکود نيز باشيم.
نظر شما