گروه كلان   
ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي طي گفت‌وگويي به تحولات بازار ارز، چگونگي اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانكي، نرخ سود بانكي و چشم‌انداز آينده آن، انتظام‌بخشي بازار پول و نقش مخرب موسسات اعتباري فاقد مجوز، مقابله با تورم و راهكارهاي گذار از ركود اقتصادي و مطالبات غيرجاري اشاره كرد و گفت: فضاي عمومي اقتصادكلان كشور در زمان آغاز به كار دولت يازدهم از وضعيت و روند مطلوبي برخوردار نبود. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادي منفي قابل‌ملاحظه و افت قابل‌توجه نرخ رشد سرمايه‌گذاري، همگي بيانگر دشواري شرايط اقتصادي كشور در آن مقطع بود.
وي ادامه داد: در همين راستا و پس از بررسي‌هاي‌كارشناسي براي شناسايي كليدي‌ترين مسايل، اولويت‌ و‌ جهت‌گيري اساسي دستگاه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم بر كاهش و مهار نرخ تورم متمركز شد. تصميم‌گيري دولت يازدهم در زمينه اصلاح رويه تامين مالي طرح مسكن مهر در ماه‌هاي پاياني سال1392 كه خود يكي از دلايل اصلي بي‌انضباطي پولي در سال‌هاي قبل بود و همچنين اصلاح قانون بودجه سال1392 و تنظيم لايحه بودجه سال1393 دولت با رعايت انضباط مالي، تا حدود زيادي گوياي اجماع مجموعه دولت و به‌ويژه رييس‌جمهور بر اهميت توقف روند فزاينده تورم و كاهش آن بود.
سيف تصريح كرد: در عين‌حال بايد توجه داشت كه اتخاذ اين رويكرد از سوي سياست‌گذار، نافي اولويت‌هاي دولت در زمينه خروج از ركود و حركت به‌سمت رونق اقتصادي نبوده است؛ چرا كه براساس مباني نظري و تجربي موجود، نرخ‌هاي تورم بالا كه معمولا با نوسانات شديد نرخ تورم و نرخ ارز نيز همراه هستند، به‌نوبه خود مي‌توانند ريسك‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي توليدي را به‌طور معني‌داري افزايش دهند و از اين طريق، تمايل فعالان اقتصادي به سرمايه‌گذاري و توليد را كاهش دهند. بنابراين، اتخاذ رويكرد كنترل و كاهش نرخ تورم و حذف نااطميناني‌ ناشي از آن و به‌تبع آنها تقويت ثبات و ‌پايداري اقتصاد در اين حوزه، يكي از ضرورت‌هاي حمايت از توليد نيز به‌حساب مي‌آيد.
رييس كل بانك مركزي افزود: رويكرد كلي سياست‌هاي بانك مركزي در سال 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درون‌زا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به‌سمت فعاليت‌هاي توليدي استوار بوده است كه در كنار پيگيري رويكردهاي انضباط مالي توسط دولت، زمينه مناسبي را براي كاهش نرخ تورم فراهم آورد. درنتيجه اين اقدامات، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهر سال گذشته 40.4‌درصد به 34.7‌درصد در پايان سال1392 و 15.8‌درصد در بهمن سال جاري كاهش يافته است.
وي ادامه داد: كاهش 25واحد ‌درصدي نرخ تورم در طول اين مدت، آن‌هم به‌همراه ايجاد رشد مثبت اقتصادي براي سه فصل متوالي، دستاوردي چشمگير براي مجموعه سياست‌گذاري دولت به‌شمار مي‌آيد كه درنتيجه سازگاري ميان سياست‌هاي پولي، ارزي، اعتباري و مالي حاصل شده است. بدون شك تشكيل ستاد هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي دولت و حضور موثر شخص رييس‌جمهور محترم به‌همراه ساير دستگاه‌هاي اقتصادي در جلسات مزبور، نقش بي‌بديلي در ايجاد سازگاري ميان اين سياست‌ها و مديريت مناسب تحولات اقتصاد كلان ايفا كرده است. افزون بر اين، جهت‌گيري صريح رييس‌جمهور محترم مبني بر اعلام پايه پولي به‌عنوان خط قرمز دولت نيز مسير حركت بانك مركزي را در راستاي اتخاذ و اجراي سياست‌هاي مناسب براي مهار تورم، هموار كرده است.
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به عملكرد بانك مركزي در حوزه سياست‌هاي ارزي اشاره كرد و گفت: بانك مركزي در سال1393 كوشيد تا با ايجاد سازگاري ميان سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي و بدون تزريق حراج‌گونه ذخاير طلا و ارز خود، ثبات نسبي مناسبي را در بازار ارز ايجاد كند. حصول به اين هدف در شرايطي بود كه به‌دليل انتظارات منفي ناشي از افت قابل‌توجه قيمت جهاني نفت، ورود تقاضاهاي انباشته‌شده به بازار پس از تمديد مذاكرات هسته‌يي در آذرماه و تداوم تحريم‌هاي بين‌المللي و تقاضاهاي فصلي (نظير تامين ارز مورد نياز زايرين اربعين حسيني)، در مقاطعي تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي جديدي در بازار ارز شكل مي‌داد و نرخ ارز قدري افزايش مي‌يافت؛ ليكن با اتخاذ تدابير مناسب، ثبات بازار ارز مجددا احيا شده است.
سيف اضافه كرد: بانك مركزي همزمان با حفظ ثبات در بازار ارز، كوشيد نياز فعالان اقتصادي كشور به ارز را با رعايت اولويت‌هاي تعيين‌شده در اين زمينه و به‌شكل مناسب پاسخ دهد. اين بانك با مديريت مناسب مصرف ارز آزادشده از محل توافقات هسته‌يي، هدايت ارز صادركنندگان غيرنفتي به بازار و همچنين ايجاد سامانه‌هاي كنترلي و پايش‌كننده چرخه مصرف ارز در اقتصاد، تخصيص ارز مورد نياز واردكنندگان كالاها و خدمات را به‌ميزان زيادي بهبود بخشيد. در‌حال‌حاضر، ارز مورد نياز ثبت سفارشات صادره به ارزهاي روپيه هند، وون كره‌جنوبي، ين ژاپن و يوآن چين، در نخستين فرصت و ساير ارزها نيز براساس اولويت‌بندي كالايي تخصيص مي‌يابد.
وي افزود: عملكرد بازار ارز نيز حاكي از برقراري ثبات نسبي در بازار و نشان‌دهنده مديريت مناسب بانك مركزي بر تحولات بازار ارز در اين دوره است. بررسي عملكرد بازار ارز در اين زمينه نشان مي‌دهد متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار ارز در 12ماهه منتهي به پايان بهمن سال جاري به 32498ريال رسيده كه در مقايسه با رقم مربوط به 12ماهه منتهي به پايان بهمن سال گذشته (32289ريال)، تنها معادل 6/0درصد افزايش داشته است. آرامش و ثبات نسبي در بازار ارز در شرايطي‌كه ميزان واردات به‌تدريج به مسير بلندمدت خود بازمي‌گردد، نشان از تسلط مناسب اين بانك بر تحولات بازار و خروج بخش عمده تقاضاي سفته‌بازي از بازار كليدي ارز دارد. رييس كل بانك مركزي گفت: به‌طور كلي مي‌توان گفت بر اثر سياست‌ها و اقدامات به‌عمل‌آمده در سال جاري، زمينه‌ فعاليت‌هاي سفته‌بازي در بازارهاي دارايي به‌شدت كم‌رنگ شده و اين دستاورد از طريق مديريت صحيح و رويكرد اصولي براي مديريت تحولات بازارها حاصل شده است. با وجود وقوع چندين شوك انتظاراتي منفي در بازار ارز طي سال1393 (به‌ترتيب پس از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در ارديبهشت سال جاري و نيز عدم تحقق خوش‌بيني‌هاي تحقق توافق جامع و همچنين كاهش شديد قيمت نفت در آذر سال جاري)، بازار ارز توانسته به‌خوبي ثبات خود را حفظ كند و مقاومت مناسبي را در مقابل شوك‌هاي وارده از خود نشان دهد. وي ادامه داد: ازجمله اقدامات اساسي ديگر بانك مركزي در حوزه بازار ارز مي‌توان به تامين به‌موقع و مناسب ارز مورد نياز واردكنندگان، تامين و پرداخت ارز (به‌صورت اسكناس) در سيستم بانكي جهت پاسخگويي به مصارف دانشجويي و درماني، ابلاغ مقررات عمليات ارزي صرافي‌ها تحت عنوان «مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها» و تلاش در جهت اجرايي‌كردن آن و ايجاد شرايط خريدوفروش ارز صادركنندگان توسط صرافي بانك‌ها در جهت تقويت عرضه ارز به بازار اشاره كرد.  

 تلاش براي تحقق اقتصاد مقاومتي
سيف تصريح كرد: پيرو ابلاغ سند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در بهمن سال گذشته، براي استخراج مباني نظري و بازتعريف اقدامات براي انطباق هرچه بيشتر آنها با اصول سند مذكور، در نخستين گام «كميته اجرايي‌كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانكي» در بانك مركزي تشكيل شد. براساس مطالعات انجام‌شده در اين زمينه، «ثبات اقتصاد كلان اقتصادي» به‌عنوان مهم‌ترين خط‌مشي شناخته‌شده در اين ارتباط مطرح شد و شرايط و زمينه‌هاي لازم براي نيل به اين هدف نيز در قالب سه پيش‌فرض برقراري «پايداري بودجه‌يي»، «پايداري خارجي» و «ثبات مالي» شناسايي شد.
وي گفت: ‌در راستاي تحقق سه هدف مياني مذكور، 11سياست كلي، 39برنامه و بيش از 150 اقدام اجرايي با زمان‌بندي و هدف‌گذاري مشخص در قالب يك سند جامع و سازگار تدوين و در شوراي اقتصاد طرح و به تصويب رسيد. در همين راستا، غالب سياست‌ها و اقدامات بانك مركزي در سال جاري در چارچوب سند اقتصاد مقاومتي و در راستاي تحقق اهداف والاي آن بوده است كه در راس آنها مي‌توان به ارتقاي انضباط پولي، حفظ ثبات در بازار ارز و بهبود شرايط تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي اشاره كرد.
وي تصريح كرد: مجموعه اين اقدامات، به‌واسطه مهار نرخ تورم و كاهش نااطميناني‌ها و اعاده آرامش به فعالان اقتصادي، شرايط بهتري را براي فعاليت واحدهاي توليدي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد فراهم كرد.

 رويكرد بانك مركزي در موضوع نرخ سود
رييس كل بانك مركزي گفت: توجه به مقوله نرخ‌هاي سود بانكي و بازبيني و نظارت بر آنها متناسب با تحولات و اقتضائات كلان اقتصادي، يكي از موضوعات اساسي نظام پولي و بانكي بوده و در اين ارتباط، بانك مركزي تلاش كرده، بردار نرخ‌هاي سود بانكي را با درنظر داشتن مكانيسم‌هاي مربوطه و نيز با امعان‌نظر به نيازهاي بخش توليدي تنظيم كند.
سيف ادامه داد: در اواخر سال گذشته و پس از اعاده آرامش در فضاي سياسي و اقتصادي كشور، به‌دليل بروز تخلفات گسترده توسط موسسات اعتباري غيرمجاز و اعلام نرخ سود سپرده بالاتر نسبت به بانك‌ها، بانك‌هاي داراي مجوز نيز وارد رقابت ناسالم شده و از توافقات به‌عمل‌آمده در زمينه نرخ سود سپرده بانكي تخطي كردند. حضور مخرب موسسات اعتباري غيرمجاز و شكل‌گيري رقابت ناسالم ميان بانك‌ها، تبعاتي نظير افزايش هزينه پول در بانك‌ها و درنتيجه افزايش هزينه تامين مالي اقتصاد، حركت منابع بانكي به‌سمت فعاليت‌هاي غيرتوليدي و با بازدهي سريع، افزايش ريسك‌هاي بانكي و بروز دغدغه‌هاي نظارتي و مواردي از اين دست را با خود به‌همراه داشت. وي تصريح كرد: در پي اين تحولات و بروز نگراني‌هاي جدي در اين زمينه، بانك مركزي ضمن اعلام اخطارهاي لازم به شبكه بانكي و تلاش براي هدايت صحيح بازار پول، در ارديبهشت سال جاري از توافق به‌عمل‌آمده ميان «شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي» و «كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي» درخصوص تعيين سقف‌هاي مشخصي براي نرخ‌هاي سود علي‌الحساب انواع سپرده بانكي، حمايت كرد. سيف افزود: در ادامه، شوراي پول و اعتبار نيز در تير سال جاري تفاهم بانك‌ها درخصوص نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي (حداكثر 22درصد براي سپرده‌هاي يك‌ساله) و عدم پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني‌تر از يك‌سال را تاييد كرد. اين مصوبه كه درحقيقت ابلاغ توافق قبلي بانك‌ها با يكديگر بود، با هدف تصحيح رقابت ناسالم ميان تعدادي از بانك‌ها و موسسات اعتباري تنظيم شد.
وي ادامه داد: افزون بر اين، بانك مركزي در راستاي انتظام‌بخشي مجدد به بازار پول، در آذر سال جاري طي نشست با مديران عامل بانك‌ها بر رعايت سقف نرخ سود تعيين‌شده تاكيد كرد و همزمان با ابلاغ بخشنامه‌يي، اقدامات انضباطي الزام‌آوري را جهت رعايت سقف‌هاي تعيين‌شده در نظر گرفت. بررسي ميداني از شعب بانك‌ها در سراسر كشور نيز حاكي از اين است كه پس از اتخاذ اقدامات نظارتي اخير بانك مركزي از دي‌ماه سال جاري، از ميزان تخلف بانك‌ها درخصوص رعايت سقف‌هاي نرخ سود سپرده ابلاغي بانك مركزي به‌ميزان قابل‌ملاحظه‌يي كاسته شده است.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: البته همان‌گونه كه قبلا نيز اطلاع‌رساني شده، بانك مركزي ضمن حمايت از رقابت در ميان فعالان بازار پول، اعتقاد دارد رقابت غيرسازنده ميان بانك‌ها در زمينه نرخ سود هم براي اقتصاد كشور مضر است و هم براي صنعت بانكداري كشور. خوشبختانه پس از يك دوره سركوب مالي طولاني‌مدت در كشور، باتوجه به سياست‌ها و اقدامات به‌عمل‌آمده و كاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم، نرخ‌هاي سود بانكي واقعي به‌طور معني‌داري مثبت شده‌اند، ليكن بايد توجه داشت كه با وجود لزوم مثبت‌بودن نرخ‌هاي سود واقعي، تحولات نرخ سود در كشور نبايد بر اثر رقابت غيرسازنده برخي فعالان بازار پول به‌ سمت‌و‌سويي سوق پيدا كند كه تناسبي با شرايط و اقتضائات اقتصاد كلان نداشته باشد. از اين‌رو، بانك مركزي عزم جدي دارد تا سال آينده نرخ‌هاي سود بانكي را متناسب با تحولات كاهش نرخ تورم و ساير اقتضائات و الزامات اقتصاد كلان كشور، طوري هدايت كند كه يك سازگاري حركتي و تناسب منطقي ميان نرخ‌هاي سود بانكي و نرخ تورم برقرار شود.

 توجه همزمان به تورم و ركود
رييس كل بانك مركزي گفت: باوجود پيگيري رويكرد منضبطانه سياست پولي درسال1393، اين سياست‌ها انقباضي نبوده است؛ زيرا براساس آخرين اطلاعات موجود، حجم نقدينگي در پايان بهمن سال‌جاري به 7000.6هزارميليارد ريال رسيده و نسبت به بهمن سال گذشته 21.7درصد رشد داشته كه به هيچ عنوان عملكرد انقباضي به حساب نمي‌آيد. در نرخ‌هاي تورم بالا كه معمولا با نوسانات شديد نرخ تورم و نرخ ارز نيز همراه هستند، اولويت سياست‌گذار بر كاهش و كنترل نرخ تورم استوار است. بنابراين بانك مركزي به ناچار با اتخاذ رويكرد كنترل و كاهش نرخ تورم تلاش كرد از طريق كاهش نااطميناني‌ها و ريسك‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي اقتصادي، تمايل فعالان اقتصادي به سرمايه‌گذاري و توليد را افزايش دهد. سيف ادامه داد: با اين وجود، پس از مهار تورم و كاهش آن به سطوح پايين از طريق كنترل رشد نقدينگي و حفظ ثبات در بازار ارز، بانك مركزي باتوجه به وضعيت خاص ركود تورمي در كشور و جهت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي موجود، اهداف سياستي و اعتباري خود در زمينه تحريك اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي را از طريق كاهش نسبت سپرده قانوني و افزايش سهم تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات پرداختي بانك‌ها به حداقل 60درصد، به ترتيب در مجموعه سياست‌هاي پولي و اعتباري سال1393 و بسته خروج غير‌تورمي از ركود دنبال كرد. وي تصريح كرد: همچنين در ابتداي سال‌جاري اين بانك هدف 2800هزارميليارد ريال را براي تسهيلات پرداختي مدنظر قرار داد كه البته آمار و ارقام حاكي از آن است كه در 11ماهه سال‌جاري، به ميزان 2919.7هزارميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي پرداخت شده كه عملكردي فراتر از هدف تعيين شده براي كل سال93 بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل35.2درصد رشد را نشان مي‌دهد. رييس كل بانك مركزي افزود: ضمنا، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از مبلغ فوق60.3درصد بوده است كه اين ميزان در بخش صنعت به 81.1درصد رسيده است. همچنين سهم بخش‌هاي توليدي (كشاورزي، ساختمان و مسكن، صنعت و معدن) از تسهيلات مذكور 50.1درصد بوده؛ درحالي كه مطابق آخرين آمار موجود (9ماهه93) سهم اين بخش‌ها از توليد ناخالص داخلي بدون نفت معادل 40.1 بوده است. لذا درمجموع سياست اعتباري اين بانك توانسته منابع را به سمت بخش‌هاي مولد هدايت و ظرفيت‌هاي خالي موجود را هدف‌گيري كند.
وي ادامه داد: همزمان با اقدامات فوق، بانك مركزي اقدامات تكميلي ديگري را نيز جهت افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها انجام داده كه در اين خصوص مي‌توان به الزام بانك‌ها به فروش اموال منقول و غيرمنقول و اموال و املاك مازاد (سالانه به ميزان 33درصد) و نيز الزام بانك‌ها به كسب اطمينان از تامين حداقل 25درصد از منابع مالي موردنياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام اشاره كرد كه عملياتي كردن آنها مي‌تواند به افزايش توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي منجر شود. سيف گفت: علاوه بر اين، توجه به آخرين اطلاعات موجود در زمينه بخش واقعي، تصوير روشني را از اقدامات و فعاليت‌هاي بانك مركزي در زمينه تحريك اقتصاد و تلاش براي خروج از ركود به نمايش مي‌گذارد. مطابق آمار و محاسبات اوليه، بعد از 8 فصل رشد منفي اقتصادي مستمر در كشور، در سه فصل نخست سال‌جاري رشد اقتصادي مثبت شد و به ترتيب به4، 3.9 و 2.8درصد رسيد. رييس كل بانك مركزي افزود: بر اين اساس، رشد اقتصادي در كشور در 9ماهه اول سال‌جاري به 3.6درصد بالغ شد كه خود يك دستاورد بسيار مهم تلقي مي‌شود. البته بايد عنوان داشت كه جبران كاهش قبلي توليد ناخالص داخلي كه در 8 فصل رخ داده است، قاعدتا در دوره‌يي كوتاه امكان‌پذير نبوده و لازم است با استمرار رشد اقتصادي، ان‌شاالله شاهد جبران كاهش‌هاي قبلي و بهبود توليد نسبت به شرايط قبل از ركود نيز باشيم. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در 9ماهه سال‌جاري تمامي بخش‌هاي اقتصادي با رشد مثبت مواجه بوده‌اند؛ حال آنكه در مدت مشابه سال قبل تنها بخش كشاورزي از رشد مثبت برخوردار بوده است. وي ادامه داد: بررسي اجزاي هزينه ناخالص داخلي نيز نشان مي‌دهد كه رشد مصرف بخش خصوصي در 9ماهه سال‌جاري معادل 4.3درصد ثبت شده است، درحالي كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 0.5درصد بود. اين امر حركت در جهت ترميم و افزايش رفاه خانوارها را نشان مي‌دهد.
سيف گفت: نكته مهم ديگر رشد 13.8درصدي سرمايه‌گذاري در كشور در 9ماهه سال‌جاري است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل منفي 11.3درصد بود كه به خطري جدي براي آينده رشد اقتصادي تبديل شده بود. اگرچه افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت نقش مهمي در اين خصوص ايفا كرده است، اما نگاهي به اجزاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات در 9ماهه سال‌جاري 11.1درصد بوده است، درحالي كه اين رشد در مدت مشابه سال قبل منفي 20.1درصد بود. براساس پيش‌بيني‌هاي اوليه صورت گرفته، رشد اقتصادي درسال1393 در محدوده 2.5 الي 3درصد تحقق يابد و بنابراين به‌‌نظر مي‌رسد انتقادهاي وارده به عملكرد بانك مركزي در اين زمينه نادرست ‌باشد.