«علی اکبر عیوضی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه ماهها مستمریبگیران را با «وعده سرخرمن» معطل کردند، گفت: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نبودند و از همان ابتدا هم مدام با وعده تلاش میکردند فضا را مدیریت کنند تا در نهایت مصوبه نهایی شورای عالی کار را معیار افزایش مستمریها قرار دهند.»
وی افزود: «قرار بود که مستمریبگیران در سال جدید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مستمری دریافت نکنند؛ هرچند همین رقم هم هیچ تناسبی با افزایش هزینههای زندگی در تهران که بر اساس اعلام مراجع رسمی به حدود ۷ میلیون تومان رسیده است، ندارد. آقایان شریعتمداری و سالاری باید صادقانه برای بازنشستگان پاسخ این پرسش را تشریح کنند که چگونه بازنشستگان کفبگیر میتوانند با ۲ میلیون و ۱۲ هزار تومان مستمری که حدود ۵ میلیون تومان با هزینههای زندگی و حدود ۸۰۰ هزار تومان با کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری (۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) فاصله دارد، زندگی کنند؟»
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه مستمریبگیران تامین اجتماعی از هیچ تلاشی برای اینکه بگویند فقر مدتهاست به سفرههای آنها راه یافته است، فروگذار نکردهاند اما صدای آنها شنیده نشد، افزود: «قرار نبود که با وقتکشی، مستمریبگیران را به مستمری ۲ میلیون و ۱۲ هزار تومانی راضی کنند و بعد آقای سالاری (مدیرعامل سازمان) بگوید که افزایش مزایای جانبی مستمریبگیران به اندازه شاغلان «کارشناسی نشده» است.
وی افزود: «با این نحوه تعیین مستمری، بازهم مستمریبگیران را در زیر پوستهی ضخیم فریز درآمدی میمانند؛ در حالی که انتظار داشتیم با جراحی به موقع بازنشستگان از این وضعیت نجات پیدا کنند. بنابراین ما هیچ چشماندازی برای بهبود شرایط پیش روی مستمریبگیران نمیبینیم. حداقل انتظار ما از سازمان تامین اجتماعی و وزیر رفاه این است که بر زخم بازنشستگان نمک نپاشند و در مورد وعدههایی که دادهاند و عمل نکردند پاسخگو باشند.»
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به شکاف درآمدی میان کارگران بازنشسته و مستمریبگیر با کارگران شاغل و شکاف درآمدی میان آنها و بازنشستگان کشوری و لشگری پاسخگو باشد، گفت: «متاسفانه آنچه در ماههای گذشته در پشت پرده افزایش ۲۱ و بعد ۲۶ درصدی دستمزد دیدیم، لابیگریِ سازمان برای تعیین افزایش دستمرد به میزانی ناچیز بود؛ هدف این بود که حداقل دستمزد به میزانی افزایش یابد که با اعمال ماده ۱۱۱ قانون تامین هزینههای سازمان در بخش مستمری افزایش چندانی نیابد.»
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی پیش از تعیین مستمری، بودجه سنواتی خود را با در نظر گرفتن حدود ۲۰ درصد افزایش مزد و مستمری میبندد، گفت: «سازمان با تعیین تکلیف افزایش حداقل دستمزد در بودجه سنواتی خود و انطباق دادن آن با ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی از پیش تکلیف مزد و مستمری را روشن میکند. بنابراین مقاومت سازمان در مقابل افزایش مستمری از روی حساب و کتابهایی است که تطابقی با واقعیتهای اقتصادی خانوارهای کم درآمد مزد و مستمریبگیر ندارد.»
∎
نظر شما