سرویس جامعه جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه، صبح دیروز در بیست و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به سؤالات خبرنگاران پیرامون موضوعات حقوقی و آخرین وضعیت برخی پرونده‌های قضایی پاسخ داد.
دایه‌های مهربان‌تر از مادر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری پیرامون اینکه با توجه به قتل رومینا اشرفی بحث‌هایی در مورد مجازات او مطرح شده‌است؛ آیا قانون مجازات نیاز به اصلاح دارد، گفت: «هر نوع قتلی را جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایت می‌شوند باید قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد کرد. برخی‌ها دایه مهربان‌تراز مادر نشوند. کسانی که در داخل کشور مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند و مقاله می‌نوشتند داعیه‌دار قصاص نشوند! دستگاه قضایی در این پرونده حتماً قاطع و عبرت‌آموز برخورد خواهد کرد.»
۳۸۰ حکم قصاص منتفی شد
غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه در لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیل منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده، گفت: «مجازاتی که در آن لایحه پیش‌بینی شده‌است نسبت به مجازات مندرج در قانون مجازات فعلی ما شدیدتر و سنگین‌تر است. قوه قضائیه در قتل‌های فجیع که در اختیار دستگاه قضا باشد، مجازات اشد اعمال خواهد کرد. در سال ۹۸ با وساطت بخش‌های مختلف از جمله شورا‌های حل‌اختلاف بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد.»
اعدام برای خائن نظامی
سخنگوی دستگاه قضا افزود: «فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد، فرزند سیدکاظم هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا وصل شده‌بود و در قبال اخذ دلار‌های امریکایی، در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیرو‌های مسلح از جمله سپاه پیروزمند قدس اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده‌بود. یکی از اتهامات این فرد اعلام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود که با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد.» در همین رابطه و بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه تمام مراحل قضایی پرونده جاسوس سیا و موساد مدت‌ها قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شده‌است و پرونده وی ارتباطی با اقدام تروریستی دولت امریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس ندارد. بر این اساس، پس از بازداشت موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر می‌کند که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه برگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ ۴ اسفند ۹۸ و بررسی مجدد پرونده حکم اعدام وی را تأیید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که هم اکنون این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده‌است. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه؛ موسوی مجد از ابتدای بازداشت تاکنون آزاد نشده‌است.
ماجرای رشوه در مجلس
اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی پرسید، اخیراً یکی از نمایندگان مردم تهران مدعی اخذ رشوه ۶۵ میلیارد تومانی یکی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس شد؛ برای این ادعا سند و مدرکی اخذ شده‌است و موضع دستگاه قضا چیست، گفت: «بلافاصله بعد از اعلام این موضوع از سوی آقای میرسلیم، سازمان بازرسی کل کشور از وی دعوت کرد. بعضی از اسناد و مدارکی که وی ادعا می‌کند که مرتبط با ادعای اخذ رشوه از ناحیه رئیس یکی از کمیسیون‌های سابق مجلس است، از وی دریافت شده‌است. دستور رسیدگی جدی به این موضوع صادر شده‌است. سازمان بازرسی مشغول بررسی این ادعاست. هنوز بررسی‌ها مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.» وی به این سؤال که اگر در روند پرونده «عیسی شریفی» مشخص شود رئیس فعلی مجلس، دخالتی در رونده پرونده وی داشته چه اتفاقی می‌افتد، اینگونه پاسخ داد: «محتوای پرونده حکایت از این دارد که فرد مذکور در زمره متهمان این پرونده نیست.» اسماعیلی در واکنش به اینکه اخیراً درباره فساد برخی قضات پرونده‌های اقتصادی، اخباری منتشر شده‌است؛ برای رفع ابهامات چرا اسامی این قضات اعلام نمی‌شود، گفت: «ما طبق قانون عمل می‌کنیم. در قانون پیش‌بینی نشده که اگر قاضی سلب صلاحیت شد، اعلام عمومی کنیم. در ارتباط با پرونده‌های اقتصادی فرقی بین قاضی و غیرقاضی قائل نیستیم. در پرونده آقای طبری و همدستانش هم برخی قضات مطرح هستند و اسامی آن‌ها هم طبق قانون اعلام شد. از موضوعی که دیشب اتفاق افتاد استقبال می‌کنیم؛ یکی از قضاتی که اسم وی مطرح است و در خارج از کشور است، پیام داد که آماده است به کشور برگردد و از اتهامات خود دفاع کند. متهمان دیگر پرونده‌های اقتصادی هم که در خارج از کشور هستند، در ایران حضور یابند و از خود دفاع کنند.»
پرونده‌ای با ۴ هزار شاکی
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده شرکت «گوهر ناز» قم هم گفت: «پرونده این مؤسسه در دادسرای قم در حال رسیدگی است. این پرونده بیش از ۴ هزار شاکی دارد. موضوع اتهامی آن اخلال در نظام اقتصادی کشور به لحاظ فعالیت‌های مضاربه‌ای و جمع‌آوری وجوه بسیار و حیف و میل اموال متعلق به مردم است. این پرونده در زمره پرونده کثیرالشاکی است و تأکید شده در فرآیند رسیدگی آن تسریع شود، ولی وضعیت کرونا و تعداد زیاد شاکیان باعث شد روند پرونده کندتر پیش رود. متهم اصلی پرونده در بازداشت است و شش متهم دیگر با قرار تأمین آزاد هستند.»