شناسهٔ خبر: 40616748 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

حکم اعدام برای متهم به جاسوسی از سردار سلیمانی

دنیای‌اقتصاد : قوه‌قضائیه از «حکم اعدام برای یک جاسوس» خبر داد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که نام این جاسوس «سید محمود موسوی مجد» است و به سرویس‌های موساد و سیا مرتبط بوده است. به گفته سخنگوی دستگاه قضا، این فرد «در حوزه‌های امنیتی نیروهای مسلح به‌ویژه نیروی قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و در اختیار بیگانه می‌گذاشت.» البته این اظهارات اسماعیلی در ساعات اولیه اعلام خبر، این تصور را به‌وجود آورد که این جاسوس در جریان ماجرای ترور سردار سلیمانی دستگیر و به اعدام محکوم شده است.

صاحب‌خبر -

حال آنکه بازداشت این فرد، به زمانی پیش از این ترور باز می‌گردد؛ موضوعی که مرکز رسانه قوه‌قضائیه چند ساعت پس از نشست خبری سخنگوی این قوه، در اطلاعیه‌ای به آن اشاره و درباره آن توضیحاتی ارائه کرد. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه‌قضائیه «تمام مراحل قضایی پرونده جاسوس سیا و موساد مدتها قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شده و پرونده او ارتباطی با اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس ندارد.»براساس این اطلاعیه، پس از بازداشت محمود موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی او رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر می‌کند که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه برگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ ۴ اسفند ۹۸ و بررسی مجدد پرونده حکم اعدام او را تایید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. هم‌اکنون این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه‌قضائیه، موسوی مجد از ابتدای بازداشت تاکنون آزاد نشده است.سخنگوی قوه‌قضائیه هم روز گذشته به خبرنگاران گفت که حکم اعدام محمود موسوی مجد فرزند کاظم در شعبه ۱۳ تایید شده و به‌زودی اجرا می‌شود.

بازداشت ۶ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

اسماعیلی در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، با اعلام اینکه بخش قضایی این پرونده به عهده قوه‌قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح است، توضیح داد: به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر شد و در سازمان قضایی نیروهای مسلح شعبه ویژه‌ای تعیین شد. از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان می‌توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و شکایت کنند که ۷۰ خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کرده‌اند. اسماعیلی با بیان اینکه برخی از خانواده‌ها با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته‌اند، اعلام کرد: در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذی ربط بازداشت شده‌اند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.

توضیح درباره قاضی متواری

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در ادامه این نشست، رسیدگی به پرونده طبری و همدستانش را مصداق فسادستیزی قوه‌قضائیه خواند و درباره غلامرضا منصوری یکی از قضاتی که نامش در پرونده طبری بود و پیام داده که به کشور بازمی‌گردد گفت: این فرد بنا به شرایطی که وجود داشته نتوانسته بیاید و گفته هر رأیی را که قضات صادر کنند می‌پذیرد. این فرد اعلام کرده ظرف امروز و فردا به کشور بازمی‌گردد.سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: امروز متخلفان در هر لباس و پوششی، دیگر از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند. برخورد قوه‌قضائیه با معدود عناصر فاسد درون قوه‌قضائیه هم جدی و هم قاطع و عبرت‌آموز است.اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه ادامه جلسات طبری غیرعلنی است یا علنی، گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن با دادگاه است. البته از ناحیه دادگاه و هیات قضایی به ما چیزی منعکس نشده که بخش‌هایی از پرونده دادرسی غیرعلنی داشته باشد اما تشخیص نهایی آن با دادگاه است.سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه اخیرا درباره فساد برخی از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اخباری منتشر شده است، چرا قوه‌قضائیه اسامی قضات فاسد را منتشر نمی‌کند، گفت: تخلفات قضات دوبخش است، بخشی تخلفاتی است که در دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات، به آن رسیدگی می‌شود و بخشی جرائمی است که در حوزه کیفری و دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شود. بخش مربوط به صلاحیت‌ها سازوکار خودش را دارد، مثلا در همین پرونده طبری که در حال رسیدگی است، برخی از قضات مطرح‌اند و اسامی‌شان نیز اعلام شده است و ما از پیامی که یکی از این قضات شب گذشته ارسال کرد، استقبال می‌کنیم و توصیه ما به همه متهمان این است که در دادگاه حضور پیدا کنند و از حق دفاع خود استفاده کنند و با حضور آنها دادگاه رای قانونی خود را صادر کند.اسماعیلی افزود: تخلف و جرم در قوه‌قضائیه حادثه و استثناست، نه رویه و قاعده. این قوه که از بیشترین و دقیق‌ترین و حساس‌ترین نهادهای نظارتی برخوردار است، در دوره اخیر فعالیت نهادهای نظارتی تقویت شده است و با وجود همه سختگیری نهادهای نظارتی درون قوه‌ای، آمارهای ما حکایت دارد که عدد متخلفان درون قوه‌قضائیه به‌ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است که همین میزان هم نباید باشد.

پرونده عیسی شریفی

او درباره پرونده عیسی شریفی نیز گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است و به دادگاه ارسال شده است. تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده است و به‌زودی جلسات پایانی دادگاه طی هفته‌های آتی برگزار می‌شود. در این پرونده به زودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. در این پرونده دو متهم بازداشت هستند و فکر کنم حدود ۹ نفر از متهمان هم با قرار تامین آزاد هستند. سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه اگر در پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رئیس مجلس تخلفاتی داشته چه اتفاقی می‌افتد، گفت: ما با اگر و شاید حرف نمی‌زنیم. فردی که شما از ایشان حرف زدید در زمره متهمان این پرونده نیست.

پرونده قتل رومینا

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره مجازات پدر رومینا در پرونده به قتل رساندن فرزندش، گفت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگری از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد؛ چه خودکشی و چه برادر کشی و همسرکشی و فرزندکشی و پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد، ما آن را جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می‌شوند باید قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد کرد و در این پرونده اینگونه اقدام خواهد شد. اسماعیلی افزود: برخی در اینجا دایه مهربان‌تر از مادر نشوند. کسانی که در داخل کشور یادمان نرفته مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند و مقاله می‌نوشتند دایه مهربان‌تر از مادر نشوند زیرا قوه‌قضائیه قاطع و عبرت‌آموز برخورد می‌کند. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین گفت: اگر مجازات تشدید شود طبق آن عمل می‌کنیم. در همین لایحه‌ای که به مجلس می‌رود و چه در اصلاح قوانین، حتما ضوابط قانونی لحاظ می‌شود و در قتل‌های فجیع و انتخاب مجازات حتما مجازات اشد اعمال می‌شود.

دستور رسیدگی به ادعای میرسلیم

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه ادعای مصطفی میرسلیم نماینده مجلس مبنی بر اینکه یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس سابق به میزان ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده است، گفت: دستور رسیدگی به این ادعا صادر شده است و سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است.