«حمید ملانوری» روز چهارشنبه در نشست خبری برای تشریح گزارش جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، افزود: در تجمعات سال گذشته تجمع‌کنندگان توانستند خواسته‌های خود را مطرح کنند و مسئولان مربوطه نیز حضور یافتند و این تجمعات با آرامش برگزار شد.
به گفته وی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پذیرای تقاضای احزاب به منظور بررسی و صدور مجوز برای تجمعات و راهپیمایی‌ها است.
مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور در رابطه با مکان های تجمع اظهار داشت: با وجود تصویب نامه وزارت کشور برای تعیین مکان تجمع و رد آن از سوی دیوان عدالت، علاوه بر این در ماده ۱۱ تصویب نامه هیات وزیران مسئول امنیت تجمع‌ها بر عهده نیروی انتظامی است و طبق تبصره این ماده شورای تامین محل‌های مناسبی را برای تجمع باید تعیین کند و سعی شود تجمع‌ها در این محل برگزار شود.
ملانوری ادامه داد: اما این تبصره نافی این نیست که در جای دیگر تجمع برگزار نشود چرا که در ادامه این تبصره آمده می‌توان در جای دیگر هم تجمع برگزار کرد.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون برای تسریع در صدور مجوزها به استانداری‌های سراسر کشور تفویض اختیار شد تا آنجا موضوع را بررسی و نظر خود را به کمیسیون اعلام کنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از بیانات اخیر رهبری، گفت: از بیانات گهربار و رهگشای مقام معظم رهبری در وقایع اخیر که در مدیریت مباحث و ادامه استقرار امنیت در کشور بسیار کمک کرده است قدردانی می‌کنم و همچنین قدردان حرکت‌های خودجوش مردم در حمایت از بیانات رهبری، پشتیبانی از ولایت فقیه، حمایت از آرمان‌های انقلاب و اعلام انزجار از آشوب و آشوبگران هستم.
ملانوری یکی از مباحث جلسه صبح امروز این کمیسیون را استقرار نمایندگان جدید احزاب در کمیسیون عنوان و تصریح کرد: فرایند برگزاری انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده 10 مورد تایید این کمیسیون قرار گرفت و قدرتعلی حشمتیان دبیر کل حزب مستقل و اعتدال ایران نماینده دبیران کل احزاب ملی و محمدعلی تبرایی هم نماینده دبیران کل احزاب استانی به عضویت کمیسیون درآمدند که البته تبرایی دوره قبل هم در کمیسیون عضویت داشت. از زحمات حسین کمالی از تاثیرگذاران احزاب و فعالان عرصه تحزب، که در دوره قبل نماینده دبیران کل احزاب ملی انتخاب شده بود قدردانی می کنم.
همه می‌توانند درخواست تجمع کنند به شرطی که مخل امنیت نباشد
ملانوری در ادامه درباره تجمعات با استناد به اصل 27 قانون اساسی گفت: این اصل از قانون اساسی می گوید همگان می توانند درخواست تجمع داشته باشند به شرطی که مخل امنیت و با حمل سلاح نباشد.
وی افزود: در جلسه امروز اعضای کمیسیون ماده 10 نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مقرر شد در رابطه با شمولیت مجوز برگزاری تجمع به سایر اشخاص حقیقی در جلسه بعد مورد بررسی قرار بگیرد.
مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور سپس به موضوع صلاحیت دو دبیر کل احزاب ملی و استانی اشاره کرد و گفت: قبلا محدودیتی برای این دو دبیرکل تصویب شده بود اما آنان با وجود این محدودیت به فعالیت خود همچنان ادامه می دهند. براساس ماده 19 قانون نحوه فعالیت احزاب به این افراد تذکر کتبی و شفاهی دادیم اما فعالیت آنان همچنان ادامه دارد.
ملانوری با استناد به بند 3 ماده 19 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اضافه کرد: طبق این بند نماینده احزاب مربوطه به کمیسیون احضار می شوند و به آنان تذکر داده می‌شود و درصورت اصرار بر ادامه فعالیت غیرقانونی دبیران کل این دو حزب، نام این دو دبیرکل رسانه‌ای می شود.
وی درباره تایید صلاحیت اعضای حزب کارگزاران سازندگی ایران و مرامنامه و اساسنامه آن، گفت: حزب کارگزاران به دلیل تعداد زیاد اعضا، مجمع را دو مرحله ای برگزار کرد که در یک مجمع 17 و در مجمع دیگر 18 نفر حضور داشتند. مرامنامه و اساسنامه حزب کارگزاران با اصلاحات جزئی مورد تصویب و تایید کمیسیون ماده 10 قرار گرفت اما تایید اعضای آن به دلیل تعداد زیاد، به جلسه دیگر موکول شد.
راهپیمایی چهارم آذر با مصوبه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد
ملانوری درباره اینکه آیا راهپیمایی روز دوشنبه در میدان انقلاب تهران و برخی شهرهای کشور نیاز به مجوز نداشته است، گفت: این راهپیمایی طبق مصوبه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد. دو گونه راهپیمایی داریم یکی سراسری است مانند راهپیمایی روز قدس و 22 بهمن که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصمیم می گیرد یا اینکه مقام معظم رهبری اعلام می کنند و نوع دیگر هم تجمعاتی است که احزاب یا برخی درخواست می دهند و کمیسیون ماده 10 مجوز آن را صادر می کند.
وی افزود: راهپیمایی در استان ها هم به صورت خودجوش و با هماهنگی نماینده ولی فقیه در استان ها انجام شد.
116 حزب تاکنون مجوز فعالیت گرفته اند
ملانوری با بیان اینکه تاکنون 116 حزب مجوز گرفته اند اظهار داشت: درخواست ها برای تاسیس حزب درحال بررسی است و "حزب اسلامی قانون" مورد تصویب نهایی کمیسیون قرار گرفته و در مرحله صدور پروانه است. بنابراین این حزب می تواند از این به بعد فعالیت حزبی داشته باشد.
به گفته مدیرکل سیاسی وزارت کشور 6 جبهه در کشور مجوز دارد و جبهه دیگری تاکنون به اطلاع کمیسیون نرسیده است. جبهه از ائتلاف احزاب دارای پروانه فعالیت شکل می گیرد.