با تلاش بعضی از نمایندگان پارلمان بریتانیا برای تهیه لایحه‌ای در به تعویق انداختن خروج این کشور از اتحادیه اروپا، ارزش پوند به در برابر دلار به کمترین حد خود در سه سال اخیر رسید. در معاملات دیروز بازارهای جهانی، نرخ برابری پوند در برابر دلار به ۱/۲ رسید که از اکتبر ۲۰۱۶ بی‌سابقه بوده است.دیروز همچنین هر پوند حدود یک یورو و ۱۰ سنت معامله شده است.
تا پیش از برگزاری رفراندوم خروج این کشور از اتحادیه اروپا در تابستان سه سال پیش، هر پوند حدود ۱/۵ دلار معامله می‌شد.
بعد از رای منفی شهروندان بریتانیایی به ماندن در اتحادیه اروپا، ارزش واحد پول این کشور در برابر دلار بیش از ده درصد سقوط کرد؛ این کاهش ارزش در سی سال اخیر بی‌سابقه بود و بیشترین افت یک روزه تاریخ این کشور را رقم زد. پس از آن ارزش پول ملی بریتانیا افزایش یافت و تا اوایل سال ۲۰۱۸ این روند رو به رشد ادامه داشت.
تهدید علنی مخالفان برگزیت
هفته پیش شورای خاص سلطنتی بریتانیا به ریاست ملکه الیزابت با پیشنهاد بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور برای تعلیق پنج هفته‌ای پارلمان موافقت کرد.
در واکنش به تلاش نمایندگان ، نخست‌وزیر بریتانیا با انتشار اولتیماتوم نهایی خود درباره بریگزیت به نمایندگان مخالف پارلمان هشدار داد اگر مجلس عوام همچنان بخواهد از بریگزیت بدون توافق ممانعت به عمل آورد خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام طی ماه آینده خواهد شد.
در صورت تصویب این طرح، قانونگذاران سپس به دنبال تصویب لایحه‌ای خواهند بود که جانسون را به درخواست تمدید مهلتی دیگر برای بریگزیت وامی‌دارد. لایحه‌ای که نمایندگان به دنبال تصویب آن هستند، نخست وزیر را مجبور خواهد کرد تا خروج را تا پایان ژانویه سال آینده میلادی (۲۰۱۹) به تعویق بیاندازد مگر اینکه آنها تا نوزدهم اکتبر یا به توافقی جدید برسند و یا اینکه به خروج بی توافق رای دهند.
جانسون در نشست اضطراری کابینه به نمایندگان محافظه‌کار و سپس در سخنان تلویزیونی خود گفت که تحت هیچ شرایطی برنامه خروج از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر تغییر نمی‌کند. او در سخنان خود که با شعارهای معترضان در خارج از دفتر نخست‌وزیری همراه بود گفت که خواهان انتخابات زودهنگام نیست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد آگاه وابسته به دولت جانسون در این باره اظهار کرد، اگر مخالفان استراتژی بریگزیت جانسون بتوانند دولت را در پارلمان شکست دهند، نخست وزیر بریتانیا نخستین گام خود را برای اعلام انتخابات برخواهد داشت و طرح آن را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
این مقام آگاه اظهار کرد: اعضای پارلمان با انتخابی بسیار ساده روبه‌رو خواهند بود. اگر به جانسون فرصت مذاکره دهند، این بهترین فرصت برای بریتانیا خواهد بود تا به توافقی دست یابد اما اگر به توقف روند مذاکرات و مخالفت با امکان مذاکره بریتانیا برای رسیدن به توافق رای دهند، باید به پیامدهای آن هم بیندیشند. به گفته این مقام بریتانیای، پیش‌بینی‌ می‌شود طرح برگزاری انتخابات روز چهارشنبه به رای گذاشته شود و برای تصویب نیازمند دو سوم آرا از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام خواهد بود و در صورت تصویب احتمالا در روز ۱۴ اکتبر برگزار خوهد شد.
وی افزود، در حالی که جانسون خواستار برگزاری انتخابات نیست، قانونگذاران باید آگاه باشند که چنین طرحی پیامد تصمیم آنان برای دادن رای علیه دولت در جلسه سه‌شنبه خواهد بود.
بحث رای عدم اعتماد
رقبای جانسون همچنین می‌توانند او را با برگزاری جلسه رای اعتماد هدف بگیرند. از آنجایی که دولت تنها با یک کرسی بیشتر اکثریت را در مجلس عوام در اختیار دارد، رای عدم اعتماد بخت زیادی برای تصویب خواهد داشت. اگر جانسون نتواند رای اعتماد قانون گذاران را به دست آورد، پارلمان 14 روز برای تعیین نخست وزیر جدید فرصت خواهد داشت و اگر نتواند، باید انتخابات سراسری برگزار شود. با این حال، جانسون هنوز از این مزیت برخوردار است که می‌تواند برگزاری انتخابات زودهنگام را برای بعد از 31 اکتبر برنامه ریزی کند و بدون تلاش برای تمدید مهلت جدایی، مسیر برگزیت سخت را در پیش بگیرد. نشانه‌های موجود حاکی از آن هستند که جانسون در حال آماده سازی برای برگزاری انتخابات سراسری است. حتی در صورت موفقیت جلسه رای عدم اعتماد، باز هم نخست وزیر این فرصت را خواهد داشت که برای مقابله با مخالفانش برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شود. در شرایطی که «حزب برگزیت» به کاهش حمایت‌ها از محافظه کاران انجامیده، برگزاری یک انتخابات زودهنگام این فرصت را برای جانسون فراهم خواهد آورد که بگوید به رغم نداشتن حمایت قانون گذاران در مجلس عوام، باز هم به دنبال ادای احترام به نتیجه همه پرسی برگزیت بوده است.
در نتیجه، برگزاری رای عدم اعتماد به تنهایی نمی‌تواند مانع از وقوع برگزیت بدون توافق شود مگر اینکه اپوزیسیون از هم گسیخته و در هم شکسته بتوانند خیلی سریع یک نخست وزیر جدید منصوب کنند که لازمه آن کنار گذاشتن اختلافات و تدوین یک استراتژی منسجم خواهد بود. تعلیق پارلمان می‌تواند به اتحاد مخالفان کمک کند، اما برخی موانع همچنان باقی خواهند ماند. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، اخیرا پیشنهاد داده که خودش به عنوان رهبر موقت دولت روی کار آید و پیش از برگزاری انتخابات سراسری از طرف اروپایی تمدید مهلت جدایی را خواستار شود. اما لیبرال دموکرات‌ها که یکی دیگر از گروه‌های مخالف برنامه‌های جانسون هستند، نمی‌خواهند که کوربین نخست وزیر شود. در مقابل، آنها پیشنهاد کرده اند که یک نامزد نخست وزیری که همه روی آن اجماع داشته باشند، باید کشور را در مسیر توافق با اتحادیه اروپا هدایت کند. قانونگذاران شورشی حزب محافظه کار که حمایتشان از رای عدم اعتمان به جانسون نقشی تعیین کننده در امور خواهد داشت نیز نخست وزیری کوربین را رد می‌کنند. با این حال، احزاب اپوزیسیون قبل از تعلیق پارلمان در 9 سپتامبر یا بلافاصله پس از آغاز به کار مجدد آن در 14 اکتبر فرصت اندکی برای حل و فصل مساله نخست وزیر موقت دارند.
پیامی به اتحادیه اروپا
در همین حال، تصمیم جانسون به تعلیق پارلمان را می‌توان اعمال فشار او بر بروکسل در رابطه با توافق خروج دانست چرا که این مساله تاکیدی بر افزایش احتمال یک برگزیت سخت است که به اقتصاد بلوک اروپایی آسیب خواهد رساند. هنوز هم یک توافق لحظه آخری بین لندن و بروکسل ممکن است. اما برای حصول چنین توافقی دو طرف باید بر سر یافتن راه حلی برای مشکل مرز ایرلند توافق کنند. با افزایش احتمال وقوع برگزیت سخت، این احتمال وجود دارد که جانسون به دنبال وادار کردن اتحادیه اروپا به عقب نشینی از موضع خود در رابطه با مرز ایرلند باشد؛ اما با توجه به اینکه بروکسل به وضوح نشان داده تمایلی به عقب نشینی ندارد، باید گفت که استراتژی جانسون به شدت خطرناک است و فضای مذاکره را به شدت محدود می‌کند.