به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، صبح امروز رسول قهرمانی نماینده دادستان خبر از اجرای حکم هادی رضوی و بازداشت و انتقال وی به زندان داد.

هادی رضوی که مدیرعامل گروه اقتصادی به نام فاطمی و داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در دادگاه بانک سرمایه به اتهام 107 میلیارد تومان مال نامشروع در حال محاکمه بود تا اینکه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری با اصحاب رسانه در 8 مردادماه خبر از صدور حکم دادگاه برای هادی رضوی داد و گفت: هادی رضوی به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد؛ در همین پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در جرم در پرونده هادی رضوی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

گران‌نمایی ملک 19 میلیاردی به مبلغ 120 میلیارد جهت تسویه بدهی

براساس این گزارش ، اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه 24 اردیبهشت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام  برگزار شد؛ « گران‌نمایی ملک 19 میلیاردی به مبلغ 120 میلیارد جهت تسویه بدهی» مهمترین تیتر خبری بود که آن روز خبرگزاری ‌ها آن را منتشر کردند.

در ابتدای آن جلسه قاضی مسعودی مقام از آغاز جلسه دادرسی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با ۲۱ ارکان اعتباری و ۸ تن از مدیران و سید محمد هادی رضوی خبر داد و در ادامه هم قهرمانی نماینده دادستان کیفرخواست سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت کرد و گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد؛ صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو سرمایه‌دار عمده این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل نموده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

قهرمانی بیان داشت: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

قهرمانی گفت: متهم رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.

نماینده دادستان اظهارداشت: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است باید گفت که این ملک را حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.

قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و آزاد با قرار وثیقه می‌باشد و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

در ادامه نماینده دادستان مهمترین ضوابط فرآیند دریافت تسهیلات بانک مرکزی را قرائت کرد و گفت: سه شرکت مذکور همگی ذینفع هستند و طی سال‌های ۹۱ و ۹۴ بیش از ۸۰ میلیارد تومان اخذ کردند. همچنین عدم رعایت ماده ۲ تسهیلات کلان مبنی بر شناسایی صحت انجام معامله مشارکت مدنی و اجرای آن توسط شرکت‌ها مورد تردید است و فاکتور‌ها توسط شرکت موهوم صادر شده است.

وی ادامه داد: حسب مفاد قرارداد و پرونده رضوی، موضوع خرید مشارکت مدنی و خرید دوربین مدار بسته بود، لیکن بر اساس گزارش‌ها و اقاریر متهم این مبالغ در موضوع تسهیلات در خرید املاک، خودرو، ارز و دیگر اقدامات لوکس صرف شده است.

نماینده دادستان گفت: سید محمد هادی رضوی ۸۰ میلیارد تومان را دریافت و در محل غیر صرف کرده است که اتهام خیانت در امانت متوجه وی است که البته خارج از موضوع این شعبه دادگاه است. نظر به کارشناسی بانک مرکزی و گزارش‌های واصله اتهام محمد هادی رضوی محرز و مسلم است.

قهرمانی افزود: در شرایطی که کشور با نرخ بالای بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و دیگر مشکلات مواجه است برخی اشخاص فرصت طلب مثل رضوی موفق شده‌اند بدون رعایت بهداشت اعتباری این مبلغ را از بانک به یغما ببرد و نظر به علم متهم به شرایط کشور و اعمال تحریم‌ها و مشکلات موجود، علم وی به موثر بودن اقدامات او علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محرز است.

قهرمانی افزود: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان هادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است.

وی گفت: رضوی برای افزایش خط اعتباری و پذیرش اقدام به پرداخت دو میلیارد تومان به احسان دلاویز کرده است که نظر به نقش موثر متهم انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به نکاتی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی، مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات رضوی در بازپرسی، رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو، اظهارات احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص وصف کیفری و ... اشاره کرد.

قهرمانی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است، همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضایی شهر تهران ارتکاب یافته است.

نماینده دادستان بیان کرد: رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است، همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.

****

همچنین  در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه که به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد، رئیس دادگاه از وکیل متهم رضوی خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل متهم رضوی با اشاره به عدم رسیدگی به جعلیت اسناد ارائه شده از طرف بانک بیان کرد: در این باره موکلم شکوائیه خود را ارائه کرده است اما نمی‌دانم چرا در مرحله تحقیقات مقدماتی به این موضوع رسیدگی نشده است. موکل من می‌گوید اسناد طرف مقابل مجعول است و در آن دست برده‌اند که می‌خواهم این موضوع بررسی و کارشناسی شود.

وکیل متهم رضوی ادامه داد: قرارداد تولید نان صنعتی واقعی است. این قرارداد منعقد شده و ۵ دستگاه تولید نان صنعتی خریداری شده است.

وی ادامه داد: درباره مالی که خرید‌ه‌اند کلی فی ضمه از بانک بوده است و لو ملک خریداری شده باشد ارتباطی به طلب بانک ندارد با آن پول کار شده و این قرارداد باطل است و اصل آن زیر سوال است.

وکیل متهم رضوی درباره ملک خریداری شده گفت: در کارشناسی ملک، ۱۱ کارشناس اعلام نظر کرده‌اند و آخرین قیمت به روز در زمان تسویه یا تهاتر ۷۱ میلیارد  و 500 میلیون تومان بوده است. لذا اگر اعتراضی وجود دارد دوباره به کارشناسی ۵ نفره برود.

وی درخواست کرد: اگر این مبلغ را نمی‌پذیرید آن را مجدد به کارشناس ارائه دهید. من از قاضی دادگاه بابت سعه صدرشان تشکر می‌کنم که وقت دادند تا موکلم صحبت کند و آرام شود. اما می‌خواهم این ملک اگر مشکلی دارد دوباره کارشناسی شود.

وکیل متهم رضوی گفت: البته قابل توضیح است که این کارشناسی از طرف موکل من نبوده بلکه از طرف بانک یا محکمه بوده است و موکلم مداخله‌ای در این کارشناسی نداشته است.

وی گفت: خواسته موکلم این است که اگر قیمت‌گذاری آن ملک درست نیست آن را برگردانید و مبلغ آن را حساب کنید تا موکلم بدهی اش را تسویه کند.

وکیل متهم رضوی گفت: مسئله‌ مورد توجه این است که روشن نیست دقیقا رقم بدهی موکلم چقدر است. البته وی نسبت به رقم اعلامی کیفرخواست مبالغی را اعلام کرده و این رقم پایین آمده است.

وی با اشاره به اهلیت متهم رضوی گفت: اهلیت موکلم را چه کسی باید تشخیص می‌داد؟ قطعا بانک مرکزی و در زمان دریافت وام مدیران بانک و کارشناسان. درباره کارشناسی خانم رام باید بگویم حرف او کاملا اشتباه است، زیرا قرارداد‌هایی که از نظر او نجومی بوده امروز اجرا شده است.

وکیل متهم رضوی گفت: خانم رام نشان دادند که کارشناس خوبی نیستند. او به لحاظ سن کم موکل من در آن مقطع زمانی او را باور نداشته در حالی که ما باید به جوانان فرصت بدهیم این جوان کار کرده و قراردادش را عملیاتی کرده است و برای دریافت این وام اهلیت داشته است.

وی فهرستی از قرارداد‌های موکلش را قرائت کرد و گفت: اسناد مالی و صورتحساب و نمونه قرارداد‌ها وجود دارد که به دادگاه تقدیم می‌کنم. درباره اهلیت موکلم این را هم بگویم او از شروع این دادگاه بار‌ها متذکر شده شرکت‌ها به نام وی بوده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: البته بسیاری از مدارک که به بانک سرمایه داده شده به بانک‌های دیگر هم ارائه شده و مشخص نیست به چه نحوی وجوه سر از جیب آقای رضوی درمی‌آورد و نباید مشابه این اسناد را به بانک‌های دیگر بدهد.

قاضی مسعودی خطاب به متهم رضوی گفت: شما گفتید برخی اسناد از پرونده شما خارج شده است. همان اسنادی که مدعی هستید از پرونده‌تان خارج شده در جای دیگر هم ارائه داده‌اید. اگر این اسناد برداشته شده بود شما چطور به بانک‌های دیگر ارائه می‌دادید.

متهم رضوی گفت: ما درخواست وام بازرگانی داشتیم و همه آن به اضافه سود را نیز پرداخت کردیم و صورت‌های مالی آن تسویه شده است. البته مدیران بعدی نبودند بلکه مدیران فعلی بودند.

در ادامه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم رضوی گفت: آیا فاکتور‌های ارائه شده به بانک تجارت را قبول دارید؟

متهم رضوی گفت: بله. قبول دارم.

در ادامه محمدی وکیل مدافع رضوی گفت: قطار عدالت باید در ریل کیفرخواست پیش برود، چون این اطلاعات در پرونده نبوده است و در فرآیند رسیدگی مطرح شده دست بنده برای دفاع بسته است.

محمدی در ارتباط با شکایت موکلش از آقای علی‌محمدی اظهار کرد: این شکایت هنوز رسیدگی نشده و درخواست بنده از نماینده دادستان این است که این موضوع را از آقای تورک پیگیری شود.

وکیل مدافع متهم رضوی با اشاره به مبهم بودن بحث عدد بدهی موکلش گفت: اسناد را دسته‌بندی شده و به صورت جدول ارائه می‌دهیم، مبلغ بدهی صد و هفت و نیم میلیارد تومان عنوان شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: این مبلغ به آن اشاره کردید موضوع جرم است و نه رد مال.

محمدی گفت: مردم می‌گویند داماد فلانی ۱۰۷ و نیم میلیارد عیش و نوش کرده است و در رسانه‌ها اینگونه مطرح شده است. آقای قهرمانی در جلسه قبل در مورد لفظ بیت‌المال که ما نسبت به استفاده از آن نقد داشتیم، البته شما عذرخواهی کردید و به نظر بنده کار شجاعانه‌ای انجام دادید.

وکیل مدافع متهم رضوی افزود: مدیران بانک، بازرس و حسابرس باید در اینجا پاسخگو باشند، مردم فکر می‌کنند ۸۰ میلیارد وام به آقای رضوی پرداخت شده است. در حالی که وام‌ها خرد خرد بوده و تسویه نیز همین گونه صورت گرفته است. ملک‌های معرفی شده از قیمت اصل وام بیشتر است، بانک ۱۳۰ درصد سفته، ۱۵۰ درصد چک گرفته است و موکل به اندازه خود اهلیت داشته و وثایق مورد نظر به بانک ارائه داده است. لذا من فکر می‌کنم کار بانک غلط نبوده است.

وی در ارتباط با کلان بودن و نبودن وام گفت: موکل در سال ۹۱، ۱۵ میلیارد و در سال ۹۲، ۵۸ میلیارد از بانک دریافت کرده است که این مبالغ پایین‌تر سرمایه پایه بانک بوده است، چرا که ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک در سال ۹۱، ۶۰ میلیارد تومان و در سال ۹۲، ۷۵ میلیارد تومان بوده است. لذا وام دریافتی کلان نبوده است.

محمدی افزود: چرا آقای علی محمدی اعلام بدهی ننموده است؟ با وجود اینکه آقای پسندیده و آقای خانی دستور می‌دهند اعلام بدهی کنید، اما وی از این کار سر باز زده است و در صورت‌های مالی بانکی اسم موکل بنده وجود ندارد و این موضوع باید مشخص شود.

وکیل مدافع متهم رضوی ادامه داد: در بحث عنصر مادی جرم اگر بگوییم دریافت وام به صورت غیرقانونی بوده است من در این رابطه چیزی ندیده‌ام و فکر می‌کنم تمام سوالات را پاسخ دادم و هر کجای پرونده بانک سرمایه ابهام دارد بفرمایید که اسناد آن را ارائه دهیم.

وی گفت: در بحث عنصر قانونی جرم و امثالهم، آقای حسینی قبلا در این رابطه توضیح داده‌اند و نظر اداره حقوقی مجلس نیز ضمیمه لایحه خواهد شد.

وکیل مدافع متهم رضوی در پایان ضمن تشکر از حوصله دادگاه در رسیدگی به پرونده گفت: موکل سوءنیتی در بردن مال نداشته است. از حوصله شما تشکر می‌کنم، بقیه عرایض را به صورت مکتوب ارائه خواهم داد.

***

بر پایه این گزارش قاضی مسعودی مقام 22 خرداد در جمع خبرنگاران از مهلت ۱۰ روزه به هادی رضوی و احسان دلاویز برای ارائه مستنداتشان به دادگاه خبر داد و گفت: طی دو جلسه گذشته آخرین دفاعیات هادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شد و دیگر نیازی به حضور این دو متهم و وکلایشان در دادگاه نیست.

وی گفت: به رضوی و احسان دلاویز ۱۰ روز فرصت داده شد تا مستندات و لایحه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دهند؛ اگرچه  طی ۸ جلسه ۴ ساعته به رضوی و دلاویز فرصت دفاع داده شد و تمام مستندات و دفاعیات آن‌ها استماع شد و تمام مدارک ارسالی بررسی شد.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که رضوی عنوان کرده است برخی از اسناد بنده محرمانه بوده و تقدیم دادگاه کرده‌ام و از این بابت فرصت دفاع به بنده داده نشده است، گفت: متهمان عنوان کرده‌اند که برخی از مستندات آن‌ها استماع نشده است که باید بگویم: فکر نکنم در هیچ دادگاهی این مقدار فرصت به متهمان برای دفاع داده شده باشد.

وی بیان کرد: رضوی یک سری اسناد در خصوص قرارداد‌ با شرکت‌ها ارائه داده که ما آن‌ها را بررسی می‌کنیم و فکر نکنم رضوی دفاعی داشته باشد و بعد از ۸ جلسه بگوید دفاعیات من مورد استماع قرار نگرفته است و در حکم صادره مشخص می‌شود که کدامیک از مستندات متهمان مورد قبول قرار گرفته شده است یا خیر.

***

گفتنی است بعد از گذشت دو ماه و 22 روز از اولین جلسه دادگاه و برگزاری چندین جلسه و شنیدن اظهارات نماینده دادستان و متهم، سرانجام حکم صادر و شب گذشته اجرا شد.

انتهای پیام/