به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، پیش از ظهر امروز در دادگستری استان تهران آغاز شد.
در این نشست، غلامحسین اسماعیلی گفت: قوه قضائیه در مسیر تحقق برنامه‌های خود همزمان با دهه کرامت، دستور العمل ناظر بر حفظ کرامت و شئون اسلامی را ابلاغ کرد. در اسلام، موضوع کرامت انسان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در دوره تحول قوه قضائیه یکی از محور‌های تحول، تحقق اصل کرامت انسانی است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازدید‌های رئیس قوه قضائیه از واحد‌های قضایی گفت: حضور سر زده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه به واحد‌ها و مراجع قضایی و سازمان‌های تابع قوه قضائیه، به نوعی زمینه اجرای دستورالعمل کرامت است و برخورد عزت مندانه با مردم در مراجعه به مقامات قضایی و همچنین عزت قاضی در دادگاه از توجه به کرامت انسانی است که در قوه قضائیه باید اجرایی شود.
وی افزود: بازدید‌های ریاست قوه قضائیه تماما بدون اطلاع‌رسانی حتی به شخص بنده بعنوان سخنگوی قوه و بدون تشریفات مرسوم بوده است و این روش و این بازدید‌ها قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.
اسماعیلی اظهار کرد: انتظار داریم مردم به هنگام مراجعه به واحد‌های قضایی و دادگاه‌ها حریم وحرمت مراجع قضایی و افراد قضایی را در نظر داشته باشند و احترام به مردم و مراجعین و احترام به قاضی متقابلا باید صورت بگیرد.
وی ادامه داد: این احترام باید متقابل باشد و اگر به هر دلیل مراجعین متوجه اهمال و بی توجهی نسبت به دستور العمل کرامت از سوی کارکنان شدند، مدیران قضائی را از نحوه برخورد مطلع کنند تا انشالله به نحو شایسته این دستورالعمل اجرا شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دستور کار قوه قضائیه اولویت مهمی دارد و بنای دستگاه قضا رسیدگی قاطع، سریع و بازدارنده با تخلفات و جرایمی است که در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد و قطعا در دوره تحول، رسیدگی بیشتری به موضوعات اقتصادی خواهیم داشت.
وی با اشاره به تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: دستور العمل رسیدگی تخصصی به دعاوی اقتصادی توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده است؛ و به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی متشکل از دادسرای جرایم پولی و بانکی، شعب مأمور به رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه‌های کیفری دو و یک، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و شعب تجدید نظر مربوطه مجموعاً در قالب یک مجموعه تخصصی شامل دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) ایجاد می‌شود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، در واکنش به توقیف کشتی ایرانی توسط دولت انگلیس اظهار کرد: دولت انگلیس بر خلاف همه قوانین و مقررات بین المللی و بدون هیچ توجیه حقوقی، مبادرت به توقیف یک فروند کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران کرده است و این به مثابه نقض قوانین بین المللی است.
وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین المللی اهتمام لازم را برای بررسی را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برابر ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان وظیفه دارد در جایی که حقوق عمومی در فضای بین المللی تضییع شده است، ورود کند که بر همین اساس دادستان علاوه بر دولت و در جهت همراهی دولت به این موضوع کرده‌اند و قوه قضائیه همصدا با دیگر بخش‌های جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خود و تا تنبیه بانیان این نا حقی عزم جدی در پی خواهد گرفت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آقای رییسی تاکید بر مقابله با تخریب کنندگان محیط زیست داشته‌اند و قوه قضاییه در این زمینه چه رویکردی را دارد و آخرین وضعیت پرونده محیط زیستی به کجا رسیده است؟ گفت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه قضاییه موضوع از منظر قضایی در ارتباط با حوزه محیط زیست جدی است و اقدام عملی انجام شده است. دستورالعمل شعب تخصصی صادرشده که در آن فهرست مدنظر بخشی از شعب تخصصی ناظر به محیط زیست است و بخشی مربوط به حوزه پولی و بانکی است.
وی افزود: در نشست با فعالان محیط زیست قرار شد مراجع ذی صلاح اظهار نظر کارشناسی انجام دهند و نظرات تخصصی آن‌ها واصل شد و کار دادگاه برای ادامه رسیدگی روی روال قرار گرفت و در همین هفته در صبح و ظهر امر رسیدگی به پرونده را آغاز کردند.
اسماعیلی ادامه داد: متهمان پرونده در روز‌های گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند. باید منتظر پایان دادگاه باشیم و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و همه پرونده‌ها بپذیریم و اینکه آیا مجرم‌اند یا نه و اگر مجرم بودند متناسب با نوع جرم چه مجازاتی برای آن‌ها تعیین می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صدور حکم حبس ابد برای پرونده پهلوان و اینکه گفته می‌شود پای چندین استاندار در این پرونده باز شده است صحت دارد؟ گفت: اجازه دهید به این موضوع در زمان خودش پاسخ داده شود. مانند پرونده رضوی که گفته شد حکم صادر شده و در حال تایپ است در پرونده پدیده شاندیز هم حکم صادر شده و به دلیل اینکه پرونده مطول و سنگینی است ممکن است متن دادنامه آن حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ صفحه باشد.
وی افزود: اجازه بدهید زمان ابلاغ حکم فرآیند قضایی را طی کند و دادنامه ثبت شود و به امضای قاضی صادر کننده رای برسد. جزئیات اطلاع رسانی خواهد شد. هیچ فرقی نمی‌کند این حکم را امروز اعلام کنیم یا هفته آینده، اما بر اساس ضوابط قانونی زمان علام حکم برسد آن را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا به موجب قانون مجرم خطاب کردن پلیس در پیامک‌های کشف جرم بی حجابی غیرقانونی نیست در حالی که هنوز جرم اثبات نشده است؟ بیان کرد: میان جرم و مجرم تفاوت وجود دارد. جرم به محض وقوع مشخص است. اما تا زمانی که ارتکاب عمل مجرمانه از ناحیه فرد به اثبات برسد نمی‌توان گفت: فلانی مجرم است.
وی افزود: پلیس می‌گوید من این جرم را مشاهده کردم و نمی‌گوید مجرم هستید. عدم رعایت شرعی پوشش قانونا جرم است. پلیس نمی‌گوید تو مجرمی بلکه یا تذکر می‌دهد یا توصیه می‌کند و پیامک می‌دهد که می‌خواهد بررسی کند. ما نمی‌توانیم بگوییم فلانی قاتل است، اما وقتی قتل انجام شده، می‌توانیم بگوییم قتل انجام شد. در اینجا ظرافت‌های حقوقی مدنظر است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه احمد توکلی در خصوص آزادی نماینده زنجان، گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکیل شده است و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است.
وی افزود: حدود ۶ ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آن‌ها تحقیقات شده بود. در فرایند تکمیل تحقیقات مجدداً احضار شدند و قرار تامین صادر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.
وی یادآور شد: می‌دانید که قرار تامین در صورت بازداشت، موافقت دادستان را می‌خواهد و بازپرس تحت تعلیم دادستان فعالیت می‌کند. البته بازپرس حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد. حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود. در نامه‌ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می‌داند و می‌خواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد، زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می‌کشاند.
وی افزود: دیگر اینکه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم، اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدید‌های اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری و از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در دادگاه بانک‌سرمایه اسم مسئول دفتر ناطق نوری برده شد، توضیح دهید، گفت: در دادگاه بانک سرمایه اسمی از آقای ناطق نوری برده نشد. شما مقید باشید. در دادگاه رئیس دفتر یکی از روسای مجلس را گفتند و آن رئیس دفتر نیز توضیحاتی را فرستاده و دادگاه بررسی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال ۸۸ گفت: گفته شده که معترضین انتخابات سال ۸۸ سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولاً قانون جرایم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده است چرا قانون سال ۹۵ را به سال ۸۸ و فتنه بازمی‌گردانیم؟ کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند. یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین (ع) و خطوط BRT را به آتش کشیدند و یک عده نیز این‌ها را تحریک کردند.
وی یادآور شد: آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم رسیدگی کردیم و امروز صراحتاً اعلام می‌کنیم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس همین قانون رسیدگی می‌کنیم و هیچکس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکرده‌ایم بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم. جرم فعل یا ترک فعل است والا بسیاری از افراد نسبت به حکومت و حاکمیت عقیده شخصی و فردی خود را دارند و مردم در فکر و اندیشه خود مادامی که عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.
وی افزود: اگر در مرحله تجدیدنظر این ادعا را اثبات کند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری می‌گیرد. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می‌کنیم و موضوع انتخابات و صندوق رای و اینکه چه تعداد رای و چگونه بوده است را رسیدگی نمی‌کنیم.
وی افزود: مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می‌کند، اما مسئول رسیدگی به اعمال مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون است.
اسماعیلی یادآور شد: دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی کرده و در مرحله بدوی نظر دادگاه بر مجازات این فرد بوده و باید منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده یکی از واردکنندگان خودرو‌های لوکس با ۱۶۰ شاکی، گفت: در ارتباط با شرکت‌های خودرویی پرونده‌های متعدد داریم که بعضاً کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است مانند پرونده کیمیا خودرو و عطیم خودرو. پرونده شرکت‌های دیگر نیز در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به وجهه سیاسی یکی از حقوقدانان معرفی شده به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان آیا با اصل بی طرفی تناقض ندارد؟ اظهار کرد: همین مجلس به فردی که می‌گویید، بالاترین رای را داده است. وقتی همین مجلس با این ترکیب چندگونه در جناح‌های سیاسی مختلف به همین فرد بالاترین رای را می‌دهند، بیانگر این است که این تحلیل سیاسی بیرونی تحلیل غلطی است.
وی بیان کرد: اگر این امر جناحی بود می‌توانستند به او رای ندهند. چرا جناح مقابل این رای را به او دادند؟ قطعاً هیچکدام از جناح‌های مجلس ۲۳۰ نماینده ندارد. حاشیه سازی‌ها گاهی از ناحیه برخی افراد، هدفمند انجام می‌شود. نظر قوه قضاییه در پیشنهاد حقوقدانان جدید انتخاب نیرو‌های جوان‌تر، فعال‌تر، صاحب نظر در حوزه‌های حقوقی، استاد دانشگاه و قاضی بوده است و اینکه به عنوان حقوقدان مورد قبول جامعه باشند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: عزیزان در دوره‌های گذشته برای ما مورد احترام هستند و عملکر شایسته داشتند. در راستای این جابجایی‌ها وقتی کارنامه علمی این افراد را مطالعه می‌کنی می‌بینی کارنامه درخشانی دارند. چه عزیزانی که رای آورند و چه عزیزانی که رای نیاوردند. یکی از اشخاصی که رای نیاورد قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور بود. همین که مجلس به او رای نداد نشان می‌دهد که شخصی که گفتید را اولی دانستند. عزیزی که رای نیاورد قابل احترام است.
وی افزود: منظر دستگاهدقضایی در این معرفی منظر تسلط به مبانی علم حقوق و البته انقلابی بودن است. شاخصه انقلابی بودن را در مقایسه با شاخصه تحصیلات آکادمیک و صاحب تدریس بودن، کمرنگ می‌دانیم.
اسماعیلی تاکید کرد: هیچ ملاحظه سیاسی مدنظر قوه قضاییه نبود و نمی‌دانم آیا نمایندگان مجلس با ملاحظه سیاسی رای دادند یا بدون ملاحظه سیاسی که این شخص این چنین رای آورد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به اخذ ارز با قیمت ۴،۲۰۰ تومان، گفت: همه پرونده‌های ما ناظر به همین موضوع و دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. صرف ادعای ما کافی نیست و دولت باید در زمینه ارز تمهیدات لازم را از دریافت کنندگان ارز اخذ کند.
وی افزود: دولت باید به آن‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کنند و به قیمت بالاتر به مصرف کنندگان می‌فروشند نظارت کند. بانک مرکزی و نهاد‌های مربوطه هم در موارد تخلف اعلام جرم کنند و مدارک را برای ما ارسال کنند تا همگی در این راستا اقدامات لازم را انجام دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با شرایط اخذ مجوز تاسیس دفاتر حقوقی برای مشاوران و وکلا گفت: این افراد الان نمی‌توانند مجوزی در این باب بگیرند. شرایط و ضوابط در سایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که متولی این حوزه است را مشاهده کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعتراض ۶۰۰ هزار بنگاه‌دار اقتصادی به حق الوکاله وکلا برای آن‌ها که موظف به گرفتن وکیل هستند، گفت: تعرفه‌های غیرمتعارف با اصلاح تعرفه وکلا اصلاح می‌شود. تعرفه‌های جدید باید لحاظ شود. انتخاب وکیل و نماینده حقوقی را قانون مشخص کرده است. اگر قرار بر اصلاح باشد باید قانون اصلاح شود و تا آن زمان باید قانون لازم الاجرای فعلی را اطاعت کنیم.
در این نشست، غلامحسین اسماعیلی گفت: قوه قضائیه در مسیر تحقق برنامه‌های خود همزمان با دهه کرامت، دستور العمل ناظر بر حفظ کرامت و شئون اسلامی را ابلاغ کرد. در اسلام، موضوع کرامت انسان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در دوره تحول قوه قضائیه یکی از محور‌های تحول، تحقق اصل کرامت انسانی است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازدید‌های رئیس قوه قضائیه از واحد‌های قضایی گفت: حضور سر زده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه به واحد‌ها و مراجع قضایی و سازمان‌های تابع قوه قضائیه، به نوعی زمینه اجرای دستورالعمل کرامت است و برخورد عزت مندانه با مردم در مراجعه به مقامات قضایی و همچنین عزت قاضی در دادگاه از توجه به کرامت انسانی است که در قوه قضائیه باید اجرایی شود.
وی افزود: بازدید‌های ریاست قوه قضائیه تماما بدون اطلاع‌رسانی حتی به شخص بنده بعنوان سخنگوی قوه و بدون تشریفات مرسوم بوده است و این روش و این بازدید‌ها قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.
اسماعیلی اظهار کرد: انتظار داریم مردم به هنگام مراجعه به واحد‌های قضایی و دادگاه‌ها حریم وحرمت مراجع قضایی و افراد قضایی را در نظر داشته باشند و احترام به مردم و مراجعین و احترام به قاضی متقابلا باید صورت بگیرد.
وی ادامه داد: این احترام باید متقابل باشد و اگر به هر دلیل مراجعین متوجه اهمال و بی توجهی نسبت به دستور العمل کرامت از سوی کارکنان شدند، مدیران قضائی را از نحوه برخورد مطلع کنند تا انشالله به نحو شایسته این دستورالعمل اجرا شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دستور کار قوه قضائیه اولویت مهمی دارد و بنای دستگاه قضا رسیدگی قاطع، سریع و بازدارنده با تخلفات و جرایمی است که در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد و قطعا در دوره تحول، رسیدگی بیشتری به موضوعات اقتصادی خواهیم داشت.
وی با اشاره به تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: دستور العمل رسیدگی تخصصی به دعاوی اقتصادی توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده است؛ و به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی متشکل از دادسرای جرایم پولی و بانکی، شعب مأمور به رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه‌های کیفری دو و یک، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و شعب تجدید نظر مربوطه مجموعاً در قالب یک مجموعه تخصصی شامل دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) ایجاد می‌شود.
اسماعیلی در ادامه به تعداد محکومین فعلی در روند رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: تاکنون ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی محکومیت پیدا کردند که یا محکومیت سابق الصدور آن‌ها قطعیت یافته و یا به مرحله اجرا رسیده است و این تعداد محکومیت در این بازه زمانی کم نشان از اهتمام و جدیت دستگاه قضائی دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: علاوه بر ۵۸ مورد ذکر شده، در پرونده‌های اخیر آقایان شهروز ریخته گران، فرزند عباس، عضو هیئت مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس، فیروز ریخته‌گران فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس و فراز ریخته‌گران فرزند عباس نیز به ۷ سال محکوم شده‌اند همچنین بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده، به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و نظام پولی و بانکی به ۱۵ سال حبس و رد مال معادل ۸هزار و ۵۹۶میلیارد و ۷۵۲میلیون و ۵۲۴هزار و ۶۶۰ریال بعنوان جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: متهم دیگر این پرونده محمدرضا توسلی، معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال از مشاغل دولتی، ۳۰۰ میلیون تومان و همچنین ۱۲ هزار دلار آمریکا جزای نقدی محکومیت پیدا کرده است. سالار باجلانی فرزند خلج بازنشسته بانک سپه به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بانک سرمایه در حال رسیدگی است و رسیدگی به آن ادامه دارد، ۱۹ جلسه از این دادگاه علنی برگزار شده و هم اکنون رأی دادگاه در خصوص پرونده هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است که پس از تقریر آن، احکام هادی رضوی و متهمان پرونده منصوب به این پرونده اعلام خواهد شد.
وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین المللی اهتمام لازم را برای بررسی را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برابر ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان وظیفه دارد در جایی که حقوق عمومی در فضای بین المللی تضییع شده است، ورود کند که بر همین اساس دادستان علاوه بر دولت و در جهت همراهی دولت به این موضوع کرده‌اند و قوه قضائیه همصدا با دیگر بخش‌های جمهوری اسلامی ایران تا احقاق حق خود و تا تنبیه بانیان این نا حقی عزم جدی در پی خواهد گرفت.
غلامحسین اسماعیلی به سوالی درباره بازداشت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف و همچنین شایعات ایجاد شده در خصوص اتهام و محکومیت او، چرایی رسیدگی به پرونده وی در دادگاه نظامی پاسخ داد: قوه قضائیه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار کذبی نیز از ناحیه برخی رسانه‌ها است و بهتر است رسانه ها، از بازنشر اخباری که نسبت به صخت آن اطمینان ندارند، اجتناب کنند.
اسماعیلی در ادامه گفت: اخباری اعدام و یا اتهام جاسوسی در خصوص شریفی صحت ندارد و چنین اتهامی و چنین حکمی در خصوص این پرونده وجود ندارد. پرونده صرفا در حوزه جرایم مالی است و، چون شریفی، نظامی است و مامور در شهرداری بوده است و همچنین آنکه سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده دار است، پرونده تخلف او در دادسرای نظامی، رسیدگی شد که در نهایت کیفر خواست او صادر و پرونده در نوبت رسیدگی است.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده با توجه به سمت نظامی شریفی، در دادگاه نظامی کاملا قانونی بوده و پرونده ۱۳ متهم دارد.
اسماعیلی در ادامه گفت: اخباری اعدام و یا اتهام جاسوسی در خصوص شریفی صحت ندارد و چنین اتهامی و چنین حکمی در خصوص این پرونده وجود ندارد. پرونده صرفا در حوزه جرایم مالی است و، چون شریفی، نظامی است و مامور در شهرداری بوده است و همچنین آنکه سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده دار است، پرونده تخلف او در دادسرای نظامی، رسیدگی شد که در نهایت کیفر خواست او صادر و پرونده در نوبت رسیدگی است.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده با توجه به سمت نظامی شریفی، در دادگاه نظامی کاملا قانونی بوده و پرونده ۱۳ متهم دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده که یکی از شرکت‌های فعال در تولید و واردات دارو، ارز‌های قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده، اما به تعهدات خود عمل نکرده است که به دلیل گران نمایی در دارو‌های وارداتی، صدور فاکتور‌های متعدد و عمل نکردن به تعهدات خود تحت تعقیب قرار گرفته است که در این پرونده، ۳ نفر در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب بوده، اما فعلا با صدور قرار تأمین، آزاد هستند تا مراحل اولیه تحقیقات انجام پذیرد و در صورتی که پرونده پس از اتمام تحقیقات، به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی فرستاده شود، جلسات آن بصورت علنی برگزار می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا این پرونده، متهم خارجی دارد، گفت: این پرونده متهم خارجی ندارد، اما یکی از متهمان، دو تابعیتی است.
وی در پاسخ به اینکه آیا این پرونده، متهم خارجی دارد، گفت: این پرونده متهم خارجی ندارد، اما یکی از متهمان، دو تابعیتی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد گفت: تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی در این پرونده در چارچوب ضوابط انجام شود. قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده بدون بیان مشخصات شاکی و متهم، هویت فردی، موقعیت اداری و اجتماعی آنان، در رسانه‌ها مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در خصوص موارد مشخص و تعیین شده در قانون، امکان پذیر است.
وی افزود: تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی کرده که انتشار جریان پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است برای جلوگیری از جریحه دار شدن وجدان و یا حفظ نظم عمومی ضرورت یابد، بنا به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. بعد از مشکلات و شایعات پیش آمده در اطلاع رسانی این پرونده و در نهایت متاثر شدن وجدان عمومی، دادستان کل از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم صادر شود که با درخواست ایشان موافقت شد؛ البته باز هم بهتر است رسانه‌ها اخلاق را رعایت کنند و همه مسائل را بدون توجه به عواقب آن منتشر نکنند.
اسماعیلی یادآور شد: کیفرخواست پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با تصور غیر علنی بودن دادگاه رسیدگی انجام شده بود که البته قاضی در دادگاه در حین خواندن کیفرخواست، به نماینده دادستان تذکر داد.
وی به این سوال که برخی از چهره‌های شاخص مذهبی هنگام سخنرانی به شهروندان توهین می‌کنند برای مثال ادبیات آیت الله علم الهدی در سخنرانی شان در خصوص حجاب زنان، مورد انتقاد مردم واقع شده است، چرا دادستان در این خصوص بعنوان مدعی العموم ورود نمی‌کند؟ آیا امکان ورود مدعی‌العموم وجود دارد؟ پاسخ داد: اینکه مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است، اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نسبت به یکایک افراد شخصاً وظیفه شکایت دارند، اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعاً تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر. من سخنگوی قوه‌قضاییه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضائی مشخص است. در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت فریبا عدالتخواه و اینکه کنسولگری فرانسه خواسته دسترسی به ایشان داشته باشد، گفت: او جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده و موضوعاتی که مطرح است هنوز وقت برای اطلاع رسانی در این پرونده نیست و اصل بازداشت ایشان را تایید می‌کنیم و با ادامه رسیدگی به ان اطلاع رسانی شفاف‌تری انجام می‌شود و در موقع مناسب تصمیم گیری می‌شود که به ادعا‌های یکی از کشور‌ها که مطرح شده چگونه پاسخ دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: نسبت به یکایک افراد شخصاً وظیفه شکایت دارند، اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعاً تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر. من سخنگوی قوه‌قضاییه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضائی مشخص است. در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت فریبا عدالتخواه و اینکه کنسولگری فرانسه خواسته دسترسی به ایشان داشته باشد، گفت: او جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده و موضوعاتی که مطرح است هنوز وقت برای اطلاع رسانی در این پرونده نیست و اصل بازداشت ایشان را تایید می‌کنیم و با ادامه رسیدگی به ان اطلاع رسانی شفاف‌تری انجام می‌شود و در موقع مناسب تصمیم گیری می‌شود که به ادعا‌های یکی از کشور‌ها که مطرح شده چگونه پاسخ دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آقای رییسی تاکید بر مقابله با تخریب کنندگان محیط زیست داشته‌اند و قوه قضاییه در این زمینه چه رویکردی را دارد و آخرین وضعیت پرونده محیط زیستی به کجا رسیده است؟ گفت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه قضاییه موضوع از منظر قضایی در ارتباط با حوزه محیط زیست جدی است و اقدام عملی انجام شده است. دستورالعمل شعب تخصصی صادرشده که در آن فهرست مدنظر بخشی از شعب تخصصی ناظر به محیط زیست است و بخشی مربوط به حوزه پولی و بانکی است.
وی افزود: در نشست با فعالان محیط زیست قرار شد مراجع ذی صلاح اظهار نظر کارشناسی انجام دهند و نظرات تخصصی آن‌ها واصل شد و کار دادگاه برای ادامه رسیدگی روی روال قرار گرفت و در همین هفته در صبح و ظهر امر رسیدگی به پرونده را آغاز کردند.
اسماعیلی ادامه داد: متهمان پرونده در روز‌های گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند. باید منتظر پایان دادگاه باشیم و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و همه پرونده‌ها بپذیریم و اینکه آیا مجرم‌اند یا نه و اگر مجرم بودند متناسب با نوع جرم چه مجازاتی برای آن‌ها تعیین می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صدور حکم حبس ابد برای پرونده پهلوان و اینکه گفته می‌شود پای چندین استاندار در این پرونده باز شده است صحت دارد؟ گفت: اجازه دهید به این موضوع در زمان خودش پاسخ داده شود. مانند پرونده رضوی که گفته شد حکم صادر شده و در حال تایپ است در پرونده پدیده شاندیز هم حکم صادر شده و به دلیل اینکه پرونده مطول و سنگینی است ممکن است متن دادنامه آن حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ صفحه باشد.
وی افزود: اجازه بدهید زمان ابلاغ حکم فرآیند قضایی را طی کند و دادنامه ثبت شود و به امضای قاضی صادر کننده رای برسد. جزئیات اطلاع رسانی خواهد شد. هیچ فرقی نمی‌کند این حکم را امروز اعلام کنیم یا هفته آینده، اما بر اساس ضوابط قانونی زمان علام حکم برسد آن را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا به موجب قانون مجرم خطاب کردن پلیس در پیامک‌های کشف جرم بی حجابی غیرقانونی نیست در حالی که هنوز جرم اثبات نشده است؟ بیان کرد: میان جرم و مجرم تفاوت وجود دارد. جرم به محض وقوع مشخص است. اما تا زمانی که ارتکاب عمل مجرمانه از ناحیه فرد به اثبات برسد نمی‌توان گفت: فلانی مجرم است.
وی افزود: پلیس می‌گوید من این جرم را مشاهده کردم و نمی‌گوید مجرم هستید. عدم رعایت شرعی پوشش قانونا جرم است. پلیس نمی‌گوید تو مجرمی بلکه یا تذکر می‌دهد یا توصیه می‌کند و پیامک می‌دهد که می‌خواهد بررسی کند. ما نمی‌توانیم بگوییم فلانی قاتل است، اما وقتی قتل انجام شده، می‌توانیم بگوییم قتل انجام شد. در اینجا ظرافت‌های حقوقی مدنظر است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه احمد توکلی در خصوص آزادی نماینده زنجان، گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکیل شده است و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است.
وی افزود: حدود ۶ ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آن‌ها تحقیقات شده بود. در فرایند تکمیل تحقیقات مجدداً احضار شدند و قرار تامین صادر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.
وی یادآور شد: می‌دانید که قرار تامین در صورت بازداشت، موافقت دادستان را می‌خواهد و بازپرس تحت تعلیم دادستان فعالیت می‌کند. البته بازپرس حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد. حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود. در نامه‌ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می‌داند و می‌خواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد، زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می‌کشاند.
وی افزود: دیگر اینکه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم، اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدید‌های اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری و از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در دادگاه بانک‌سرمایه اسم مسئول دفتر ناطق نوری برده شد، توضیح دهید، گفت: در دادگاه بانک سرمایه اسمی از آقای ناطق نوری برده نشد. شما مقید باشید. در دادگاه رئیس دفتر یکی از روسای مجلس را گفتند و آن رئیس دفتر نیز توضیحاتی را فرستاده و دادگاه بررسی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال ۸۸ گفت: گفته شده که معترضین انتخابات سال ۸۸ سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولاً قانون جرایم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده است چرا قانون سال ۹۵ را به سال ۸۸ و فتنه بازمی‌گردانیم؟ کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند. یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین (ع) و خطوط BRT را به آتش کشیدند و یک عده نیز این‌ها را تحریک کردند.
وی یادآور شد: آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم رسیدگی کردیم و امروز صراحتاً اعلام می‌کنیم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس همین قانون رسیدگی می‌کنیم و هیچکس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکرده‌ایم بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم. جرم فعل یا ترک فعل است والا بسیاری از افراد نسبت به حکومت و حاکمیت عقیده شخصی و فردی خود را دارند و مردم در فکر و اندیشه خود مادامی که عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدرضا خاتمی و اینکه آیا اظهارات وی بر مبنای اصل آزادی بیان نیست؟ گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ مطالبی که مطرح کردند بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند تا این مرحله ادعا‌های مطروحه خود را به اثبات برسانند و عمل وی وصف مجرمانه دارد.
وی افزود: اگر در مرحله تجدیدنظر این ادعا را اثبات کند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری می‌گیرد. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می‌کنیم و موضوع انتخابات و صندوق رای و اینکه چه تعداد رای و چگونه بوده است را رسیدگی نمی‌کنیم.
وی افزود: مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می‌کند، اما مسئول رسیدگی به اعمال مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون است.
اسماعیلی یادآور شد: دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی کرده و در مرحله بدوی نظر دادگاه بر مجازات این فرد بوده و باید منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده یکی از واردکنندگان خودرو‌های لوکس با ۱۶۰ شاکی، گفت: در ارتباط با شرکت‌های خودرویی پرونده‌های متعدد داریم که بعضاً کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است مانند پرونده کیمیا خودرو و عطیم خودرو. پرونده شرکت‌های دیگر نیز در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به وجهه سیاسی یکی از حقوقدانان معرفی شده به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان آیا با اصل بی طرفی تناقض ندارد؟ اظهار کرد: همین مجلس به فردی که می‌گویید، بالاترین رای را داده است. وقتی همین مجلس با این ترکیب چندگونه در جناح‌های سیاسی مختلف به همین فرد بالاترین رای را می‌دهند، بیانگر این است که این تحلیل سیاسی بیرونی تحلیل غلطی است.
وی بیان کرد: اگر این امر جناحی بود می‌توانستند به او رای ندهند. چرا جناح مقابل این رای را به او دادند؟ قطعاً هیچکدام از جناح‌های مجلس ۲۳۰ نماینده ندارد. حاشیه سازی‌ها گاهی از ناحیه برخی افراد، هدفمند انجام می‌شود. نظر قوه قضاییه در پیشنهاد حقوقدانان جدید انتخاب نیرو‌های جوان‌تر، فعال‌تر، صاحب نظر در حوزه‌های حقوقی، استاد دانشگاه و قاضی بوده است و اینکه به عنوان حقوقدان مورد قبول جامعه باشند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: عزیزان در دوره‌های گذشته برای ما مورد احترام هستند و عملکر شایسته داشتند. در راستای این جابجایی‌ها وقتی کارنامه علمی این افراد را مطالعه می‌کنی می‌بینی کارنامه درخشانی دارند. چه عزیزانی که رای آورند و چه عزیزانی که رای نیاوردند. یکی از اشخاصی که رای نیاورد قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور بود. همین که مجلس به او رای نداد نشان می‌دهد که شخصی که گفتید را اولی دانستند. عزیزی که رای نیاورد قابل احترام است.
وی افزود: منظر دستگاهدقضایی در این معرفی منظر تسلط به مبانی علم حقوق و البته انقلابی بودن است. شاخصه انقلابی بودن را در مقایسه با شاخصه تحصیلات آکادمیک و صاحب تدریس بودن، کمرنگ می‌دانیم.
اسماعیلی تاکید کرد: هیچ ملاحظه سیاسی مدنظر قوه قضاییه نبود و نمی‌دانم آیا نمایندگان مجلس با ملاحظه سیاسی رای دادند یا بدون ملاحظه سیاسی که این شخص این چنین رای آورد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به اخذ ارز با قیمت ۴،۲۰۰ تومان، گفت: همه پرونده‌های ما ناظر به همین موضوع و دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. صرف ادعای ما کافی نیست و دولت باید در زمینه ارز تمهیدات لازم را از دریافت کنندگان ارز اخذ کند.
وی افزود: دولت باید به آن‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کنند و به قیمت بالاتر به مصرف کنندگان می‌فروشند نظارت کند. بانک مرکزی و نهاد‌های مربوطه هم در موارد تخلف اعلام جرم کنند و مدارک را برای ما ارسال کنند تا همگی در این راستا اقدامات لازم را انجام دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با شرایط اخذ مجوز تاسیس دفاتر حقوقی برای مشاوران و وکلا گفت: این افراد الان نمی‌توانند مجوزی در این باب بگیرند. شرایط و ضوابط در سایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که متولی این حوزه است را مشاهده کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعتراض ۶۰۰ هزار بنگاه‌دار اقتصادی به حق الوکاله وکلا برای آن‌ها که موظف به گرفتن وکیل هستند، گفت: تعرفه‌های غیرمتعارف با اصلاح تعرفه وکلا اصلاح می‌شود. تعرفه‌های جدید باید لحاظ شود. انتخاب وکیل و نماینده حقوقی را قانون مشخص کرده است. اگر قرار بر اصلاح باشد باید قانون اصلاح شود و تا آن زمان باید قانون لازم الاجرای فعلی را اطاعت کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه در دادگاه نجفی گفته شد عده‌ای مانع از رسیدگی به این پرونده شدند و دولت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار معرفی این افراد شده است، گفت: توصیه من به خبرنگاران و منتقل کنندگان اخبار این است که مطالبه را دقیق منتقل کنند. رییس دادگاه نگفت مانع رسیدگی شدند بلکه گفت: مداخله کردند اشاره‌ای به دولت و شخص خاصی نبوده است.
اسماعیلی ادامه داد: روندی در عملکرد پلیس و صدا و سیما و رسانه‌ها بود که ما به آن انتقاد کردیم. مداخلاتی انجام شد که منطبق بر ضوابط قانونی نبود و رییس دادگاه بدون ذکر اسم این موضوع را مطرح کردند. اینکه اسلحه را به فرد بدهند یا از او سوال بپرسند و در پرونده امور غیرقضایی بود درنتیجه اشاره به دولت و غیر دولت نبود. اینکه اسلحه را در دست بگیرند نوعی مداخله بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه قوه قضاییه جهت بهبود ارتقای وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قضایی گفت: دولت و مجلس باید در این زمینه ما را همراهی و یاری کنند. این موضوع از اختیارات ذاتی دستگاه قضایی نیست.
اسماعیلی افزود: قضات به لحاظ شغل سنگینی که دارند و حجم پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی خصوصاً در دوره تحول دستگاه قضا حتی بعد از ظهر‌ها در دادگاه می‌مانند یا پرونده‌ها را در منزلشان رسیدگی می‌کنند با این وجود تاکنون ریالی اضافه کار از دولت به ما تخصیص داده نشده است و قضات ما حق و حقوق اصلی خود را هم بخشی را دریافت نکرده‌اند. گام اول برای ما مساعدت دولت و مجلس است که حقوق این افراد را پرداخت کنیم.
اسماعیلی در پایان ادامه داد: همکاران بازنشسته دو سال پیش ما هنوز بخشی از حقوق بازنشستگی و مرخصی و دیون خود را دریافت نکرده‌اند. ما به دنبال اخذ مطالبات قانونی و حقوقی فعلی‌شان هستیم تا بعد در جهت بهبود وضعیت معیشت گام برداریم.
اسماعیلی ادامه داد: روندی در عملکرد پلیس و صدا و سیما و رسانه‌ها بود که ما به آن انتقاد کردیم. مداخلاتی انجام شد که منطبق بر ضوابط قانونی نبود و رییس دادگاه بدون ذکر اسم این موضوع را مطرح کردند. اینکه اسلحه را به فرد بدهند یا از او سوال بپرسند و در پرونده امور غیرقضایی بود درنتیجه اشاره به دولت و غیر دولت نبود. اینکه اسلحه را در دست بگیرند نوعی مداخله بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه قوه قضاییه جهت بهبود ارتقای وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قضایی گفت: دولت و مجلس باید در این زمینه ما را همراهی و یاری کنند. این موضوع از اختیارات ذاتی دستگاه قضایی نیست.
اسماعیلی افزود: قضات به لحاظ شغل سنگینی که دارند و حجم پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی خصوصاً در دوره تحول دستگاه قضا حتی بعد از ظهر‌ها در دادگاه می‌مانند یا پرونده‌ها را در منزلشان رسیدگی می‌کنند با این وجود تاکنون ریالی اضافه کار از دولت به ما تخصیص داده نشده است و قضات ما حق و حقوق اصلی خود را هم بخشی را دریافت نکرده‌اند. گام اول برای ما مساعدت دولت و مجلس است که حقوق این افراد را پرداخت کنیم.
اسماعیلی در پایان ادامه داد: همکاران بازنشسته دو سال پیش ما هنوز بخشی از حقوق بازنشستگی و مرخصی و دیون خود را دریافت نکرده‌اند. ما به دنبال اخذ مطالبات قانونی و حقوقی فعلی‌شان هستیم تا بعد در جهت بهبود وضعیت معیشت گام برداریم.
نظر شما