به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی آغاز شد.

 این جلسه در ادامه بررسی پرونده پتروشیمی است و به ریاست اسدالله مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

بر این اساس دو پرونده جدید با موضوع پتروشیمی قرار است بررسی شوند که یکی از این پرونده‌ها ۲۶ متهم دارد و این متهمان شامل ۹ شخص حقوقی شامل مدیر شرکت‌ها و کارگزاری‌ها هستند و ۱۷ نفر نیز به عنوان شخص حقیقی متهم هستند.

به گفته قاضی مسعودی مقام اتهام این افراد مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.

همچنین پرونده دوم با ۱۱ متهم شامل مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطوح مختلف مدیریتی و برخی مدیران آن‌ها در شهرستان‌ها می‌شود.

متهمان این پرونده به مشارکت در اخلال نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه متهم هستند.