به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی قرائت و تفهیم می‌شود، متهمان مواظب اظهارات خود باشند و جز به راستی، صداقت و ادب سخن نگویند، متهمانی که با قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.

وی ادامه داد: پرونده حاضر ۱۱ متهم دارد، اتهام متهمان مشارکت و معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور با تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۳۲۶ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال از طریق اخذ رشوه است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام اسامی متهمان را خواند:
۱. قدرت احمدی فرزند کرم علی کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت
۲. محمدحسن محمدی بیدهندی کارمند وزارت صمت
۳. مصطفی ورزدار فرزند عباس کارمند وزارت صمت
۴. مسعود رضا فرزند سعید معاون اداره صمت استان لرستان
۵. محسن گودرزی نژاد فرزند محمد آقا رئیس صنایع غیر فلزی اداره صمت لرستان
۶. محسن ناصری گودرزی فرزند محمود کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت شهرستان بروجرد
۷. ناصر شهبازی فرزند نصرت الله، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت استان لرستان
۸. نادر راد مهر فرزند محمد جعفر، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت استان لرستان
۹. فرید یار احمدی فرزند غلامرضا رئیس منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا
۱۰. بهمن میرزایی فرزند مرادعلی مدیر تأمین مالی و توسعه بازار شرکت شهرک‌های استان لرستان ۱۱. مجید شیرنیاهیر فرزند صفر.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست در ۵ بخش تنظیم شده است، ۷ نفر از متهمان کارکنان اداره صمت استان لرستان و سه نفر از وزارت صمت هستند که در تعیین و تخصیص مواد اولیه پتروشیمی برای کارخانه‌هایی که غیرفعال، نیمه تعطیل یا از شرکت‌های صوری بودند، نقش داشتند.
حسینی افزود: این مواد به جای استفاده در کارخانه‌ها در بازار آزاد عرضه می‌شد که ارزش مواد اولیه ۳۲۶ میلیارد ریال بوده است.
وی تصریح کرد: متهم اصلی با تاسیس شرکت‌های صوری اقدام به اخذ پروانه کرده و بالغ بر ۸۰ شرکت داشت که مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رساند، پرونده در دادسرا مفتوح و در حال تحقیقات است و به زودی ارسال می‌شود.
نماینده دادستان به بیان محتوای کیفرخواست پرداخت و افزود: قدرت احمدی به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه به میزان ۱۰ میلیارد ریال و محمد حسن بیدهندی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه به مبلغ ۱ میلیارد ریال متهم هستند.
وی افزود: مصطفی ورزدار به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و مسعود رضا به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند.
حسینی بیان داشت: محسن گودرزی نژاد به اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و محسن ناصری به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند.
وی گفت: ناصر شهبازی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و نادر رادمهر به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی.
فرید یاراحمدی نیز به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم است.
حسینی ادامه داد: بهمن میرزایی به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و مجید شیرنیاهیر به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند.
حسینی در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان اظهار کرد: امروز در صنعت پتروشیمی افرادی با شناسایی افراد موثر، آن‌ها را مجاب می‌کنند تا سهمیه شرکت‌ها را افزایش دهند و در این خصوص مبالغی از طریق حساب‌های واسطه به حساب افراد موثر در سامانه بهین یاب واریز می‌شود که نفوذ در این سامانه و تأیید مقدار آن توسط کارشناسان اداره صمت استان و وزارتخانه متبوع بوده است.
نماینده دادستان گفت: این افراد با سوء استفاده و با نفوذ در وزارت صمت، برای افزایش سهمیه مواد اولیه و تغییرات غیر قانونی در سامانه بهین یاب اقدام می‌کردند تا مواد اولیه به دست تولید کننده اصلی نرسد و آن‌ها برای کار خود از دلالان خرید می‌کردند.
وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شد با فروش غیر معقول و قیمت بالا التهاب در بازار ایجاد شود و زیان برای دولت به دلیل فرار مالیاتی این افراد به وجود می‌آمد که این چرخه با افزایش قیمت‌ها و نبود نظارت وزارت صمت باعث ایجاد مشکل برای بسیاری از شرکت‌هایی می‌شد که حجم زیادی از مواد اولیه خرید می‌کردند و فقدان مدیریت از سوی وزارت صمت در این باره نقش بسزایی داشت.
نماینده دادستان گفت: کارکنان وزارت صمت به همراه تعدادی دیگر با تشکیل باند در وزارت مذکور برای تخصیص واقعی مواد اولیه برای شرکت‌های صوری اقدام می‌کردند که باعث مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه می‌شد.
وی گفت: متهم قدرت احمدی که کارشناس وزارت صمت است مسئول تأیید این سهمیه‌ها و ارسال به بورس کالا بوده و در این باره رشوه می‌گرفته است.
حسینی با اشاره به اقدامات متهم بیان کرد: مشاوره تولیدی اقتصادی و تبادل نظر برای مواردی که باعث مشکلات در بازار می‌شد، مشاوره درباره اخذ پروانه بهره برداری و توصیه و سفارش به کارشناسان استانی از جمله استان لرستان از جمله اقدامات بوده است. متهم بیدهندی و یاوری با هم و با سایر تولیدکنندگان و دلالان در ارتباط بوده و اقدام به اخذ رشوه می‌کردند.
وی بیان کرد: متهم قدرت احمدی شرکت‌هایی را که در ورود به سامانه مشکل داشتند، شناسایی و به آن‌ها کمک می‌کرد تا وارد سامانه شوند و ثبت نام کنند.
نماینده دادستان ادامه داد: برای متهم مصطفی ورزدار محرز بود که متهم قدرت احمدی مبالغ بیشتر از مشتری گرفته است.

دادگاه رسیدگی به ۱۱ متهم پرونده پتروشیمی

این پرونده جدید با پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که چند ماه از رسیدگی آن می‌گذرد، تفاوت دارد.
متهمان این پرونده ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که سه نفر در تهران و ۸ نفر دیگر در اداره زیرمجموعه این وزارتخانه در لرستان و شهرستان‌های تابعه فعالیت می‌کردند.
اتهام مشترک همه این متهمان مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور با تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.
یک نفر از متهمان قرار بازداشت دارد و ۱۰ متهم دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند.
متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر اتهام مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور رشوه ۱۰ میلیارد ریالی گرفته است.