توقیف یک نفتکش حامل محموله نفت ایران در آبراه بین‌المللی جبل‌الطارق توسط نیروی دریایی انگلیس، علاوه‌بر‌اینکه با اصول حقوقی ناظر بر روابط بین‌الملل همخوانی ندارد، نشانه‌هایی از همراهی این کشور با آمریکا به‌دلایل داخلی و بین‌المللی دارد. به‌گزارشِ ایرنا؛ درمیانه خبرهای مربوط به برجام و عملیاتی‌شدن ساز‌وکار ویژه مالی موسوم به «اینستکس» و لفاظی‌های دولت ترامپ، خبری بیش‌ا‌زهمه در اخبار رسانه‌های داخلی و بین‌المللی نمود داشت و آن، خبر توقیف یک کشتی ایرانی در تنگه جبل‌الطارق توسط نیروی دریایی انگلیس بود. دولت جبل‌الطارق روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مقامات این منطقه و نیروی دریایی انگلیس، یک ابرنفتکش 300هزار‌تُنی با نام «گریس یک» را توقیف کرده. انگلیس ادعا کرده که این نفتکش، عازم پالایشگاه شهر «بانیاس» در شمال غرب سوریه بوده است. فابین پیکاردو؛ سَر‌وَزیر منطقه خودمختار جبل‌الطارق در‌این‌مورد گفت: «این پالایشگاه در مالکیت شرکتی‌ست که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه قرار دارد». اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ میلادی به‌طور یک‌جانبه تحریم‌هایی علیه سوریه وضع کرد که سازمان ملل بر آن مهر تائید نزده است. به‌نظر می‌رسد که این، اولین‌باری‌ست که یک محموله نفت خام در‌رابطه‌با این تحریم‌ها، توسط یک کشور اروپایی توقیف می‌شود. جوسپ بورل؛ سرپرست وزارت خارجه اسپانیا در‌این‌زمینه اعلام کرد که انگلیس به درخواست آمریکا این کشتی را توقیف کرده است. از‌سویی، انگلیسی‌ها گفته‌اند که اطلاعات مرتبط با این نفتکش را از دولت محلی جبل‌الطارق گرفته‌اند؛ آن‌هم بر‌اساس اطلاعاتی که واشینگتن ارائه کرده بود. جبل‌الطارق، منطقه‌ای راهبری در شبه‌جزیره «ایبری» در جنوب اسپانیاست که مادرید و لندن، مدعی حاکمیت بر آن هستند. جبل‌الطارق درواقع، شبه‌جزیره‌ای‌ست که از مسیر خاکی متصل به اسپانیا؛ اما از سرزمین‌های فرامرزی متعلق به بریتانیا محسوب می‌شود. این خبر شاید در وضعیت و روند متفاوت‌تر از وضعیت کنونی بین‌المللی، یک وضعیت حقوقی تلقی می‌شد اما در‌میانه افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و موضوع خروج دولت ترامپ از توافق بین‌المللی برجام، توقیف این نفتکش ایرانی می‌تواند یک موضوع کاملاً سیاسی محسوب شود. سید عباس موسوی؛ سخنگوی وزارت خارجه ایران، از احضار راب مک ایر؛ سفیر بریتانیا در ایران، در واکنش به این اقدام خبر داد و حرکت بریتانیا را «عجیب و مخرب» توصیف کرد. در جریان این احضار، رئیس اداره سوم غرب اروپا با غیرقابل‌قبول دانستن این اقدام و اینکه بر‌اساس اطلاعات موجود؛ توقیف این نفتکش به درخواست آمریکا صورت گرفته، خواستار رهاسازی سریع نفت‌کش مزبور شد. او با‌اشاره‌به حرکت این نفتکش در آبراه‌های بین‌المللی، اقدام نیروی دریایی انگلیس را معادل با راهزنی دریایی دانسته و گفت آن کشور حق ندارد تحریم‌های یک‌جانبه خود یا اتحادیه اروپا را به‌صورت فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر اعمال کند. دستگاه دیپلماسی روسیه نیز با محکوم‌کردن توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس اعلام کرد که شواهد نشان می‌دهد که این اقدام، طرحی ا‌زپیش‌طراحی‌شده توسط آمریکا و انگلیس است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه که روز جمعه منتشر شد؛ اظهارات مقام‌های آمریکایی و انگلیس پس از این حادثه حاکی‌از‌آن‌است‌که این اقدام از‌ پیش طراحی شده بود و سازمان‌های اطلاعاتی چند کشور در آن شرکت داشته‌اند. چنین اقدامی از‌منظر حقوقی در یک وضعیت ابهام قرار گرفته؛ زیرا اساس در حقوق بین‌الملل دو نوع قرائت از وضعیت یک کشتی وجود دارد: قرائت آب‌های بین‌المللی و قرائت از توقیف در آب‌های سرزمینی. در‌حال‌حاضر، قرائتی که انگلیسی‌ها از وضعیت کشتی دارند این‌است‌که کشتی توقیف‌شده حامل نفت تحویلی به کشور سوریه بوده و به‌دلیل‌آنکه سوریه تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد، این کشتی نیز توقیف شده؛ این‌در‌حالی‌ست‌که تنها تحریم بین‌المللی ناشی از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد، در‌برگیرنده توقیف یک کشتی می‌تواند باشد. دوم اینکه، تحریم‌های اتحادیه اروپا تحریم‌هایی نیست که الزاماً موجب شود کشتی‌هایی که در‌حال‌عبور از آب‌های آزاد هستند، مورد توقیف قرار گیرند. انگلیس هم مدعی‌ست که جبل‌الطارق یک آبراه بین‌المللی‌ست و بنابر‌این، باید هر کشوری عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیتی از این محل داشته باشد. اینکه در قرائت دوم، این اقدام نفتکش خلاف حقوق بین‌الملل تلقی شود، از قابلیت اثبات چندانی برخوردار نخواهد بود. البته اطلاعات دقیقی وجود ندارد که این نفتکش در آب‌های بین‌المللی بوده است یا خیر. اگر این نفتکش در محدوده آب‌های سرزمینی هم باشد، با‌توجه‌‌به بین‌المللی‌بودن جبل‌الطارق، در چهارچوب اصل عبور ترانزیتی یا حداقل عبور بی‌ضرر نمی‌توان این کشتی را توقیف کرد. افزون‌بر‌این، در قضیه توقیف کشتی ایرانی ما با عنصر سیاسی بیش از عنصر حقوقی روبه‌رو هستیم؛ چرا‌که شکل‌بندی یک رخداد حقوقی در فضای ابهام حقوقی اساساً با اهداف و نیات سیاسی انجام می‌شود و دولت انگلیس تلاش کرده تا از میانه ابهام حقوقی، اقدام سیاسی خود را عملیاتی کند. برخی ناظران سیاسی بر‌این‌باورند‌که در فضای تنش سیاسی بر سر خروج دولت ترامپ از توافق برجام و بازگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه، این اقدام انگلیس که با شادی مقام‌های آمریکایی؛ ازجمله جان بولتون (مشاور امنیت ملی آمریکا) همراه شده، اساساً بخشی از سیاست «فشار حداکثری» آمریکا با همراهی متحد اصلی اروپایی خود است. حتی اگر بخواهیم اقدام نیروی دریایی انگلیس را مرتبط با جدال‌های داخلی و موضوع برگزیت ندانیم؛ یک درک راهبردی از فضای کنونی، نشانه‌هایی از همراهی انگلیس در فرایندهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی آمریکایی‌ها در‌قبال جمهوری اسلامی ایران دارد. چنین وضعیت و روندی را می‌توان در ترجمان و در عمل انعکاسی از وضعیت برجام و افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس تلقی کرد.