به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مخالفت اسلامی وزیر راه و شهرسازی با تعیین سقف اجاره بها باعث شد تا کمیته 9 نفره تعیین نرخ اجاره بها پیشنهادهای متفاوتی را آماده و به دولت ارائه کند.

یکی از پیشنهادات که احتمال تایید برای اجرای آن کاهش یافته و منتفی است تعیین سقف برای اجاره بها است بنابراین  با توجه به مخالفت وزیر راه و شهرسازی با تعیین سقف احتمال دارد حتی تعیین اجاره بها بر اساس شاخص افزایش حقوق نیز منتفی باشد.

بنابراین گزارش.اما گزینه ای که دولت با آن موافقت خواهد کرد ابزارهای تشویقی مثل معافیت های مالیاتی است.

عباس فرهادیه مدیر کل دفتر اقتصاد و سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با رادیو اقتصاد گفت:کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها پیشنهادات خود را در خصوص اجاره بها تقدیم معاون اول ریس جمهور کرده است.

وی افزود:چون ساز و کار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد این برنامه و پیشنهاد تقدیم معاون اول شده و معتقد هستیم که دستاوردهای یک کمیته بدون پشتوانه قانونی اجرا نخواهد شد.

فرهادیه اظهار داشت:چون ابزار تنبیهی در این خصوص در اختیار نداریم تلاش داریم از ابزارهای تشویقی مثل معافیتهای مالیاتی برای اجاره بها استفاده کنیم.

انتهای پیام/