به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس فرهادیه در گفتگوی با رسانه ملی؛ ​ به اقداماتی که کمیته تعیین نرخ اجاره بها تاکنون انجام داده، اشاره کرد و افزود: پیشنهاد کمیته ملی افزایش تعین نرخ اجاره بها را برای معاون اول رئیس جمهور فرستاده‌ایم، چون سازوکار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد و دستاورد‌های یک کمیته بدون پشتوانه قانونی، قابل اجرا نخواهند بود.
وی افزود: همزمان لایحه‌ای را فرستاده ایم و امیدواریم پاسخ آن را بگیریم. مبنای این کمیته در دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی جمع‌بندی شده است و منتظر پاسخ هستیم تا بتوانیم کار‌ها را انجام دهیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در رابطه با ضمانت اجرایی احکام این کمیته برای توزیع عادلانه آن در کشور گفت: مشکل اینجاست که ابزار تنبیهی در اختیار نداریم، ولی از تشویق‌ها استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: سیاست وزارت راه و شهرسازی و دولت این است تا کسانی که تابع ضوابط هستند با مشوق‌های مالیاتی و همچنین معافیت‌های مالیاتی تشویق شوند و از این طریق همه تلاش این است تا این اتفاق بیافتد.