به گزارش گروه نشریات خبری، رای گیری نهایی در خصوص FATF در حالی از سوی مجمع تشخیص مصلحت به سال بعد موکول شد که با احتساب جلسه امروز، این مجمع تاکنون چهار جلسه برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو برگزار کرده است.
به گفته «حشمت الله فلاحت پیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز بحث های مختلفی درباره ارتباط کنوانسیون های مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) مطرح شد. عده ای معتقد بودند که این دو لایحه ارتباط جدی باهم دارند و باید تصمیم واحدی درباره آن باید گرفته شود، برخی اعتقاد داشتند که این دو ارتباطی به هم ندارند. عده ای هم اعلام کردند که ارتباط این دو لایحه فنی است به همین دلیل کار به رای گیری بر سر پالرمو نرسید و قرار شد دو لایحه باهم مطرح شود. وی در ادامه افزود: احتمال می دهم مجمع وارد بررسی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) خواهد شد.به هر حال بخشی از احتمال رای یا عدم رای به پالرمو مرتبط با این لایحه است.
«عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی و «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.
بررسی روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب با اعلام اینکه تصویب FATF مدت هاست با کش و قوس های فراوان همراه بوده و اکنون سرنوشت نهایی خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می کند، پیشنهاد دادند: چنانچه اعضای محترم مجمع در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور تردید دارند، می‌توانند رد یا تأیید آن را به همه‌پرسی ملت ایران بگذارند.
مهم ترین عبارت های کانونی به کار گرفته شده از سوی این جریان رسانه ای عبارتند از: پالرمو در انتظار دود سفید شاید هم سیاه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تصویب یا همه‌پرسی؛ منزوی شدن آمریکا با تصویب این لوایح؛ ارسال پیامک‌های متعدد و بعضا تهدیدآمیز به اعضای مجمع؛ مجمع کدام «مصلحت» را تشخیص می‌دهد؛ عضویت جمهوری اسلامی در پیمان‌های بین‌المللی معتبر به کرامت، اقتدار و عزت ملی ما لطمه نمی‌زند؛ مجمع تشخیص در مورد پیمان‌های FATF تسلیم شانتاژهای مصلحت‌ستیز نشوند؛ عده‌ای چنین مطرح می‌کنند که اگر FATFتصویب شود، مشکلات اقتصادی کشور رفع نخواهد شد!؛ عدم تصویب لوایح FATF باعث ایجاد فضای نااطمینان.
رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا نیز با توجه به نگاه دولت نسبت به تصویب آن مدعی شدند: برخی مدیران دولتی به ویژه شخص آقای روحانی به همراه طیفی از نشریات و سایت ها و کانال ها، تلاش پر حجمی را سامان داده اند تا به هم ریختگی قیمت ها را به عدم تصویب لوایح الحاق به پالرمو و CFT نسبت دهند و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت فشار شدید بگذارند.
در FATF حتی روی کاغذ هم بحث تحریم مطرح نیست؛ آقایان دولتی 2 و نیم سال است که دارند اطلاعات کشور را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهند؛ ایجاد فضای سنگین و عوام فریبی نسبت به انحراف افکار عمومی توسط دولتمردان؛ خودتحریمی با پیوست به FATF ؛ گره زدن مشکلات به FATF توسط دولتمردان؛ سخنان روحانی کذب محض بوده و رئیس جمهور به شورای محترم نگهبان و رهبری علناً نسبت دروغ داده‌اند از مهم ترین عبارت های کانونی رسانه های اصولگرا است.

رسانه های اصلاح طلب
................................
** FATF در انتظار تصمیم مجمع تشخیص
روزنامه اعتماد با عنوان «پالرمو در انتظار دود سفید شاید هم سیاه مجمع تشخیص مصلحت نظام» نوشت: دوباره جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوباره جدال موافقان و مخالفان بر سر تصمیم‌گیری برای الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان(پالرمو)؛ ماجرایی که از سال‌ها قبل شروع شده و حالا هر چه به لحظه تصمیم‌گیری نزدیک می‌شویم، باز کردن این گره دشوارتر می‌شود. از یک سو مشکلات اقتصادی کشور کاسه‌های صبر مردم را نشانه رفته است و از سوی دیگر حاشیه‌سازی مخالفان برای به تصویب و تایید نرسیدن لوایح چهارگانه آنچنان میدان‌داری می‌کند که هر بار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه می‌دهند تا سایه این بلاتکلیفی را از سر این لوایح کم کنند اما تا امروز نتیجه‌ای جز تعیین یک تاریخ دیگر و جلسه‌ای دیگر برای تصمیم‌گیری نبوده است.
در ادامه این مطلب آمده است: حالا بعد از 10 ماه و چندین‌ بار رفت و برگشت لایحه الحاق به پالرمو میان مجلس و شورای نگهبان قرار است، چهارمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پایان دادن به اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان امروز برگزار شود و بار دیگر صف‌کشی موافقان و مخالفان مقابل یکدیگر برای تایید شدن یا رد شدنش آغاز شده است؛ البته در این میدانی که بی‌شباهت به میدان رزم نیست، تلاش مخالفان و استفاده از تریبون‌های نماز جمعه تا دست ‌به دامن مصاحبه‌ و مانور رسانه‌ای بیشتر از هر چیزی به چشم می‌آید.

«تصویب یا همه‌پرسی» عنوان گزارش روزنامه شرق است. در بخشی از آن آمده است: «چنانچه اعضای محترم مجمع در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور تردید دارند، می‌توانند رد یا تأیید آن را به همه‌پرسی ملت ایران بگذارند». این مخلص کلام اصلاح‌طلبان در نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ نامه‌ای که یک روز پیش از جلسه امروز مجمع تشخیص درباره کنوانسیون پالرمو منتشر شده و امضای شمار زیادی از فعالان سیاسی موافق این لوایح پای آن است؛ در شرایطی که بررسی لایحه پالرمو در مجمع وارد ماه پنجم شده و در این مدت هربار تعیین‌تکلیف این لایحه با تعویق روبه‌رو شده است.
به نوشته این روزنامه این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که بعد از پالرمو، کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) در مجمع بررسی می‌شود که به نظر می‌رسد فرایندی طولانی و دشوار در پیش خواهد داشت. اکنون تعلل‌های مجمع زمزمه‌های همه‌پرسی درباره این لوایح را بیش از پیش بلند کرده است، چراکه دولت و اکثریت مجلس منتخب ملت با تصویب لوایح مرتبط با FATF موافقت کردند. البته کارشناسان بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که بحث‌های تخصصی FATF هیچ‌کجا در سطح افکار عمومی و نزاع‌های جناحی مطرح نبوده است. با این‌حال به نظر می‌رسد به گفته برخی از نمایندگان مجلس، بدیهی‌ترین راه برای برون‌رفت از این وضعیت؛ یعنی تعویق‌های ادامه‌دار مجمع و هجمه‌های فزاینده مخالفان لوایح که تا تهدید به قتل اعضا نیز پیش رفته، مراجعه به آرای عمومی دراین‌باره است.

روزنامه ابتکار عنوان داشت: بحث بر سر تصویب لوایح چهارگانه FATF است. ماجرایی که حدود 16 ماه است مطرح شده اما همچنان در ایران تصمیمی درباره آنها گرفته نشده است و معلوم نیست بعد از پایان این چهار ماه فرصتی که به ایران داده شده است تصمیم‌گیرندگان بالاخره نتیجه خواهند گرفت یا نه. نباید فراموش کرد بیانیه پایانی نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با وجود اعطای فرصتی چهار‌ماهه به ایران برای اجرای باقی‌مانده قوانین مربوط به رعایت الزامات یاد‌شده، حاوی تهدیدی جدی درباره اجرانشدن آن نیز هست. به همین خاطر تصمیم‌گیرندگان، لازم است که این تهدیدات را جدی بگیرند. در واقع FATF معبری است که امکان ارتباط با بانک‏ها و سیستم‏های مالی خارج از کشور را فراهم می‌کند. اگر FATF به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسد، در واقع دست اقتصاد ایران را هم برای بخش خصوصی و هم بخش دولتی خواهد بست.
«نصرت الله تاجیک» کارشناس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: باید دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته) و CFT (مبارزه با پولشویی) را تصویب کنیم؛ زیرا پذیرش اکثریت بندها و مخالفت کردن با بندهای دیگر به خودی خود باعث خواهد شد تا الزامات گروه اقدام مالی (FATF) را رعایت نکنیم. این امر نیز به نوبه خود باعث خواهد شد تا نتوانیم در جریان روند تجارت بین المللی به خرید نیازها و فروش محصولات خود حتی در بخش خصوصی بپردازیم.
وی با تاکید بر این که بحث FATF در حال حاضر به اختلافی سیاسی و نه تصمیم مصلحتی و بر اساس نظرات کارشناسان - که قرار است نگذارد کشور با بن بست روبرو شود - تبدیل شده است، گفت: اگر بجای مباحث جناحی و فعال شدن گروه‌های فشار و ارسال پیامک‌های متعدد و بعضا تهدیدآمیز به اعضای مجمع، این امر به سمت بررسی‌های تخصصی جهت چگونگی نیل به تشخیص مصلحت کشور و تصویب این قوانین می‌رفت برای کشور سودمندتر بود.

روزنامه مردم سالاری می نویسد: لایحه پالرمو در جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت بررسی خواهد شد. جلسه‌‌‌ای سرنوشت‌ساز که مخالفان و موافقان آن تمام تلاش خود را برای به کرسی نشاندن حرفشان از مدت‌ها قبل شروع کرده‌اند؛ از ارسال پیامک‌های مشکوک تا نامه‌نگاری برای جلب نظر اعضای مجمع.

محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه تصویب لوایح FATF در جهت منافع ملی است و بهانه را از دشمن می گیرد، بیان کرد: تصویب این لوایح آمریکا را منزوی خواهد کرد.
وی با اشاره به فرصتی که اخیرا FATF برای ایران قائل شده است گفت: رسیدگی‌ها بر این موضوع طبق روال است، با توجه به فرصتی که FATF داده است پیگیری را ادامه می‌دهیم و فکر نکنم خیلی ضرورت داشته باشد با تعجیل و خارج از نوبت قانونی در این خصوص اقدام کنیم. روند در حال پیشرفت است، امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پالرمو تصمیم گیری کند و بحث CFT میان ما و شورای نگهبان ان‌شاءالله حل شود.
به گفته این نماینده مجلس فرصت کافی در این خصوص برای شورای نگهبان، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه‌های کارشناسی، شورای عالی امنیت و وزارت امور خارجه وجود دارد؛ این بحث، موضوع خیلی پیچیده و مبهمی نیست که ما بخواهیم خیلی برای آن زمان بگذاریم، این موضوع FATF هم در مجلس و هم در کمیسیون تخصصی بحث روشنی است و نیاز نیست که خیلی برای آن زمان بگذاریم، این چنین نیست که بخواهیم بگوییم ما هنوز ابعاد موضوع را نشناختیم و اینگونه نیست که بخواهیم بگوییم ابعاد این موضوع باید برای ما روشن شود.

**جدال حزبی بر سر تصویب FATF
«داریوش قنبری»، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه «همدلی»، با اشاره به این‌که ایران طی سال‌های اخیر مراحل پیوستن به آن را طی کرده، گفت: «به نظر من مخالفان ایرادات جدی به پیوستن ایران به این کنوانسیون دارند؛ استدلال آنها این است که الحاق ایران ممکن است زیان‌بار باشد. به نظر می‌رسد بیش از هر چیز در این مخالفت، ادله کافی برای عدم الحاق ایران وجود ندارد به عبارتی دیگر مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو برخورد سلبی با این الحاق دارند و به دیگر سخن، آنها هیچگونه جایگزینی برای عدم الحاق ایران ارائه نمی‌دهند».
قنبری در ادامه افزود: «نکته‌ای که مخالفان از توجه به آن غافلند این است که مقررات کنوانسیون پالرمو جزو مقررات عام بین المللی است که تقریبا همه کشورهای دنیا به آن پیوسته‌اند و عدم الحاق و پذیرش آن، تبعات و محدودیت‌ها‌یی را به‌همراه دارد».
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال که، در این نامه اصلاح‌طلبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که «عدم عضویت درآن به معنای منزوی کردن ایران و پذیرش اختلال در مناسبات جمهوری اسلامی با 180 کشور جهان خواهد بود، نظر شما دراین باره چیست، گفت: «بله این سخن درستی است و اگر ما نیز به این کنوانسیون نپیوندیم ایران را به انزوا خواهیم برد و به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی این فرصت را می‌دهیم که علیه ایران مواضع شدیدتری اتخاذ و تحریم‌های سنگین‌تری اعمال کنند. در نتیجه این دو، کم کم ایران منزوی خواهیم شد».
روزنامه ایران با تیتر «مجمع کدام «مصلحت» را تشخیص می‌دهد» نوشت: در حالی که گروه‌های مخالف لوایح FATF تقریباً از اردیبهشت‌ماه واکنش‌های خود را به بررسی لوایح چهارگانه در قالب تجمعات مختلف، تهیه طومار و نامه و حتی ارسال پیامک‌های انبوه به نمایندگان مجلس و اعضای مجمع شروع کرده بودند، در هفته‌های اخیر تحرکاتی از سوی اصلاح‌طلبان به‌عنوان موافقان این لوایح دیده شده. هفته قبل روز ششم اسفندماه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات طی بیانیه‌ای به طولانی شدن روند تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. این شورا در بیانیه خود عدم قبول لوایح چهارگانه را «خود تحریمی» خوانده بود. چیزی که مخالفان FATF دقیقاً عکس آن را اعتقاد دارند.
بر اساس این گزارش دیروز نیز 32 چهره اصلاح‌طلب در نامه‌ای دیگر به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تأیید لوایح پالرمو و CFT شدند.

خبرگزاری ایلنا نیز نوشت: تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در آستانه بررسی لایحه پالرمو در جلسه فردای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اعضای آن نامه نوشتند. امضاکنندگان این نامه به‌عنوان بخشی از فعالان سیاسی که نگران وضعیت حال و آینده کشورند، لازم دیده‌اند با طرح دیدگاه خود در این زمینه، تصویب قوانین مربوط به FATF را از آن مجمع درخواست کرده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده است: عضویت جمهوری اسلامی در پیمان‌های بین‌اللملی معتبر نه به کرامت، اقتدار و عزت ملی ما لطمه می‌زند و نه مانع اقدامات لازم ایران در شرایط مقتضی، در جهت مصالح و امنیت ملی خود می‌شود. در جانب مقابل انزوای خود خواسته ایران به‌دلیل کناره‌گیری از پیمان‌های مورد قبول تقریبا همه کشورهای جهان، می‌تواند مایه تحقیر ملی شود و مصالح و منافع کشور را بازیچه دولت‌های مخالف ایران به ویژه آمریکا و اسرائیل کند».
در ادامه می خوانیم: «بر اساس براهین فوق از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر سلیقه سیاسی انتظار می‌رود در مورد پیمان‌های FATF تسلیم شانتاژهای مصلحت‌ستیز نشوند و با تصویب این لوایح، مانع تکرار مشکلات مشابه گذشته شوند. مشکلاتی که خسارات و اختلال‌های بزرگی در روند توسعه و پیشرفت کشور بوجود آورد».چنانچه اعضای محترم مجمع در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور تردید دارند، می‌توانند رد یا تایید آن را به همه پرسی ملت ایران بگذارند.

** لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر FATF
روزنامه آرمان می نویسد: عده‌ای چنین مطرح می‌کنند که اگر FATFتصویب شود، مشکلات اقتصادی کشور رفع نخواهد شد! بله درست است، زیرا مشکلات اقتصادی به تصویب و یا عدم تصویب لوایح فوق ارتباطی ندارد. کشور مشکلات ساختاری دارد و مشکلات اقتصادی به سال‌های گذشته مربوط است که هیچ دولتی جرأت حل آنها و یا برطرف کردن برخی مسائل مانند رانت‌ها، هزاران میلیارد یارانه پنهان و معضل بانک‌ها و غیره را نداشته است. FATF قرار نیست مشکلات ساختاری کشور را حل کند، بلکه قرار است اجازه افزایش مشکلات را ندهد و بهانه را برای فشار بیشتر به کشور از دست دشمنان بگیرد، جمهوری اسلامی را از اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم رهایی بخشد و خلاف آن را به جهان ثابت کند. باید زبان دشمنان را که همواره علیه کشور دراز بوده را کوتاه کرد.
با توجه به این مسائل انتظار بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری جلسات فوق‌العاده و فوری، این مساله را حل و تکلیف را مشخص نماید، نه آنکه امروز و فردا کند و مدام در تصمیم خود مردد باشد.

**عدم تصویب لوایح FATF باعث ایجاد فضای نااطمینان
ناصر الهی، اقتصاددان در گفت و گو با سایت انتخاب اظهار داشت: در حال حاضر هم که درگیر لوایح چهارگانه FATF, CFT ، پالرمو و امثال این ها هستیم در واقع باز هم این نااطمینانی ها و به تعویق افکنده شدن ها فضای کسب کار را با یک نااطمینانی بسیار شدیدی مواجه کرده و بخش خصوصی احساس می کند در این فضا کار نمی توان کرد . اکنون ما با خروج سرمایه های بسیار گسترده مواجه هستیم که فکر می کنم مشکلاتی که بر سر راه بخش خصوصی قرار گرفته، این بخش را وادار به تصمیماتی می کند که منافع ملی در پشت نیست. یعنی اگر قرار است خروج سرمایه صورت بگیرد و بخش خصوصی احساس کند که باید سرمایه خودش را به کشور دیگری منتقل کند و در آنجا مشغول به کار شود، بیکاری ما گسترده تر خواهد شد و طبیعتا جی دی پی ما خیلی کاهش پیدا خواهد کرد و با مشکلات خیلی جدی مواجه خواهیم بود.

رسانه های اصولگرا
...........................
**جدال حزبی بر سر تصویب FATF
حجّت‌الاسلام سیّد محمود نبویان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در FATF حتی روی کاغذ هم بحث تحریم مطرح نیست؛ متن بیانیه است که؛ اگر ایران تمام تعهداتش را انجام دهد، FATF گام‌های بعدی را در نظر خواهد گرفت. هیچ‌جا نیامده که تحریم را برمی‌داریم.
نبویان افزود: یک بانک مهم اروپایی که با ما رابطه ندارند را بیاورید که بهانه‌اش این باشد که چون ایران، همه خواسته‌های FATF را برآورده نکرده، ما با آن همکاری نمی‌کنیم. شرکت‌های اروپایی مثل «شل» و «پژو» از ایران رفته‌اند؛ اما هیچ‌کدام این استدلال را نیاورده‌اند که چون ایران CFT را قبول نکرده، ما رفته‌ایم.

به گزارش روزنامه کیهان محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: موضوعی که تعجب انسان را بر می‌انگیزد این است که آقایان دولتی 2 و نیم سال است که دارند اطلاعات کشور را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهند و از خرداد 95 اینکه دولت الزامات FATF را پذیرفته و از آن زمان تا به امروز همه اطلاعات مالی ما را در اختیار FATF و در اصل در اختیار آمریکا و اروپا قرار داده‌اند، لذا موضوع دیگری که تعجب انسان را بر می‌انگیزد این است که اینها با اینکه در 2/5 سال گذشته تجربه کرده‌اند که همه اطلاعات را داده‌اند و اقتصاد کشور را قفل کرده‌اند اصرار اینکه برای آینده هم خودشان و هم دولت‌های آینده را ملزم کنند به اینکه اطلاعات مالی و تبادلات مالی کشور را برای آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی شفاف کنند تعجب انسان را بیشتر بر می‌انگیزد.

محمد ایمانی کارشناس در کانال تلگرامی خود مطلبی را منتشر کرده که مشرق نیوز آن را انتشار داده. در بخشی از آن آمده است: در چند هفته اخیر، برخی مدیران دولتی به ویژه شخص آقای روحانی به همراه طیفی از نشریات و سایت ها و کانال ها، تلاش پر حجمی را سامان داده اند تا به هم ریختگی قیمت ها را به عدم تصویب لوایح الحاق به پالرمو و CFT نسبت دهند و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت فشار شدید بگذارند. آنها می بینند که اغلب اعضای 'مجمع' حساس شده اند و نمی خواهند کلاهی که در ماجرای برجام سر نمایندگان مجلس نهم رفت و همچنان بر سر مجلس دهمی ها سنگینی می کند، دوباره با ابعاد وسیع تر بر سر ملت و کشور برود. بنابراین با ایجاد فضای سنگین و عوام فریبی، سعی می کنند افکار عمومی را از علل واقعی نابسامانی اقتصادی موجود منحرف کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با‌ اشاره به روند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، گفت: موافقان تصویب پالرمو می‌گویند تصویب این لایحه به صلاح کشور است اما در عین حال اذعان می‌کنند که قرار نیست با تصویب این لایحه، گشایشی در معاملات بانکی ایران با دیگر کشورها ایجاد شود.
مظفر با‌اشاره به پیامدهای تصویب پالرمو برای کشور گفت:‌ از آنجا که ما در دوران تحریم هستیم، دنیای استکبار به دنبال آن است که تمامی اطلاعات مالی کشور را بدست آورده و به این واسطه منافذی دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند.
وی ادامه داد: اینکه ما تمام معاملات مالی کشور را به شکل شفاف و آنلاین در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهیم بدون اینکه هیچ تغییری در روند تسهیل فروش نفتمان و همچنین تبادلات پولی و بانکی با دیگر کشورها ایجاد شود، کار عقلانی به نظر نمی‌رسد.

** خودتحریمی با پیوست به FATF
به گزارش سایت مشرق نیوز، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود با اعلام اینکه نباید به FATF و CFT بپیوندیم نوشت: با بررسی سوابق و اسناد FATF که پالرمو و CFT هم جزو آن است به این یقین رسیدم که استکبار و در رأس آن آمریکا، آن معاهدات بین‌المللی را وسیله و ابزار سیاسی تسلط بر ایران قرار داده و لذا برای جلوگیری از خودتحریمی، نباید به آن بپیوندیم.

**گره زدن مشکلات به FATF توسط دولتمردان
روزنامه وطن امروز با اشاره به سخنان قالیباف عضو تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مشکل گوشت با FATF حل نمی‌شود، نوشت: دولت حل مشکل آب کشور را به برجام گره می‌زند و مشکل گوشت را هم به FATF پیوند می‌دهد. این در حالی است که چه در FATF عضو شویم و چه در لیست سیاه آن قرار بگیریم شرایط ما در حوزه تحریم و مسائل مربوط به آن تغییری نخواهد کرد. قالیباف FATF را نماد حکمرانی نظام سرمایه‌داری توصیف کرد و گفت: براساس مطالعات انجام‌شده 30 درصد مشکلاتی که شاهد هستیم به علت تحریم‌هاست و 70 درصد مشکلات کشور ریشه در مسائل درونی ما دارد؛ اگر ما خودمان مشکلات را برطرف کرده بودیم امروز شاهد این مشکلات نبودیم. مردم برای انقلاب اسلامی و کشورشان هزینه و فداکاری می‌کنند اما نباید توقع داشت مردم بی‌عرضگی‌ها و ناتوانی‌ها را هم به حساب آمریکا بگذارند و برای آن هزینه کنند.

** نامه‌ بسیج دانشجویی به آملی‌لاریجانی
به گزارش فارس بسیج دانشجویی 7 دانشگاه در واکنش به سخنان هفته گذشته رئیس جمهوری در جمع مدیران بانکی کشور در خصوص تصویب لوایح پالرمو و CFT نامه ای به خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشتند.
در بخشی از این نامه آمده است: این اظهار نظر غیرقانونی، غیر اخلاقی و خارج از جایگاه یک رییس جمهور که موجب خدشه دار شدن وجهه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از مهمترین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی که رهبر انقلاب نقش آن را نقش بی‌بدیل در اداره و قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی دانستند غیر قابل چشم پوشی است. این گونه اظهار نظرها در مورد این جایگاه که بیش از هرچیز در این روزها توسط دشمنان انقلاب مورد هجمه می باشد قطعا موجبات تضعیف این نهاد مهم را در اذهان ملت ایران فراهم می آورد. از همین رو جنابعالی به عنوان ریاست این مجمع عالی رتبه، وظیفه دارید از جایگاه قانونی آن حراست کرده و پاسخ تخریب های این‌چنینی را با شدت‌لحن و قدرت بدهید.
گروه نشریات خبری
پژوهشم**9351**9026**1732