شفقنا- مجلس نمایندگان آمریکا به مجازات دیوان کیفری بین‌المللی به خاطر حکم این دادگاه علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی رأی داد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از القدس العربی، در اعتراض به حکم دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم به دلیل کشتارها در غزه، مجلس نمایندگان آمریکا رأی به مجازات دیوان کیفری بین‌المللی داد.
در همین راستا، برایان ماست، رئیس کمیسیون امور خارجه در مجلس نمایندگان آمریکا در سخنرانی پیش از رای گیری اعلام کرد: آمریکا این قانون را تصویب می‌کند، چراکه یک دادگاه صوری وجود دارد که تلاش می‌کند نخست وزیر همپیمان بزرگ ما، اسرائیل را بازداشت کند.
این رأی گیری مجلس نمایندگان از بین نخستین رای گیری‌هایی بود که مجلس نمایندگان از زمان آغاز ماموریت کنگره در هفته گذشته انجام داده است. این رأی گیری تاکیدی بر حمایت قوی میان دوستان جمهوری خواه دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب آمریکا از دولت اسراییل است. جمهوری خواهان دو مجلس کنگره را تحت قبضه خود درآورده‌اند.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت ۲۴۳ رأی در مقابل ۱۴۰ رأی به نفع قانون «مبارزه با دادگاه غیرقانونی» رأی داد. این رأی می‌تواند منجر به إعمال تحریم‌ها علیه هر فرد یا طرف بیگانه‌ای شود که اقدام به تحقیق، بازداشت، دستگیری یا محاکمه علیه شهروندان آمریکایی یا شهروندانی از طرف‌های همپیمان از جمله اسرائیل کند.
۴۵ نماینده دموکرات به ۱۹۸ جمهوری خواه در حمایت از این لایحه پیوستند و هیچ جمهوری خواهی علیه این لایحه رأی نداد.
دیوان کیفری بین المللی در ۲۱ نوامبر (۱ آذرماه) حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینیان در غزه صادر کرد.
در بیانیه دیوان لاهه آمده بود: «دادگاه کیفری بین‌المللی به دلایل قانع‌کننده‌ای دست یافته که نشان می‌دهند نتانیاهو و گالانت مسئول جنایاتی هستند که به‌طور مشترک مرتکب شده‌اند. از جمله این جنایات می‌توان به استفاده از قحطی به‌عنوان یک روش جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل، آزار و اذیت و اقدامات غیرانسانی اشاره کرد.»
این حکم به این معناست که ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی موظف هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز درخصوص این حکم گفته بود: این تصمیم سیاسی نیست و همه باید به آن احترام بگذارند. دولت‌های اتحادیه اروپا نمی‌توانند تصمیم بگیرند که آیا حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کنند یا خیر.