غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این جلسه با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران و تاکید وی بر توقف یارانه گرفتن سیاست از اقتصاد، گفت: دولت یازدهم میراث‌دار سیاست‌های نادرست پیشین است که به شکل رکود بی‌سابقه اقتصادی و تضعیف و تخریب انواع سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و سقوط اخلاقی ظاهر شده است، اما تشدید تحریم‌های ظالمانه در سالهای اخیر و اینک سقوط ناگهانی قیمت نفت اوضاع را وخیم‌تر کرده است و پیش بینی‌ها حکایت از تداوم این شرایط در سال 2015 دارد. همه اینها به اضافه شوک‌های منفی است که یکی پس از دیگری بر پیکره اقتصاد کم رمق ایران وارد گشته است.
شافعی تاکید کرد: نتیجه این امر تنزل رشد اقتصادی و کاهش درآمدزایی اقتصاد است که دولت را نیز دچار کمبود منابع و درآمد کرده است. پرسش مهم این است که چه رویکردی را باید در مواجهه با این وضع داشت. ابتدا همکاری و اتحاد بیشتر دولت و بخش خصوص. این شرایط جدید و بحرانی، می‌طلبد که دولت با همکاری نزدیک و تنگاتنگ بخش خصوصی به سمت بهبود اوضاع اقتصادی پیش برود. بدین منظور گام نخست، ایجاد محیط با ثبات و مطمئن برای سرمایه‌گذاری و تولید است که خوشبختانه دولت با سیاست‌های منسجم و اطمینان بخش در این جهت حرکت کرده است.وی ادامه داد: مسئولان دولت کنونی برخلاف گذشته اقدام به گرفتن تصمیمات یک شبه و اجرای صلاحدیدی و دلخواهانه سیاست‌ها نمی‌کنند. اینگونه حرکت‌ها در مسیر بسترسازی برای رونق یافتن تولید و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارد. به طوری که اینک بخش خصوصی احساس می‌کند دولت عزم و اراده جدی در توجه به اقتصاد و معیشت مردم دارد.
رئیس اتاق ایران در ادامه افزود: یکی دیگر از مهمترین سرمایه‌های هر حکومتی درجه باورپذیری و اعتبار دولت است که دولت کنونی نشان داده است قصد ترمیم و بهبود این سرمایه را دارد. ما در شرایطی به سر می‌بریم که خوشبختانه مجموعه نظام و قوای سه گانه به این اجماع و اتفاق نظر رسیده اند که همه سیاست‌ها و برنامه‌ها باید به سمت رشد اقتصادی فراگیر با محوریت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شود. به اعتقاد شافعی برای برطرف کردن تورم و رکود باید از تولید استفاده کرد نه عرضه پول. اگر تولید مولد و به سامان باشد پول به چرخه تولید می رود و ارزشمندی تولید را دوچندان می کند. اینکه چرا در اقتصاد ایران پول به افزایش تولید منجر نمی شود بدین علت است که پول بیشتر از آنکه وارد چرخه تولید شود در چرخه ناکارآمد و فسادآفرین دلالی و خدمات غیرمولد به گردش درآمده است.
رئیس اتاق ایران در ادامه گفت: باید بپذیریم از آنجا که ما نتوانستیم در بخش تولید نیازهای مصرفی جامعه را فراهم کنیم و از آن طرف با رشد درآمدهای نفتی و صرف آن در بخش هزینه های جاری اشتهای جامعه را افزون کرده ایم، دچار این نابسامانی فعلی شده ایم به نظر ما این مشکل نابسامانی تولید است.بر اساس اظهارات وی منابع مالی محدود است و در نحوه تخصیص منابع باید اولویت‌بندی صورت پذیرد. بنابراین به هر قیمتی نباید بعضی از بنگاه‌ها را سربار نگه داشت. به جای راه اندازی واحدهای جدیدی بایستی حتی المقدور منابع را به واحدهای فعال که زیر ظرفیت کار می کنند اختصاص داد.
شافعی یادآور شد: درگیر شدن واحدهای تولیدی در مشکلات مالی یکدیگر به واسطه ارتباطات مدیریتی و حقوقی سبب فلج شدن کل سیستم تولید یکپارچه و زنجیره متصل به آن می گردد.رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در رابطه با شرایط دشواری که دچار آن شده ایم، عنوان کرد: باید تصمیمات مهمی اتخاذ کنیم. حرکت به سوی اصلاح ساختار اقتصاد به منظور کاهش اتکا به نفت باید در رأس سیاست‌های دولت قرار گیرد. کوچک‌سازی حجم دولت و حذف دستگاه‌های موازی تأمین کسری بودجه به شیوه غیرپولی، انضباط مالی دولت در پرداخت به موقع بدهی‌ها مواردی است که اتاق به دولت توصیه می کند.
∎
شافعی تاکید کرد: نتیجه این امر تنزل رشد اقتصادی و کاهش درآمدزایی اقتصاد است که دولت را نیز دچار کمبود منابع و درآمد کرده است. پرسش مهم این است که چه رویکردی را باید در مواجهه با این وضع داشت. ابتدا همکاری و اتحاد بیشتر دولت و بخش خصوص. این شرایط جدید و بحرانی، می‌طلبد که دولت با همکاری نزدیک و تنگاتنگ بخش خصوصی به سمت بهبود اوضاع اقتصادی پیش برود. بدین منظور گام نخست، ایجاد محیط با ثبات و مطمئن برای سرمایه‌گذاری و تولید است که خوشبختانه دولت با سیاست‌های منسجم و اطمینان بخش در این جهت حرکت کرده است.وی ادامه داد: مسئولان دولت کنونی برخلاف گذشته اقدام به گرفتن تصمیمات یک شبه و اجرای صلاحدیدی و دلخواهانه سیاست‌ها نمی‌کنند. اینگونه حرکت‌ها در مسیر بسترسازی برای رونق یافتن تولید و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارد. به طوری که اینک بخش خصوصی احساس می‌کند دولت عزم و اراده جدی در توجه به اقتصاد و معیشت مردم دارد.
رئیس اتاق ایران در ادامه افزود: یکی دیگر از مهمترین سرمایه‌های هر حکومتی درجه باورپذیری و اعتبار دولت است که دولت کنونی نشان داده است قصد ترمیم و بهبود این سرمایه را دارد. ما در شرایطی به سر می‌بریم که خوشبختانه مجموعه نظام و قوای سه گانه به این اجماع و اتفاق نظر رسیده اند که همه سیاست‌ها و برنامه‌ها باید به سمت رشد اقتصادی فراگیر با محوریت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شود. به اعتقاد شافعی برای برطرف کردن تورم و رکود باید از تولید استفاده کرد نه عرضه پول. اگر تولید مولد و به سامان باشد پول به چرخه تولید می رود و ارزشمندی تولید را دوچندان می کند. اینکه چرا در اقتصاد ایران پول به افزایش تولید منجر نمی شود بدین علت است که پول بیشتر از آنکه وارد چرخه تولید شود در چرخه ناکارآمد و فسادآفرین دلالی و خدمات غیرمولد به گردش درآمده است.
رئیس اتاق ایران در ادامه گفت: باید بپذیریم از آنجا که ما نتوانستیم در بخش تولید نیازهای مصرفی جامعه را فراهم کنیم و از آن طرف با رشد درآمدهای نفتی و صرف آن در بخش هزینه های جاری اشتهای جامعه را افزون کرده ایم، دچار این نابسامانی فعلی شده ایم به نظر ما این مشکل نابسامانی تولید است.بر اساس اظهارات وی منابع مالی محدود است و در نحوه تخصیص منابع باید اولویت‌بندی صورت پذیرد. بنابراین به هر قیمتی نباید بعضی از بنگاه‌ها را سربار نگه داشت. به جای راه اندازی واحدهای جدیدی بایستی حتی المقدور منابع را به واحدهای فعال که زیر ظرفیت کار می کنند اختصاص داد.
شافعی یادآور شد: درگیر شدن واحدهای تولیدی در مشکلات مالی یکدیگر به واسطه ارتباطات مدیریتی و حقوقی سبب فلج شدن کل سیستم تولید یکپارچه و زنجیره متصل به آن می گردد.رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در رابطه با شرایط دشواری که دچار آن شده ایم، عنوان کرد: باید تصمیمات مهمی اتخاذ کنیم. حرکت به سوی اصلاح ساختار اقتصاد به منظور کاهش اتکا به نفت باید در رأس سیاست‌های دولت قرار گیرد. کوچک‌سازی حجم دولت و حذف دستگاه‌های موازی تأمین کسری بودجه به شیوه غیرپولی، انضباط مالی دولت در پرداخت به موقع بدهی‌ها مواردی است که اتاق به دولت توصیه می کند.
نظر شما