به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،" غلامحسین شافعی" در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزاری صنعت معدن و تجارت اقتصاد و کشاوزی با آغاز به کارکرد، با تشریح شرایط کنونی و آتی کشور گفت: در شرایط فعلی ضرورت همکاری هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته است و تحول در روابط خارجی مدنظر قرار گیرد اما آنچه که مسلم است دولت در بخش‌هایی همچون کشاورزی سیاست‌های نادرستی را پیش گرفته که به مشکل رکود تضعیف و تخریب انواع سرمایه های ملی و انسانی می انجامد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: تشدید تحریم های ظالمانه و سقوط ناگهانی قیمت نفت اوضاع را وخیم تر کرده و پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در سال 2015 این گرفتاری ها تشدید خواهد شد.
وی تصریح کرد: چنین شرایطی به معنای شوک‌های منفی بر پیکره اقتصادی کشور است و تنزل رشد اقتصادی و کاهش درآمدزایی اقتصادی دولت چندان بعید نیست.
به گفته شافعی، دو رویکرد در حل مشکلات اقتصادی ایران وجود دارد که بر این اساس، ابتدا باید همکاری و اتحاد بیشتر دولت و بخش خصوصی رقم زند چراکه شرایط جدید و البته بحرانی می طلبد که دولت با همکاری بخش خصوصی به سمت بهبود شرایط اقتصادی کشور پیش رود که در این راستا نخستین گام به وجود آوردن وضعیت با ثبات برای سرمایه گذاران و بخش تولیدی کشور است.
وی اظهار داشت: مسئولان دولتی خوشبختانه تصمیماتی سیاسی اتخاد نمی کنند و زمینه را آن گونه که به نظر می رسد برای آنها سرمایه گذاران اهمیت دارد.
شافعی، نکته حائز اهمیت دیگر بر شرایط فعلی اقتصاد را درجه پیش بینی پذیری و اعتمادسازی برای فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: ما در شرایطی هستیم که مجموعه نظام به این اجماع رسیدند که سیاست‌ها و برنامه ها باید به سمت رشد اقتصادی باشد که البته تحقق این هدف تنها با محوریت بخش خصوصی به عمل خواهد رسید.
شافعی ادامه داد: اینکه چرا در اقتصاد ایران پول به افزایش تولید منجر نمی شود، دلیلش این است که پول در چرخه ناکارآمد و دلال مابانه قرار می گیرد که این خود به بخش مولد کشور کمکی نمی کند، بنابراین باید دولت شرایطی را فراهم کند که پول های کشور به سمت تولید مولد هدایت شود.
وی، فعال شدن نیروی انسانی را راهکاری برای خروج از شرایط کنونی اقتصاد دانست و اظهار داشت: وزارت خارجه با تلاشی که کرده فضای جهانی را نسبت به ایران تغییر داده اما در شرایط کنونی با کاهش قیمت نفت لازم است توجه بیشتری به ارتباطات خارجی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: خروج اقتصاد نفتی در شرایط فعلی ضرورت دارد و به نظر می رسد که باید بخش نفتی هزینه سیاست های خارجی در قبال قیمت نفت را بپذیرد و بر این اساس چنانچه بودجه را از نفت جدا کنیم چنین هزینه هایی را کل هزینه کشور متحمل نخواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مشکل تورم و رکود را باید در تولید و نه در بخش عرضه جستجو کرد چراکه در شرایط کنونی که منافع مالی محدود است، نحوه تخصیص منابع و اولویت بندی ها بسیار مهم است و به هر قیمتی نباید برخی بنگاه ها را سرپا نگه داشت.
به اعتقاد وی، لازم است دولت بدهی های خود را به بخش خصوصی بپردازد و این در شرایطی است که علی رغم تاکید جدی دولت و وزرا مدیران در بخش‌های پایین پنبه در گوش گذاشته اند و تصمیمات دولت را اجرا نمی‌کنند، بنابراین از تصویب تا مرحله اجرای مصوبات خوب دولتی فاصله زیادی وجود دارد.