صاحب‌خبر - تهران / واحد مرکزی خبر / اجتماعی 1393/10/21
رئیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی از انهدام 15 تا 20 درصد اموال در اختیار این سازمان خبر داد و گفت: این اموال مطابق با استاندارد، بهداشت جامعه و سلامت مردم نبود بنا بر این از ورود آن به چرخه مصرف جلوگیری می شود.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، محمدی در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مهمترین وظیفه سازمان، مدیریت جمع آوری و فروش اموال منقول و غیرمنقول است که به انحای مختلف در اختیار دولت است.
وی گفت: مهمترین فرآیند سازمان برگزاری مزایده است که خوشبختانه امروزه به صورت کامل، الکترونیکی برگزار می شود.
محمدی افزود: امروز قاچاق مقوله جدیدی نیست بلکه یک پدیده است که نه تنها به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می کند بلکه به فرهنگ و سلامت جامعه نیز آسیب می زند.
وی گفت: با توجه به این موضوع نقش و جایگاه مبارزه با قاچاق کالا برجسته می شود و نیروی انتظامی در این خصوص در مقایسه با گذشته نقش برجسته ای پیدا کرده و در واقع پیکان مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
محمدی افزود: در گذشته نیروی انتظامی به عنوان سازمان کاشف بود اما امروزه علاوه بر آن نقش برخورد و شاکی را نیز برعهده دارد.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی گفت: قانونگذار وظیفه ای را در اختیار سازمان گذاشته اما زیرساختهای لازم را ندیده است طوری که امروز کالاهایی که به ظن قاچاق توقیف و به سازمان تحویل می شود در حالی که زیرساختهای آن دیده نشده است.
محمدی افزود: اکنون بر اساس تفاهم گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است تا خرداد کالاهای سریع الفساد را گمرک تحویل بگیرد.
وی گفت : امروز به واسطه خلاء قانونی، وظیفه گمرک برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و در واقع نیروی انتظامی از مرحله کشف تا مرحله قطعیت یافتن، پرونده را پیگیری می کند در حالی که این وظیفه را با توجه به سوابق و تجربه گمرک باید عهده‌دار باشد.
محمدی افزود: اکنون که فرآیندها الکترونیکی شده است، آمادگی داریم اطلاعات کالاها را به صورت آنلاین در اختیار همکاران نیروی انتظامی قرار دهیم تا سریع تر بتوانند کالاهایی که به ظن قاچاق توقیف شده اند با این اطلاعات تطبیق بدهند.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی در ادامه به مدت زمان توقیف کالاها اشاره کرد و گفت: ما اکنون پرونده های بسیاری را داریم که رأی قطعی برای آنها صادر نشده است و تا رأی قطعی صادر نشود این کالاها تعیین تکلیف نخواهد شد.
محمدی افزود: قانونگذار برای تعیین تکلیف این پرونده ها یک ماه را تعیین کرده است اما این مهلت در تعیین تکلیف شدن پرونده ها لحاظ نمی شود.
وی گفت: تاکنون پرونده ای ندیده ام که در یک ماه برای آن رأی صادر شود در حالی که برخی کالاها دارای تاریخ مصرف است و اگر به موقع تعیین تکلیف نشود از بین می رود و یا ماهیت خود را از دست می دهد.
محمدی به تنظیم صورت مجلس کشف کالاهای قاچاق اشاره کرد و گفت: از همکاران نیروی انتظامی درخواست داریم به طور دقیق صورت مجلس کالاهای قاچاق تنظیم ، تهیه و ارسال شود چرا که بعضاً اطلاعات ارسالی برای ما ناقص است و این اطلاعات با کالاهای ارسالی به سازمان مغایرت دارد.
وی افزود: ضروری است در تنظیم صورت مجلس کالاهای مکشوفه دقت بیشتری شود چرا که بعضاً دیده می شود یگان کاشف، غیرتخصصی است.
محمدی گفت: پیشنهاد می‌کنم کارگروه مشترک میان سازمان ،گمرک ، نیروی انتظامی و تعزیرات تشکیل شود و همکاری سازمان با نیروی انتظامی در استانها بیشترشود.
تصویر دارد
---
∎
نظر شما