نمايندگان مجلس بانک مرکزي را موظف کردند به منظور تأمين سرمايه درگردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، کشاورزي و توليدي دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه درگردش را در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا تدوين و ابلاغ کند.

به گزارش تسنيم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني صبح امروز پارلمان، بررسي لايحه يک فوريتي رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را ادامه دادند و ماده الحاقي يک به اين لايحه مورد بررسي و تصويب قرار دادند.وکلاي ملت در اين ماده، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را موظف کردند به منظور تأمين سرمايه درگردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه‌هاي دانش‌بنيان و شرکت‌هاي صادراتي درحال کار (که در اين ماده به اختصار «واحد» ناميده مي‌شوند)، حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه درگردش را (که به اختصار «حساب ويژه» ناميده مي‌شود) در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 10 شهريور 1362 شرايط و الزامات زير تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ کند:الف- هر واحد تنها مي‌تواند يک «حساب ويژه» در شبکه بانکي کشور داشته باشد. تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش واحد به اين حساب واريز مي‌شود و موجودي آن صرفاً براي پرداخت‌هاي قانوني و خريد نهاده‌هاي موردنياز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حساب‌هاي بانکي توسط آن واحد نيست.

ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنياز براي خريد نهاده‌هاي موردنياز توليد يا پرداخت‌هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت کرده، در صورت عدم تکافوي موجودي حساب ويژه واحد، به ميزان کسري حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ويژه واحد، حساب مزبور را بدهکار کند. تسهيلاتي که از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در حساب جاري بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت‌شده، قابل تکرار مي‌باشد. اين تسهيلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و آيين‌نامه‌هاي آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهيلات مي‌تواند از طريق واريز تدريجي وجوه حاصل از فروش به-«حساب ويژه» واحد انجام شود.

پ- حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60درصد) ميانگين فروش سه ساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور) و حداکثر تا سقف پانصد ميليارد ريال حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سال‌هاي بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزي که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ويژه واريز شده باشد، تعيين مي‌گردد.ت- هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه جرم محسوب مي‌شود و مجرم با رأي دادگاه به جريمه نقدي سه برابر مبلغ تخلف و محروميت موقت يا دائم از تسهيلات حساب ويژه محکوم خواهد شد.

ث- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير تشويقي و تنبيهي لازم را براي الزام تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در راستاي تأمين سرمايه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات اين ماده اتخاذ نموده، هر شش‌ماه يک بار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.