به  گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 17 دی و در بررسی خروج غیر تورمی از رکود و در بررسی ماده الحاقي 1   بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  را موظف کردند به‌منظور تأمین سرمایه ‌درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههای دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال‌کار (که در این ماده به‌اختصار «واحد» نامیده می‌شوند)، حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمین سرمايه درگردش را (که به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 10/6/1362 با شرایط و الزامات زیر تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد:

الف- هر واحد تنها می‌تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته‌باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می‌شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حساب‌هاي بانكي توسط آن واحد نيست.

ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهاده‌‌های موردنیاز تولید یا پرداخت‌های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به‌میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.

تسهیلاتي كه از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب‌جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت‌شده، قابل تکرار می‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهیلات می‌تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به-«حساب ویژه» واحد انجام شود.

پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سه‌ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال

حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده‌باشد، تعیین می‌گردد.

ت- هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه تخلف محسوب می‌شود و متخلف با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

طبق ماده الحاقي2- بانکها موظفند درخواست‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و براساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانکها درخصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمانبندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود در بازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود، می‌باشد.

براساس ماده الحاقي3- كليه بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاههاي توليدی كه به‌دليل شرايط كشور طي سالهاي 1389 تا 1392 دچار مشکل و داراي بدهي سررسيدگذشته گردیده‌اند و تاكنون براي تسهيلات أخذشده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده‌اند با تأیید هیأت مدیره براي يكبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده مي‌باشند.

پایان پیام/