به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ منظور تأمین سرمایه ­در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش­‌بنیان و شرکت­‌های صادراتی در حال­ کار، حداکثر ظرف سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را که به­ اختصار «حساب ویژه» نامیده می­‌شود در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/6/1362 با شرایط و الزاماتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.

بر این اساس هر واحد تنها می­‌تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد و تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می­‌شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت­‌های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز واحد قابل استفاده است و افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب­های بانکی توسط آن واحد نمی‌شود.

همچنین بانک موظف می‌شود حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهاده­­‌های موردنیاز تولید یا پرداخت­‌های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت کرده و در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به­ میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار کند.

علاوه بر آن تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می­‌گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب­ جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت­ شده، قابل تکرار است و این تسهیلات، صرفاً در چارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه­‌های آن قابل پرداخت است و بازپرداخت این تسهیلات می­‌تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به­«حساب ویژه» واحد انجام شود.

در بخش دیگری از مصوبه نمایندگان حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت از شصت درصد (60%) میانگین فروش سه­ ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف 500  میلیارد ریال تعیین شده است و حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال‌های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده­ باشد، تعیین می­‌شود.

وکلای ملت مقرر کردند هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه جرم محسوب می­‌شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

این گزارش حاکی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام تمام بانک‌­ها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ کرده، هر شش‌ ماه یک­بار، گزارش عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

انتهای پیام/