صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه 17 دي) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور با ماده الحاقي 1 به لايحه مذکور با 131 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
لازم به ذکر است نمايندگان در جريان بررسي اين ماده الحاقي با رفع ابهام بند (ت) مبني بر حذف عبارت تخلف و متخلف و جايگزيني عبارت جرم و مجرم موافقت کردند.
براساس ماده الحاقي 1 به لايحه مذکور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌منظور تأمين سرمايه درگردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه هاي دانش‌بنيان و شرکت‌هاي صادراتي در حال‌کار ( که در اين ماده به‌اختصار «واحد» ناميده مي‌شوند)، حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه درگردش را (که به‌اختصار «حساب ويژه» ناميده مي‌شود) در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 10/6/1362 با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمايد:
الف- هر واحد تنها مي‌تواند يک «حساب ويژه» در شبکه بانکي کشور داشته‌باشد. تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش واحد به اين حساب واريز مي‌شود و موجودي آن صرفاً براي پرداخت‌هاي قانوني و خريد نهادههاي موردنياز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حساب‌هاي بانکي توسط آن واحد نيست.
ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنياز براي خريد نهادههاي موردنياز توليد يا پرداخت‌هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوي موجودي حساب ويژه واحد، به‌ميزان کسري حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ويژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نمايد.
تسهيلاتي که از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در حساب‌جاري بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت‌شده، قابل تکرار مي‌باشد. اين تسهيلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و آيين‌نامه‌هاي آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهيلات مي‌تواند از طريق واريز تدريجي وجوه حاصل از فروش به-«حساب ويژه» واحد انجام شود.
پ- حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) ميانگين فروش سه‌ساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور) و حداکثر تا سقف پانصد ميليارد ريال
حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سالهاي بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزي که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ويژه واريز شده‌باشد، تعيين مي‌گردد.
ت- هر گونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه جرم محسوب مي‌شود و مجرم با رأي دادگاه به جريمه نقدي سه برابر مبلغ تخلف و محروميت موقت يا دائم از تسهيلات حساب ويژه محکوم خواهد شد.
ث- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير تشويقي و تنبيهي لازم را براي الزام کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در راستاي تأمين سرمايه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات اين ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه يک‌بار، گزارش عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.∎
نظر شما