هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را بررسی کرد. به‌گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه دیروز هیأت عالی نظارت که معاون حقوقی رئیس جمهوری و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز حضور داشتند، بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت.در این نشست گزارش کمیسیون «نظارت» و «کمیسیون سیاسی، دفاعی» مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تطبیق لایحه مذکور با سیاست‌های کلی نظام مطرح و ادامه بررسی به جلسه آتی هیأت عالی موکول شد. بررسی لایحه CFT در حالی مورد بررسی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته که ورود این هیأت به مصوبات مجلس با عنوان بررسی تطبیق آنها با سیاست‌های کلی نظام مورد انتقادهای گسترده‌ای قرار گرفته است. علاوه بر لایحه یاد شده، به گفته سخنگوی شورای نگهبان دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد چرا که هیأت عالی نظارت مجمع ایراداتی بر آنها وارد کرده است.
به گفته منتقدان ورود هیأت عالی نظارت مجمع قبل از آنکه مصوبه‌ای با اصرار نمایندگان به مجمع ارسال شود، قانونی نیست. چنانکه ایرنا اعاده دو لایحه مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی ازسوی شورای نگهبان با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را بدعتی جدید در فرآیند قانونگذاری خوانده است. حمید ابوطالبی مشاور سیاسی دفتر رئیس جمهوری و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم در اعلام مواضع جداگانه ورود هیأت عالی نظارت مجمع به بررسی مصوبات مجلس را غیر قانونی خوانده‌اند. حمید ابوطالبی در توئیتر نوشته بود: «‏آیا وفق‌ مصوبه و ‌سخنان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی اساساً محل و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست‌های کلی» هم سطح یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟ و آیا تحدید قدرت قانونگذاری مجلس فرا و مغایر قانون اساسی نیست؟» عباس آخوندی هم نوشته بود: «نحوه بیان سخنگوی این شورا اینگونه بود که گویا هیأت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان دارد. در واقع با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.»
ورود مجمع در فرآیند قانونگذاری قانونی نیست
بهمن کشاورز وکیل دادگستری هم در این باره با اشاره به اصل 110 قانون اساسی و اختیارات رهبری و اینکه رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود از جمله نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به شخص دیگری تفویض کند، گفت: محل تأمل این نکته است این نظارت به وسیله هر فرد یا گروهی یا حتی کل مجمع محترم تشخیص مصلحت صورت گیرد نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد، زیرا این فرایند در قانون اساسی مشخصاً بیان شده است و یک خط مستقیم از دولت به مجلس و مجلس به شورای نگهبان و شورای نگهبان به مجلس و بالاخره دولت را تشکیل می‌دهد.به گزارش ایرنا، وی افزود: در موارد استثنایی ممکن است در نتیجه بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتی که مجلس تشخیص داده و شورای نگهبان با آن موافق نیست، راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.کشاورز تأکید کرد: با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170قانون اساسی برشمرده شده، قطعاً ورود مجمع مذکور در فرآیند تعریف شده قانونگذاری نمی‌تواند، قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست‌های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح‌ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود. اما این نظارت نمی‌تواند مرحله‌ای از قانونگذاری، مثلاً قبل از اظهارنظر شورای نگهبان یا بعد از آن به‌صورت رسمی تحقق یابد.
اصول حاکمیتی تفویض‌ناپذیر هستند
 یک حقوقدان دیگر اساساً معتقد است که تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های کشور که در اختیار رهبری قرار دارد، تفویض‌ناپذیر است. نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با ایرنا، گفت: هر نهادی که تصمیم ماهیتی حقوقی یا قضایی می‌گیرد، باید تعریف قانونی داشته باشد، یعنی شکل آن را قانونگذار معین کرده باشد. بر اساس قانون ما در داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام هیأت‌های نظارت نداریم. وی تصریح کرد: اگر (این هیأت نظارت) کمیسیونی در داخل مجمع باشد، تصمیم‌گیری آن باید به‌صورت کلان در خود مجمع گرفته شود. اگر این کمیسیون مانند دیگر کمیسیون‌ها باشد، می‌تواند تشکیل شده و فعالیت کند، اما تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم و استراتژیک کشور از سوی این هیأت جایگاه قانونی نخواهد داشت. احمدی تأکید کرد: تفویض اختیارات قائم به شخص است که در بعضی از موارد قانونگذار صریحاً به تفویض اجازه داده است. به طور مثال رهبر معظم انقلاب که فرمانده کل قوا هستند، برای نهادهای امنیتی که زیر نظر ایشان است، قائم مقام تعیین می‌کنند نه اینکه تفویض اختیارات کنند.
حضور هیأت نظارت در فرآیند قانونگذاری خلاف قانون است
یک عضو پیشین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که در حال حاضر مسئولیتی در دستگاه قضایی دارد هم معتقد است که حضور هیأت نظارت مجمع در فرآیند قانونگذاری خلاف قانون است. محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران به ایرنا گفت: قانون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشخص کرده و مواردی چون مشورت به رهبری، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان مهم‌ترین این وظایف هستند. از دیگر سو، بند 2 اصل 110 قانون اساسی بحث نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلان کشور را در زمره اختیارات رهبری قرار داده است اما در قسمت اخیر همین اصل گفته شده که رهبری می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به گروه و شخص دیگری تفویض کند. وی افزود: گرچه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان کشور برعهده رهبر معظم انقلاب است و این موضوع قابل کتمان نیست و ازسوی دیگر تفویض این اختیارات هم قانونی است، اما به نظر می‌رسد شیوه اجرایی گفته شده با قانون اساسی تطابق ندارد. اسفنانی یادآور شد: چنین تفویضی اگر در جریان قانونگذاری قرار گیرد، با اصول دیگر قانون اساسی در تزاحم است. وی همچنین گفت: اگر معنی این تفویض آن است که شخص یا مرجعی که مورد تفویض واقع شده در جریان قانونگذاری قرار گیرد و با تشخیص این مرجع یا شخص مصوبه‌ای از مجلس ملغی شود، این با اصل 110 و بخش قانونگذاری در قانون اساسی مغایرت دارد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم ادامه داد: در قانون اساسی آمده است تصویب قانون تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و تعیین عدم مغایرت آن قانون، با احکام اسلام و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. در حقیقت اصل بر این است که وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید کرد، این وصف قانونی خواهد داشت و باید روال شکل‌گیری قانونی خود را طی کند. اسفنانی یادآور شد: راه حل منطقی این است که چنانچه هیأت عالی نظارت تشخیص دهند مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد، می‌تواند آن را در قالب اصلاحیه به دولت یا مجلس اعلام کنند و برای اصلاح آن لایحه جدیدی ارائه شود.