خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- يک حقوقدان معتقد است نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام که به وسيله هر فرد يا گروهي و يا حتي کل مجمع تشخيص تشخيص مصلحت صورت گيرد، نمي تواند مرحله اي از فرايند قانون گذاري در جمهوري اسلامي را تشکيل دهد زيرا اين فرايند در قانون اساسي به طور مشخص بيان شده است.

بهمن کشاورز وکيل دادگستري روز شنبه در گفتگو با خبرنگار سياسي ايرنا، گفت: در اصل 110 قانون اساسي اختيارات و وظايف رهبري برشمرده شده و بند دو آن نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام را داخل در اين اختيارات اعلام کرده و در بند يک اصل مذکور نيز تعيين سياست هاي کلي نظام، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام داخل در اختيارات مقام رهبري برشمرده شده است.
وي افزود: قسمت اخير اصل 110 اعلام کرده رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تعويض کند. اصولا مقام رهبري مي تواند اختيارات مربوط به بند دو را که ناظر بر نظارت بر آنچه در بند يک آمده است، به فرد، گروه يا شخص حقوقي ديگري واگذار کند.
رييس پيشين اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري گفت: محل تامل اين نکته است که اين نظارت به هر شکل مي تواند اعمال شود و عامل آن نيز -همچنان که عرض کرديم- هر فرد و شخصي مي تواند باشد. اما اين نظارت به وسيله هر فرد يا گروهي و يا حتي کل مجمع محترم تشخيص مصلحت صورت گيرد نمي تواند مرحله اي از فرايند قانون گذاري در جمهوري اسلامي را تشکيل دهد، زيرا اين فرايند در قانون اساسي مشخصا بيان شده است و يک خط مستقيم از دولت به مجلس و مجلس به شوراي نگهبان و شوراي نگهبان به مجلس و بالاخره دولت را تشکيل مي دهد.
وي افزود: در موارد استثنايي ممکن است در نتيجه بروز اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتي که مجلس تشخيص داده و شوراي نگهبان با آن موافق نيست، راهي مجمع تشخيص مصلحت شود.
کشاورز تاکيد کرد: با توجه به اينکه وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170قانون اساسي برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرآيند تعريف شده قانونگذاري نمي تواند، قانوني تلقي شود، زيرا مسير را به نوعي قطع خواهد کرد. به عبارت ديگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سياست هاي کلي نظام ممکن است در مرحله تنظيم لوايح يا طرح ها و در مرحله اجراي قوانين مصوب، صورت گيرد و حتي ممکن است اين نظارت با تذکر موارد به شوراي نگهبان انجام شود. اما اين نظارت نمي تواند مرحله اي از قانون گذاري، مثلا قبل از اظهارنظر شوراي نگهبان و يا بعد از آن به صورت رسمي تحقق يابد.
‌سيام**9402**1535
انتهاي پيام /*