هنوز بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اختلاف‌نظري درباره تصويب لوايح موسوم به FATF شکل نگرفته که هيأت نظارت 15 نفره مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد عمل شده و به اين لوايح ايراد گرفته است. بسياري نسبت به اين ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام واکنش نشان داده‌اند و اين اقدام را بدعتي در رويه قانونگذاري دانسته‌اند. در عين حال موافقان، عملکرد هيأت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را قانوني و در راستاي نظارت دقيق‌تر و سريع‌تر بر مصوبات مجلس مي‌دانند.
حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهور يکي از افرادي است که به اقدام اخير مجمع تشخيص در بررسي پيش از موعد لوايح FATF کنايه زده و نسبت آن اعتراض کرده است. او در توييتر خود نوشته است: گويا برخي تمايل دارند مجمع تشخيص مصلحت نظام را -درغياب رئيسش- در جايگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنيد! اين ابتکار را بگذاريد براي اصلاحيه قانون اساسي.
حميد ابوطالبي، مشاور دفتر رئيس‌جمهوري نيز رويه مجمع تشخيص مصلحت نظام را در توييتر خود موردنقد قرار داد. او اما مفصل‌تر و با استناد به اصول قانون اساسي ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به مصوبات مجلس شوراي اسلامي را غيرقانوني دانست. او نوشت: طبق اصول4، 72 و 96 قانون اساسي، شوراي محترم نگهبان عالي‌ترين و تنها مرجع تشخيص تطابق قوانين مجلس با شرع و قانون اساسي است و صلاحيت مجمع تشخيص صرفاً وفق اصل112 است: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل مي‌شود. از آنجا که شوراي نگهبان اعلام نمود ايرادات آن شورا نسبت به لوايح اصلاح قانون پولشويي و الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضاي اين شورا -طبق روال-عدم مغايرت اين قانون با شرع و قانون اساسي را تاييد نموده‌اند؛ و ازآنجا که قانوني که مغاير قانون اساسي و شرع نباشد، قطعاً و منطقاً نيز نمي‌تواند مغاير قوانين مادون- که همگي مي‌بايست مطابق قانون اساسي و شرع نيز باشند- باشد.»
ابوطالبي با نوشتن اين مقدمه اين سؤال را مطرح کرده است که آيا وفق مصوبه و سخنان سخنگوي شوراي نگهبان، مجمع تشخيص، مطابق قانون اساسي اساساً محل و صلاحيت ورود به موضوع را دارد؟ آيا اين نظر شورا بدين معنا نيست که «سياست‌هاي کلي» هم‌سطح و يا فوق قانون اساسي قرار دارد؟ و آيا تحديد قدرت قانونگذاري مجلس فرا و مغاير قانون اساسي نيست؟
اما اين تنها مقامات دولتي و نزديکان حسن روحاني نيستند که از ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به مصوبات مجلس قبل از ارجاع آنها به اين نهاد اعتراض دارند. مسيح مهاجري، مديرمسئول روزنامه جمهوري نيز امروز در سرمقاله اين روزنامه، اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام را بدعت در قانونگذاري دانست و نوشت: اين روزها متأسفانه افراد، گروه‌ها و حتي عناصري در پوشش زيرمجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام به خود اجازه مي‌دهند در روند قانونگذاري دخالت کنند و طبق ميل خود براي قانونگذاران تعيين تکليف نمايند! اينکه لايحه پيوستن جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در مجلس تصويب و توسط شوراي نگهبان تأييد شود يا نشود، داراي يک روند قانوني است که بايد به‌طور طبيعي طي شود.
او سپس هشدار داده است اگر چنين روشي به‌صورت يک فرهنگ درآيد، عملاً کشور دچار هرج و مرج مي‌شود، قانون اساسي مهجور و متروک مي‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جاي قانون را مي‌گيرد و جامعه به قهقرا مي‌رود.
چند روز پيش نيز عباس آخوندي طي نامه‌اي اعتراضي به علي لاريجاني، رئيس مجلس در توصيف مجراهاي قانوني براي تصويب FATF انتقاداتي را به تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد دانسته بود. او در اين يادداشت نوشته بود: اخيراً شاهد پديده بي‌سابقه‌اي در فرايند قانونگذاري کشور هستيم که پيش از اين با آن روبه‌رو نبوده‌ايم. و آن اين است که تمام ارکان قانونگذاري کشور از دولت و مجلس گرفته تا شوراي نگهبان موضوعي را تصويب و عدم مغايرت آن را با قانون اساسي و شرع اعلام مي‌کنند ليکن، ابلاغ رسمي آن به‌دليل تشخيص ابتدايي مغايرت قانون مصوب با سياست ابلاغي به تشخيص هيأت نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي وابسته به مجمع تشخيص مصلحت متوقف مي‌ماند. هم‌زماني اين اتفاق با طرح پرونده ايران در FATF مخاطره اين اظهارنظر را به‌شدت افزايش مي‌دهد. در حالي‌که مجلس شوراي اسلامي با تصويب لايحه‌هاي چهارگانه گام مؤثري در خروج ايران از ليست سياه برداشت، اين اقدام هيأت نظارت گامي منفي تلقي مي‌گردد.
او در ادامه عملکرد هيأت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را خطاب قرار داده و اظهار کرده بود: هرچند هيأت عالي نظارت خود را از حيث حقوقي پاسخ‌گوي ملت ايران نمي‌داند، ليکن واقعيت اين است که در پيشگاه تاريخ بايد مسئوليت اين زيان‌رساني به منافع ملي ايران و ايرانيان را بپذيرد.
آخوندي رفتار و دامنه اختياري که هيأت عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي براي خود قايل است را در شأن رکني برتر از قواي مجريه و مقننه و شوراي نگهبان دانسته بود.
يادداشت آخوندي با واکنش کدخدايي مواجه شد. عباسعلي کدخدايي قائم در صفحه توييترش خطاب به وزير راه با هشتگ مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشت: اطلاع از وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نيازمند نامه‌نگاري به رئيس مجلس نيست. کافي است با تماس با دبيرخانه مجمع درخواست شود آيين‌نامه اصلاحي ارسال شود. قطعاً همه ابهامات برطرف خواهد شد. از وزير راه انتظار آن است که بيراهه نرود.
اين توييت کدخدايي نيز بدون پاسخ نماند و بلافاصله وزير راه در واکنش به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان در کانال تلگرامش نوشت: مايه تأسف است که حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي، آيين‌نامه انتشار نيافته مجمع تشخيص مصلحت را حاکم بر قانون اساسي مي‌داند. قانون اساسي ميثاق ملي، ثمرِ انباشتِ تجربه تاريخي و نتيجه مجاهدت‌هاي ملت ايران در عصر حاضر است. به نظر مي‌رسد قانون اساسي اگر دو نگهبان چون ايشان داشته باشد، نياز به هيچ مهاجمي ندارد.
او يادداشت تلگرامي خود خطاب به سخنگوي شوراي نگهبان را با اين بيت شعر پايان داد: ترسم نرسي به کعبه اي اعرابي/ کاين ره که تو مي‌روي به ترکستان است.
يادداشت آخوندي اما پايان مجادله مجازي سخنگوي شوراي نگهبان و وزير راه نبود. کدخدايي در واکنش به اظهارات آخوندي که ساعتي قبل هم استعفاي خود را تقديم رئيس‌جمهوري کرده بود، در توييتر خود نوشت: اشکال کار بيراهه رفتن بود، نه ندانستن. توصيه شد به‌جاي فرافکني، راه را درست طي کنيد اگر نيت ديگري نداريد. استعفاي اخير نشان داد چه کسي به‌جاي کعبه به ترکستان رسيد.
در همين حال امروز مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام که هم‌زمان عضو هيأت نظارت اين نهاد هم هست، ورود هيأت عالي به مصوباتي چون CFT را قانوني دانسته و به اعتراضات پاسخ داده است. او درباره نحوه اين اعمال‌نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به روزنامه ايران گفته است: در دو دوره گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب بر اساس اختيارات مندرج در اصل 110 قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام را به مجمع واگذار کرده‌اند. اين نظارت آن‌گونه که شايسته و بايسته بود انجام نمي‌شد و گاهي اتفاق مي‌افتاد که شوراي نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده، اما مجمع بررسي‌هاي خود از حيث تطبيق با سياست‌هاي کلي را به پايان نرسانده بود، اشکالاتي ايجاد مي‌شد. بنابراين هيأت عالي نظارت در راستاي نظارت دقيق‌تر و سريع‌تر با ترکيب 15 نفره تشکيل شده است.
به گفته وي اين هيأت مستقل از صحن مجمع بررسي‌هاي خود را انجام مي‌دهد و ايرادات احتمالي نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبيق يا عدم‌تطبيق با سياست‌هاي کلي به شوراي نگهبان ارائه مي‌دهد و شوراي نگهبان هم ايرادات وارد شده از سوي هيأت عالي نظارت را به مجلس مي‌دهد.
به گفته اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس هم بايد اين ايرادات را برطرف کند و اگر نمايندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و ايرادات واردشده را درست ندانند، آن گاه مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود که اين بار ديگر نه در هيأت عالي نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
**اداره کل اخبار چندرسانه‌اي**ايرناپلاس**
انتهاي پيام /*