به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بطحایی در همایش استانداران سراسر کشور که امروز در وزارت کشور برگزار شد به حجم و گستره آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: امسال بیش از 14 میلیون دانش آموزش سال جدید تحصیلی را در مدارس کشور آغاز خواهند کرد که نشانگر رشد 6 درصدی تعداد دانش آموزان کشور نسبت به سال گذشته است. در واقع سال تحصیلی 97-98 آغاز شیب افزایش جمعیت دانش آموزان خواهد بود که تا 6 سال شاهد این روند افزایشی خواهیم بود.

 

وی ادامه داد: افزایش جمعیت دانش آموزان صرفا به دلیل ساختار جمعیتی نیست و بخشی از آن متاثر از تغییرات ساختاری نظام آموزشی است. پایه دوازدهم امسال برای اولین بار پس از اصلاحات ساختاری جای پیش دانشگاهی را خواهد گرفت. تا سال گذشته فنی و حرفه ای و کار و دانش تنها یازده سال درس می خواندند اما امسال این تعداد نیز وارد پایه دوازدهم خواهند شد.

 

وزیر آموزش و پرورش گفت : از طرف دیگر ساعات تحصیلی دانش آموزان در پایه دوازدهم 24 ساعت در هفته بود که از سال جدید به 35 ساعت خواهد رسید که همین موضوع 22 هزار نیروی انسانی را بر نیاز ما اضافه می کند. وی افزود: هر سال حدود 800 عنوان کتاب درسی به صورت متمرکز تولید می کنیم که در واقع 138 میلیون جلد کتاب درسی چاپ و توزیع می شود.

 

بطحایی با بیان اینکه سند تحول بنیادین نقشه تحول در آموزش و پرورش است، گفت: از دو مسیر تحول را آغاز کرده ایم. مسیر اول روش اداره و مدیریت آموزش و پرورش است. تمرکز در آموزش و پرورش بهره وری را پایین آورده و خلاقیت و نوآوری را در بدنه آموزش و پرورش تقریبا به صفر رسانده است. همه دستورات از بالا ابلاغ می شود و این تصمیمات در مدارس بایستی اجرا شود.

 

وی با اشاره به اینکه ما همواره مدرسه را به عنوان موجودی کر و کور و لال تصور کرده ایم که باید راه را به آن نشان دهیم و ذره ای امکان تصمیم گیری به آن نداده ایم، گفت: براساس سند تحول به دنبال تغییر این روش اداره هستیم و سیاست مدرسه محوری مهم ترین برنامه وزارت آمورش و پرورش در دولت دوازدهم است. در مدرسه محوری، مدرسه به عنوان موجودی زنده باید توانایی تصمیم گیری در حل مشکلات خود را داشته باشند و سازمان های غیر از مدرسه مانند اداره آموزش و پرورش استان و وزارتخانه باید سازمان پشتیبانی کننده باشند نه سازمان های دستور دهنده.

 

وزیر آموزش و پرورش افزود: در همین راستا چهار برنامه مشخص داریم که گام اول را در جهت شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران مدارس برداشته ایم. برای سنجش صلاحیت مدیران به مدیر هر مدرسه ای گواهینامه صلاحیت داده می شود تا در مدرسه متناسب با رتبه صلاحیت ، مدیریت کند. همچنین به صورت مداوم دوره های ارتقای شایستگی برای مدیران برگزار خواهد شد.

 

وی سومین برنامه وزارت آموزش و پرورش را که از سال جدید اجرا خواهد شد ، کنترل و تضمین کیفیت مدارس اعلام کرد و گفت: براساس شاخصهای تعیین شده مدارس ارزیابی و رتبه بندی می شوند و وضعیت مدارس و میزان پیشرفت آنها به صورت مداوم بررسی خواهد شد. بطحایی ادامه داد: چهارمین برنامه، بحث تفویض اختیارات به مدارس است که از سال جدید اجرایی خواهد شد.

 

وزیر آموزش و پرورش مسیر دوم تحول را تحول در محتوا و متن برنامه دانست و گفت: در یک سالی که تیم جدید آموزش و پرورش دولت مستقر شده است ، این موضوع را زیاد شنیده اید که آموزش و پرورش و مدرسه ما به عنوان محلی برای تمرین زندگی بچه ها نیست و با تحولی که در محتوای برنامه ها ایجاد می کنیم ، مدرسه را به کارگاهی برای تمرین مهارتهایی که بچه ها برای زندگی فردی و اجتماعی شان نیاز دارند، تبدیل خواهیم کرد و این سرآغاز یک موضوع جدید است که باید برنامه های درسی، آموزشی و روش های ما براین اساس تغییر یابد و این اتفاقات به تدریج در حال صورت گرفتن است.

 

بطحایی اشاره کرد: امسال اولین بار در پایه های چهارم تا نهم دو ساعت از برنامه رسمی مدرسه را در اختیار مدرسه قرار دادیم و این اختیار داده شده است که بخشی از محتوای درسی را حذف کنند و براساس چارچوبی که داده شده است محتوای موردنظر خود را تهیه و ارائه کنند. البته به دلیل اینکه ممکن است هنوز این توانایی در برخی از معلمان و مدیران نباشد، برنامه های پیشنهادی خود را نیز تدوین کردیم و به آنها داده ایم تا در صورت نیاز استفاده کنند.

 

وی تاکید کرد: سعی داریم بچه ها از بودن در مدرسه احساس رضایت بیشتری کنند، به شدت برای رسیدن به هدفهای پرورشی و تربیتی و سازشی بچه ها تلاش می شود تا سازگاری و آستانه تحمل آنها بالا رود و پایداری در برابر سختی ها و شکست های زندگی افزایش یابد. اینها همه مواردی است که در بخش دوم به سمت آن می رویم.

 

وی افزود: ما ناچاریم زمان مباحث آموزشی و درسی را کم کنیم و به مسائل تربیتی و سازشی کودکان بپردازیم. بطحایی گفت: به تجهیز و بسیج امکانات استانها در مدارس نیاز داریم و از استانداران تقاضای بسیج امکانات و فضای ورزشی هم داریم تا بتوانیم شرایط بهتری برای تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان فراهم کنیم. وی یکی از مهمترین کاستی های آموزش و پرورش را دوری از جامعه دانست و افزود: شوراهای آموزش و پرورش که حدود 25 سال پیش به تصویب رسیده ، مهم ترین بستر گسترش ارتباط و تعامل آموزش و پرورش و جامعه است.

 

بطحایی ضمن تشکر از استانداران برای حضور و جدیت بیش از پیش برای برگزاری نشست های شوراهای آموزش و پرورش در سال گذشته گفت: حضور شما می تواند در تحقق مفاد شورای آموزش و پرورش بسیار موثر باشد. وی ادامه داد: شورای آموزش و پرورش فصل مشترک مردم و آموزش و پرورش است که سالها از ظرفیت آن مغفول مانده ایم و با کمک شما استانداران می توانیم از آنها استفاده کنیم.

 

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای ما این است که دانش آموزان رقابت های فردی را کنار بگذارند و جای آن را به رقابتهای گروهی و جمعی بدهند که شرط اول رقابت های جمعی فضا و مکان است و خوشبختانه بسترها و ظرفیت های خوبی داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم و با تغییر کاربری فضاهای موجود در استانها در این راستا از آنها استفاده کنیم.

 

بطحایی در پایان تاکید کرد: حرکت جدید آموزش و پرورش مستلزم ایجاد و ترویج یک گفتمان در سطح استانها و جامعه است. اگر این سیاست در آموزش و پرورش ترویج نیابد و از زبان شما استانداران در جلسات مرتبط تکرار نشود، نمی تواند به عنوان موضوع نهادی جایگاه خود را باز کند. وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای مهم در شوراها، شفاف سازی عوارض دریافتی شهرداری ها برای مدارس است که باید با کمک استانداران به صورت تمام و کمال به آموزش و پرورش اختصاص یابد تا شرایط بهتری برای آموزش فزرندان کشور فراهم کنیم.

 

 

­برگزاری همایش استانداران سراسر کشور با حضور وزیر کشور

همایش استانداران سراسر کشور امروز به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، با حضور وزرای آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت و سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این همایش در سه بخش برگزار شد که در بخش اول انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برنامه های اشتغال فراگیر دولت و اشتغال روستایی توضیحاتی ارائه کرد و در ادامه به سوالات استانداران در خصوص تخصیص اعتبارات و افزایش سقف اختیارات استانها، وام های بانکی و رسیدگی سریع تر به طرحهای ارسال شده برای دریافت تسهیلات لازم پاسخ داد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سقف تصمیم گیری برای تسهیلات اشتغال روستایی در استان ها ابتدا دو و نیم میلیارد تومان بود که به 6 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد  و اکنون به درخواست استانداران اختیار تصمیم گیری را به سقف 10 میلیارد تومان ارتقاء دادیم.
محسنی بندپی از تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت کشور و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، با حضور حوزه معاونت روستایی معاون اول رئیس جمهور و بانکها و همچنین چندتن از استانداران خبر داد تا هماهنگی بیشتر میان استانداران و ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شود و نظر استانداران در دستورالعمل ها و شیوه های فنی در چارچوب قانون مصوب مجلس لحاظ شود.
دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در این بخش از همایش گفت: در بهمن ماه سال قبل و به پیشنهاد وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو کارگروه تخصصی با عنوان حمایت از تولید و حمایت از اشتغال در وزارت کشور تشکیل شد که تصمیمات آن دو کارگروه با حضور رئیس جمهوری و جمعی از وزرای اقتصادی در محل وزارت کشور به تصویب نهایی رسید.
وی افزود: با توجه به ارائه گزارش مکتوب نشست به ریاست جمهوری، ایشان و همچنین معاون اول رئیس جمهور، طرح ها و پیشنهادات مدونی را در راستای عملیاتی شدن مصوبات نشست از وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردند و به همین منظور جلسات کارشناسی در وزارت کشور با حضور نمایندگان مراجع ذیربط دو وزارتخانه و دیگر سازمانهای مرتبط برگزار و گزارش اولیه تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد که با توجه به دستور ایشان مبنی بر ارائه طرح های مدون، موارد جمع بندی و به تایید وزیر کشور رسیده است و پس از امضای وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت، برای معاون اول رئیس جمهور ارسال خواهد شد.  
وی افزود : با توجه به دستورات موکد رئیس جمهور مبنی بر تسریع در روند اجرایی نمودن قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، 13 خرداد ماه جلسه ای با حضور معاونین هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ها و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، مدیران عامل سه بانک منتخب و صندوق کارافرینی امید و معاونین و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط، برای بررسی آخرین وضعیت قانون موصوف برگزار شد و گزارش آن تقدیم ریاست جمهوری گردید که در این گزارش مجموع پرداخت ها در آن زمان سه درصد و مجموع قراردادهای منعقده ( تعهد پرداخت) 6.6 درصد بود.لذا به منظور تسریع امور تصمیمات و تمهیدات لازم اتخاذ و با تلاش استانداران دومین گزارش مربوط به عملکرد دستگاهها و بانک های مجری قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در تاریخ ۱۴ مرداد ماه برای ریاست جمهوری ارسال گردید. در آن گزارش که منتهی به تاریخ ۱۳ مرداد ماه بود مشخص شد ؛ رقم مربوط به قراردادهای منعقده به ۲۰ درصد و میزان پرداخت ها نیز به  12درصد رسیده بود. 
دین پرست تاکید کرد : در جریان ارائه گزارش به ریاست جمهوری، 22 عنوان  ایراد و اشکال و پیشنهاد اجرایی برای اصلاح رویه فعلی اجرای طرح به رئیس جمهور ارایه شد و حسب الامر ایشان در ۱۶ مرداد برای تسریع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع ذیربط ارسال شد که مشکلات مطروحه از سوی استانداران در جلسه امروز موید این واقعیت است که برغم گذشت ۴۰ روز از زمان ارجاع موضوع، اقدام خاصی در جهت رفع موانع و مشکلات صورت نگرفته است.

در بخش پایانی این همایش نیز شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور، راهکارها و برنامه های دولت را با استانداران در میان گذاشت و همچنین به مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و همچنین صادرات کالا اشاره کرد.