به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی، صبح امروز در هشتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاکید بر این مطلب، افزود: این قانون رابطه قابل توجهی با کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دارد و مجلس شورای اسلامی نیز از همین رو و با توجه به این رابطه وثیق و عمیق این قانون با کارآمدی نظام آن را تصویب کرده است.
 
وی ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض و فساد می‌شود. جامعه ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطلاعاتی آزرده می‌شوند و این قانون در کارآمدی سیستم اجتماعی و کاهش نارضایتی نسبت به رانت‌های اطلاعاتی نقش به سزایی دارد.
 
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: عدالت در دسترسی به اطلاعات باعث می‌شود مردم احساس کنند انحصار اطلاعاتی وجود ندارد و استفاده حداکثری از اطلاعات مختص عده خاصی نیست و همگان نسبت به دسترسی به اطلاعات یکسان هستند.
 
صالحی ادامه داد: مردم باید بدانند که اطلاعات یکسان به دست آن ها می رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از زمینه های این امر است.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این قانون همچنین منجر به حسن تعامل مسئولان و مردم می شود. این قانون شاهراهی یرای رابطه صریح و سریع مردم و مسئولان است.
 
در بخشی از این جلسه حسین انتظامی دبیرکمیسیون با اشاره به وضعیت پیوستن دستگاه‌ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: با احتساب شهرداری‌ها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند.
 
وی تصریح کرد: بیش از ١٧٠ دستگاه تاکنون به این سامانه پیوسته‌اند و دستگاه‌ها در هر سه سطح اصلی و سازمان‌ها  و موسسات تابعه در صورتی که مشمول قانون باشند باید به این سامانه بپیوندند.
 
انتظامی ادامه داد: اطلاع‌رسانی، آموزش برای کارگزاران و مخاطبان و سه سطح مدیران عالی دستگاه‌ها، کارشناسان و مردم برای بارگذاری اطلاعات و دسترسی مردم به آن‌ها ضروری است.
 
وی در پایان گفت: امیدواریم روزی فرا برسد که این سامانه نیاز به بارگذاری اطلاعات با توجه به درخواست مردم نداشته باشد و دستگاه‌ها پیش از درخواست مردم تمامی اطلاعات مورد نیاز مردم و اطلاعات عمومی دستگاه ذیربط خود را بارگذاری کنند.
 
در این جلسه گزارشی از تعداد دستگاه‌های متصل به این سامانه و کمیت و کیفیت پاسخگویی آن‌ها ارائه شد  و همچنین روند پاسخگویی به سوالات و چگونگی تقویت مسیر این روند بررسی شد. ساختار گزارش کمیسیون که مطابق ماده٢٠ قانون هر ساله باید به رئیس  جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم شود نیز بحث و بررسی شد.
 
روند تدوین شیوه نامه‌های اجرای این قانون نیز از دیگر موضوعات مورد بحث درجلسه کمیسیون بود.