به گزارش ایرنا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی روز دوشنبه در هشتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاکید بر این مطلب افزود: این قانون رابطه قابل توجهی با کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دارد و مجلس شورای اسلامی نیز از همین رو و با توجه به این رابطه وثیق و عمیق این قانون با کارآمدی نظام آن را تصویب کرده است.
وی ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض و فساد می شود. جامعه ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطلاعاتی آزرده می شوند و این قانون در کارآمدی سیستم اجتماعی و کاهش نارضایتی نسبت به رانت های اطلاعاتی نقش به سزایی دارد.
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: عدالت در دسترسی به اطلاعات باعث می شود مردم احساس کنند انحصار اطلاعاتی وجود ندارد و استفاده حداکثری از اطلاعات مختص عده خاصی نیست و همگان نسبت به دسترسی به اطلاعات یکسان هستند.
صالحی ادامه داد: مردم باید بدانند که اطلاعات یکسان به دست آنها می رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از زمینه های این امر است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این قانون همچنین منجر به حسن تعامل مسئولان و مردم می شود. این قانون شاهراهی برای رابطه صریح و سریع مردم و مسئولان است.
در بخشی از این جلسه، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به وضعیت پیوستن دستگاه ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: با احتساب شهرداری ها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند.
حسین انتظامی تصریح کرد: بیش از ١٧٠ دستگاه تاکنون به این سامانه پیوسته اند و دستگاه‌ها در هر سه سطح اصلی و سازمان‌ها و موسسات تابعه در صورتی که مشمول قانون باشند باید به این سامانه بپیوندند.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی، آموزش برای کارگزاران و مخاطبان و سه سطح مدیران عالی دستگاه‌ها، کارشناسان و مردم برای بارگذاری اطلاعات و دسترسی مردم به آن‌ها ضروری است.
انتظامی گفت: امیدواریم روزی فرابرسد که این سامانه نیاز به بارگذاری اطلاعات با توجه به درخواست مردم نداشته باشد و دستگاه‌ها پیش از درخواست مردم تمامی اطلاعات مورد نیاز مردم و اطلاعات عمومی دستگاه ذیربط خود را بارگذاری کنند.
در این جلسه گزارشی از تعداد دستگاه‌های متصل به این سامانه و کمیت و کیفیت پاسخگویی آنها ارائه و همچنین روند پاسخگویی به سوالات و چگونگی تقویت مسیر این روند بررسی شد.
ساختار گزارش کمیسیون که مطابق ماده ٢٠ قانون هر ساله باید به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم شود نیز در این کمیسیون بحث و بررسی شد.
روند تدوین شیوه نامه‌های اجرای این قانون نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه کمیسیون بود.
فراهنگ ** 1085 ** دریافت: ناهید پورمند * انتشار: امید غیاثوند