به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی صبح امروز در هشتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاکید بر اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض اطلاعاتی و مانعی برای رانت‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود، افزود: این قانون رابطه قابل توجهی با کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دارد و مجلس شورای اسلامی نیز از همین رو و با توجه به این رابطه وثیق و عمیق این قانون با کارآمدی نظام آن را تصویب کرده است.

وی ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض و فساد می‌شود. جامعه ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطلاعاتی آزرده می‌شوند و این قانون در کارآمدی سیستم اجتماعی و کاهش نارضایتی نسبت به رانت‌های اطلاعاتی نقش بسزایی دارد.

رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: عدالت در دسترسی به اطلاعات باعث می‌شود مردم احساس کنند انحصار اطلاعاتی وجود ندارد و استفاده حداکثری از اطلاعات مختص عده خاصی نیست و همگان نسبت به دسترسی به اطلاعات یکسان هستند.

صالحی ادامه داد: مردم باید بدانند که اطلاعات یکسان به دست آن‌ها می‌رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از زمینه‌های این امر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این قانون همچنین منجر به حسن تعامل مسئولان و مردم می‌شود. این قانون شاهراهی یرای رابطه صریح و سریع مردم و مسئولان است.

در بخشی از این جلسه حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به وضعیت پیوستن دستگاه‌ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: با احتساب شهرداری‌ها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند که تاکنون بیش از ١٧٠ دستگاه به این سامانه پیوسته‌اند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌ها در هر سه سطح اصلی و سازمان‌ها  و موسسات تابعه در صورتی که مشمول قانون باشند باید به این سامانه بپیوندند.

انتظامی ادامه داد: اطلاع رسانی، آموزش برای کارگزاران و مخاطبان و سه سطح مدیران عالی دستگاه‌ها، کارشناسان و مردم برای بارگذاری اطلاعات و دسترسی مردم به آن‌ها ضروری است.

وی در پایان گفت: امیدواریم روزی فرا برسد که این سامانه نیاز به بارگذاری اطلاعات با توجه به درخواست مردم نداشته باشد و دستگاه‌ها پیش از درخواست مردم تمامی اطلاعات مورد نیاز مردم و اطلاعات عمومی دستگاه ذیربط خود را بارگذاری کنند.

در این جلسه گزارشی از تعداد دستگاه‌های متصل به این سامانه و کمیت و کیفیت پاسخگویی آنها ارائه و روند پاسخگویی به سوالات و چگونگی تقویت مسیر این روند بررسی شد. ساختار گزارش کمیسیون که مطابق ماده ٢٠ قانون هر ساله باید به رییس  جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم شود نیز بحث و بررسی شد.

روند تدوین شیوه نامه‌های اجرای این قانون نیز از دیگر موضوعات مورد بحث درجلسه کمیسیون بود.