در ادامه این گزارش آمده است: در همین چارچوب، این اتحادیه پایه همکاری‌های بین اعضای خود را در عرصه ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک تا حدود زیادی در چند دهه گذشته شکل داد.

فارغ از انحرافات عملی در سیاست تبعیض‌آمیز بین شمال-جنوب اروپای واحد، موضوعی که تا به امروز همواره موجب ضعف درونی این اتحادیه شده است، جدا از همان تبعیض پیش‌گفته، بیش از هر چیزی به وابستگی دفاعی این اتحادیه برمی‌گردد که در ساختار ناتو (به عنوان بازوی هژمونیک ایالات متحده آمریکا) همیشه تابعی از اولویت‌های امنیتی واشنگتن بوده و کشورهای عضو اتحادیه را که تقریبا همگی در ناتو هم عضویت دارند، به دنباله‌روی از سیاست آمریکا وادار کرده است. این در حالی است که باتوجه به روند «قطبی‌گرایی» کنونی در جهان «پسایک‌جانبه‌گرایی» فعلی منافع اتحادیه اروپا در بسیاری از زمینه‌ها تفاوت و حتی تضاد آشکاری با منافع واشنگتن دارد.

از سال ٢٠٠٩ میلادی این تضاد منافع موجب شد تا رهبران این اتحادیه در لیسبونِ پرتغال با تصویب «قانون اساسی اتحادیه اروپا» تمایل خود را نیز برای تشکیل «ارتش واحد اروپایی» نشان دهند که با مخالفت سرسختانه بریتانیا این ایده با شکست مواجه شد و فقط به‌مثابه یک گرایش اروپایی و فقط در اظهارات رهبران این اتحادیه مطرح شود. در اینجا و روند پیش‌بینی‌شده نیز اتحاد «آنگلوساکسونی» بین واشنگتن–لندن، توانست محور آلمان-فرانسه-ایتالیا را در رسیدن به هدف استقلال دفاعی اتحادیه ناکام بگذارد. هم‌اکنون، با توجه به گسترش شکاف‌های بین آمریکا و اتحادیه اروپایی و همچنین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (هر چند که این خروج حداقل دو سال طول می‌کشد اما در این مدت به لحاظ حقوقی لندن حق رأی و وتوی تصمیمات را ندارد) و همچنین فشار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری افراطی و ناسیونالیست آمریکا، برای تحت فشار قراردادن دیگر اعضای پیمان آتلانتیک شمالی برای اختصاص دو درصد از بودجه کل کشورهایشان به امور دفاعی، دوباره ایده «اتحاد دفاعی اروپایی» مورد توجه رهبران این اتحادیه قرار گرفته است.

در روز دوشنبه، ١١ دسامبر، وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا با امضای ٢٥ عضو، تشکیل ساختار دفاعی دائمی موسوم به «پسکو» را امضا کردند و جدا از بریتانیا که از اتحادیه خارج تلقی می‌شود، کشورهای دانمارک و مالت نیز این توافق را امضا نکردند. اما امضانکردن دانمارک که به‌صورت سنتی همیشه خود را از هر گونه همکاری دفاعی اروپایی کنار می‌کشد و مالت که به‌دلیل ضعف شدید مالی ظاهرا قادر به پرداخت هزینه این عضویت تازه نخواهد بود، چندان جنبه مخالفت و بازدارندگی نخواهد داشت.

اصولا ایده تشکیل ارتش واحد اروپایی به‌نوعی طرحی فرانسوی است که پاریس به‌صورت سنتی از زمان «شارل دوگل» پس از جنگ جهانی دوم،‌ سعی در حفظ استقلال اروپا از قیمومت نظامی آمریکا داشت و همواره بر نقش مستقل این قاره در حین همکاری با آن سوی آتلانتیک تأکید می‌کرد. هم‌اکنون سؤالی که ذهن بسیاری از سیاست‌مداران و تحلیلگران سیاسی را به خود مشغول کرده، این است که آیا ایده تشکیل یک سپاه مشترک اروپایی در شرایط کنونی لازم و عملی است؟ یا این توافق هم مانند تشکیل ارتش واحد اروپایی در سال ٢٠٠٩ فقط طرحی روی کاغذ می‌ماند.

موضوع فقط یک توافق نظامی-امنیتی در اتحادیه اروپا نخواهد بود، بلکه ابعاد و تبعاتی به‌شدت سیاسی و اقتصادی نیز به‌دنبال دارد که اولین مورد آن دوگانگی در سیستم دفاع نظامی بوده و بدون رقابت و یا حتی در آینده احتمال خروج از ناتو، این توافق عملی نخواهد بود و اگر هم به‌صورت هم‌زمان با عضویت در ناتو دنبال شود، دیگر کارکرد وجودی خود را از دست می‌دهد. اروپاییان در سال‌های اخیر بیش از همیشه برتفاوت یا تضاد منافع خود با آمریکا واقف شده‌‌اند و در دو دهه گذشته واشنگتن از این اتحادیه به‌عنوان پیاده‌نظام خود برای تحقق اهداف یک‌جانبه خویش استفاده کرده که از چشم رهبران اروپایی پنهان نمانده است. به‌تدریج برای کشورهای اروپایی، البته به‌غیر از بخش شرقی و تازه‌پیوسته به این اتحادیه، این موضوع همواره محل چالش بوده است.

ناتو در این سال‌ها در مأموریت‌هایی مشارکت داشته است که بیشتر منافع استراتژیک واشنگتن را تأمین کرده و بعضا در تضاد با منافع بنیادین اتحادیه اروپایی بوده است.به‌همین‌دلیل، استقلال دفاعی اروپا برای طرف آمریکایی چندان خوشایند نخواهد بود و با بازدارندگی این کشور روبه‌رو خواهد شد. اتحادیه اروپا تا زمانی که به‌صورت بنیادین خرج سفره خود را از آمریکا جدا نکرده باشد، قادر به ایجاد ساختار دفاعی مستقلی نبوده و این توافق در بهترین شکل خود می‌تواند یک موازی‌کاری بدون تأثیر ملموس در کنار حضور در پیمان ناتو به حساب آید.

اما به‌لحاظ نظری استقلال دفاعی اروپایی، با توجه به تفاوت منافع آنان با آمریکای امروز و ضرورت ترمیم روابط با روسیه و چین و دیگر مناطق جهان یک امر قابل قبول و حتی در آینده اجتناب‌ناپذیر است. بدون تردید چنانچه این توافق وزرای دفاع عضو اتحادیه اروپا در روند اجرائی قرار بگیرد، مخالفت اصلی نه از جانب دانمارک و مالت که از طرف کشورهای شرقی، از جمله لهستان و سه‌گانه حوزه بالتیک بروز می‌کند که به‌شدت وابسته به سیاست آمریکا هستند.

*منبع: روزنامه شرق؛ 1396،10،2
**گروه اطلاع رسانی**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی