به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ حجم مبنا اهرمی است که از سال 82 به کار گرفته شد و هدف از به کارگیری این اهرم کنترل معاملات و جلوگیری از نوسانهای کاذب و افت و افزایش بی مورد قیمت سهام با معامله چند سهم شرکت ها اعلام شد.
این اهرم از همان اول، با مخالفت های بسیاری روبه رو بوده و فعالان بازار همواره یکی از عوامل اصلی گرههای معاملاتی را حجم مبنا می دانستند.
در ابتدای این قانون، اساس کار بر این مبنا بود که 15 درصد از کل سهام یک شرکت طی یکسال مورد معامله قرار گیرد و روزهای کاری سال 250 روز فرض شده بود که بر آن اساس حجم مبنای روزانه یک سهم 0.0006 (شش ده هزارم) کل سهام شرکت می شد.
در سال 1383 نحوه محاسبه تغییر کرد و از 15 درصد به 20 درصد افزایش یافت و حجم مبنا به 0.0008 (هشت ده هزارم) کل سهام افزایش یافت.
شرکتهایی که در بازار فرابورس پذیرفته شدهاند حجم مبنای 1 دارند و همچنین نمادها در روز بازگشایی (بعد از مجمع، بعد از تعدیل، بعد از شفاف سازی و…) با حجم مبنای 1 بازگشایی میشوند.
به کارگیری این اهرم در آن زمان موجب شد، تعداد زیادی از سهامداران حقوقی به دلیل اینکه نمیتوانستند از شرکتهای بزرگ بازدهی به دست آوردند به سمت شرکتهای کوچک و حتی زیان ده حرکت کنند که این اتفاق زمینه رشد قیمت سهام شرکتهای کوچک را فراهم آورد.
مهمترین مزیت قانون حجم مبنا، جلوگیری از حرکات پرشیب و یکباره در روند قیمتها است، به عنوان مثال زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار میگیرد، میزان عرضه بر تقاضا افزایش پیدا می کند و معمولا این چیرگی عرضه بر تقاضا، آن قدر پررنگ میشود که حجم معاملات سهم به شدت کاهش یافته و اصطلاحا معاملات در آن نماد «قفل» میشود.
در این حالت به دلیل کاهش شدید حجم معاملات، بر اساس قانون حجم مبنا درصد نوسان پایان روز نیز کاهش مییابد و لذا از سقوط برق آسای سهم جلوگیری میشود. (عکس همین حالت در بازار صعودی برقرار است.) اما مسالهاینجا است که همین ویژگی قانون حجم مبنا بزرگترین عیب آن نیز به شمار میآید، با شکلگیری صفهای خرید و فروش در بازار، حجم زیادی از سرمایه سرمایهگذاران در این صفها بلوکه میشود، حجمی که میتواند با گردش در سایر سهام بازار، بر رونق بورس بیفزاید، بنابراین شکلگیری صفهای خرید و فروش، روانی معاملات (liquidity) در بازار را مورد تهدید قرار میدهد.
به عنوان مثال اگر سهامداری که سهمش در صف فروش فرو رفته، نیاز فوری به سرمایهاش پیدا کند، چارهای ندارد، جز آنکه سهم خود را به صورت وکالتی و با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش آن به شخص دیگری واگذار کند.
همچنین فرسایشی شدن این صفها (به خصوص صفهای فروش) میتواند اثرات نامطلوبی بر روان جمعی بازار داشته باشد. به عنوان نمونه میتوان از شرکتهای سیمانی در سال 84 و یا شرکتهایی مانند سرمایهگذاری غدیر و سرمایهگذاری بانکی ملی – که مدتهای مدیدی صف فروش بودند- نام برد. (مورد آخر همچنان در صف فروش قرار دارد.)
نکته دیگر اینکه اگر نماد سهمهایی که با صف فروش و یا خرید مواجه هستند به دلایلی همچون تعدیل پیش بینی سود، برگزاری مجمع سالانه یا مجمع افزایش سرمایه و ... متوقف شود، در روز بازگشایی نماد، بازار با درنظر گرفتن وضعیت پیش از بسته شدن نماد به آن سهم قیمت میدهد، یعنی مثلا اگر سهم پیش از بسته شدن نمادش دارای صف فروش باشد، پس از بازگشایی، بازار آن قدر قیمت را پایین میآورد تا قیمت سهم را به نرخ تعادلی مورد نظر برساند، به دیگر سخن بازگشایی نمادها تمام تمهیدات قانون حجم مبنا را نقش بر آب میکند!
401
∎