به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، ابراهيم بهادراني در مصاحبه با راديو اقتصاد با بيان اينکه اصل تقدم درآمد بر هزينه در بودجه ريزي حاکم است، افزود: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته هر ساله بودجه نسبت به پيش بيني هاي سال قبل خود بسته مي شود و اين مسئله موجب مي شود تا اصل تقدم درآمد بر هزينه رعايت نشود.
وي اضافه کرد: به طور مثال امسال 368 هزار ميليارد تومان منابع و مصارف در بودجه ديده شده در حاليکه سال گذشته اين رقم شش درصد کمتر بوده است.
مشاورعالي اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: آنچه که در اين ميان مهم بوده، اينست که چقدر از بودجه محقق خواهد شد بنابراين بيشتر به مبحث تحقق بودجه بايد توجه داشت.
وي همچنين گفت: هنگامي که به اجزاي بودجه نگريسته مي شود مي توان به تفاوت زياد بودجه ارائه شده و بودجه تحقق يافته پي برد که اين مسئله که غير واقعي بودن بودجه را نشان مي دهد.
بهادراني در ادامه افزود: بودجه در مقايسه با سال هاي گذشته منطقي تر شده اما اگر نسبت به پيش بيني بودجه سال گذشته رقمها سنجيده شود و کاهش يابد در برابر آنچه که محقق شده و آنچه که تحقق خواهد يافت فاصله زيادي دارد.
وي با تاکيد بر اينکه لايحه بودجه 97 در مقايسه با بودجه سالهاي گذشته وضعيت بهتري دارد اما مورد قبول نيست، اظهار داشت: افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه ارائه شده به مجلس نزديک به 129 هزار ميليارد تومان است و اين در حاليست که طبق اعلام بانک مرکزي طي شش ماهه نخست سال جاري درآمدهاي مالياتي 43.1 هزار ميليارد تومان بوده است.
مشاورعالي اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: وضعيت درآمدهاي مالياتي در نيمه دوم سال بهتر مي شود و مي توان انتظار داشت امسال 93 هزار ميليارد تومان از طريق درآمدهاي مالياتي درآمد عايد دولت شود که ضمن درنظر گرفتن رشد اقتصادي و تورم با رقم پيش بيني شده هم خواني ندارد و کمتر از آن است.
وي با اشاره به اينکه به طور قطع سال آينده در حوزه درآمد مالياتي مسئله عدم تحقق بودجه به وجود مي آيد، گفت: با وجود اين مسئله ابتدا بودجه بخش عمراني کاهش مي يابد و دولت نمي تواند هزينه هاي جاري را کاهش دهد.
بهادراني افزود: بر اساس آمار مرکز پژوهشهاي مجلس طي 19 سال گذشته اعتبارات جاري 97 درصد تخصيص داده شده در حاليکه تنها 69 درصد بودجه بخش عمراني تخصيص داده شده است.
مشاورعالي اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: براين اساس مي توان گفت که عدم تحقق بودجه بالاترين فشار را بر بخش عمراني وارد مي کند و اين مسئله رويکرد بودجه را بيشتر هزينه اي مي کند به طوري ديگر بودجه نمي تواند براي کاهش رکود و يا افزايش رشد اقتصادي نقش موثرتري ايفا کند.