گروه اقتصاد – رجانیوز: در حالیکه مطابق ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز شده بود، دولت در لایحه بودجه سال 1397 این سهم را به 32 درصد افزایش داد ولی بخشی از جبران هزینه های جاری خویش را به برداشت 5.8 میلیارد دلاری از این صندوق موکول کرد تا شاهد افزایش چشمگیر هزینه های جاری و کاهش هزینه های عمرانی کشور باشیم.

به گزارش رجانیوز؛ در تبصره 1 بودجه 97 آمده است:  الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ، 32 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصل منابع ، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5 درصد) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3 درصد) مناطق نفت خیر، گاز خیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درامد 2110109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه ۹۷ برداشت ۵.۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در ۱۱ عنوان مصرفی بودجه از جمله بودجه صدا و سیما، توسعه مکران و پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش را مطرح کرده است.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در روز جاری در مصاحبه ای در مورد واریزی 32 درصدی درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی و اینکه بیش از 20 هزار میلیارد تومان (5.8 میلیارد دلار) برداشت دولت از صندوق پیش‌بینی شده است، اعلام کرد: « پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی هیچ‌کدام مجوز ندارد و مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم است و احتمال حذف آن بی‌نهایت زیاد است، مگر اینکه رهبری اجازه بدهند و مجلس نیز موافق باشد.»

یکی از بخشهایی که در چند سال اخیر در انفعال مطلق به سر می برد و می توان گفت رکود دامن آن را هم گرفته، صندوق توسعه ملی است. صندوقی که با ایده رهبر معظم انقلاب اسلامی در خلال برنامه پنجم توسعه تشکیل شد. آیت الله خامنه ای در آن زمان با مطرح کردن مفهومی به نام "تغییر نوع نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن"، خواستار آن شدند که این درآمدها به جای منبعی برای تامین بودجه عمومی، به منبعی برای سرمایه های زاینده اقتصادی تبدیل شود.

اگرچه برداشت این وجوه از صندوق توسعه ملی اقدامی خلاف قانون است اما عدم بازگرداندن این وجوه به صندوق خود نیز تمرد دیگری از قانون است و این عدم بازگرداندن بی‌نظمی و بی‌انضباطی در نظام مالی ایجاد می‌کند.

رویه بودجه نویسی در دولت روحانی به این شکل شده که عمده درآمدهای کشور صرف هزینه جاری کشور شده و برای بخش عمرانی اعتبار چندانی باقی نمانده است. در جدول زیر می توان رویه طی شده در پنج سال گذشته را مشاهده نمود. از یک سوء میزان تحقق بودجه عمرانی مصوب از 21 درصد تا 68 درصد متغییر بوده است و هیچگاه به طور کامل محقق نشده است و از سوی دیگر نسبت بودجه جاری که بودجه ستادی دولت محسوب می گردد نسبت به بودجه عمرانی که بودجه عملیاتی محسوب می شود، بین 16 تا 20 درصد تا پایان سال 95 بوده که در شش ماهه نخست امسال به 7 درصد کاهش پیدا کرده است. با این وصف با اینکه دولت با تحقق واقعی بودجه عمرانی در سال جاری فاصله 93 درصدی دارد، این بودجه را برای سال آینده 16 درصد دیگر کاهش داده تا سهم اندک بودجه عمرانی که برای آبادانی کشور است، نیز کمتر شود.

از سوی دیگر هر ساله شاهد افزایش بودجه جاری مطابق جدول فوق بوده ایم بطوریکه این بودجه از 120 هزار میلیارد به 207 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بیش از 230 هزار میلیارد تومان تحقق یابد. این مبلغ برای بودجه سال آینده، 276 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

نکته حائز اهمیت در کنار کاهش بودجه عمرانی و افزایش بودجه جاری اینجاست که 20 هزار میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی قرار است به هزینه های جاری دولت اختصاص یابد و عملا بودجه جاری دولت را در سال 97 باید 297 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت این در حالیست که منابع صندوق توسعه ملی می بایست در بخش های سرمایه گذاری به کار گرفته شود نه هزینه های روزانه دولت.

دلیل افزایش بودجه جاری همین عدم شفافیت است که مبالغ جابه‌جا و درجایی هزینه می‌شود و بعد هم دولت نمی‌تواند این مبالغ را بازگرداند و این وضعیت اقتصاد کشور را گرفتار می‌کند. منبع صندوق توسعه ملی درآمدهای نفتی است که نباید در بخش‌های هزینه‌ای استفاده شود و باید در بخش‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود.

با این حال مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است، که مبالغ بودجه غیر واقعی است و دولت بخاطر هزینه های بسیار زیاد خود و عدم در کوچک سازی دولت، کشور در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد:

« واضح است که بودجه سال 97 هم با کسری مواجه خواهد شد که در این باره با استقراض و یا کم کردن بودجه عمرانی ، این کسری را جبران خواهند کرد. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است سالانه 15 درصد از حجم دولت کاهش یابد اما در بودجه جاری سال 97 افزایش 11 درصدی دیده می شود که در تناقض با کوچک شدن حجم دولت است.»

اما نوبخت چند روز گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری مدعی شده بود که 34 درصد بودجه سال 97 مطابق عملکرد دستگاه ها و وزارت خانه ها تدوین شده و رویه بودجه نویسی برای کاهش هزینه های جاری تغییر یافته است. با این وجود باید پرسید چگونه دولت برای کاهش هزینه های جاری خود به اصلاح رویه ای که در کلام صحیح به نظر می رسد روی آورده که بودجه جاری پیشنهادی 97 نسبت به مصوب 96 بیش از 17 درصد رشد داشته است؟