به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از سنا غلامرضا ابوترابي با بيان اين مطلب گفت: افزايش سهم بازار بدهي در تامين مالي از طريق بازار سرمايه نشان مي دهد که تقاضاي اوراق همچنان در سطح بالايي قرار دارد و جا براي عرضه هاي بيشتر نيز ديده شده است.
وي افزود: به عنوان مثال، انتشار اوراق ازجانب شهرداري ها در بودجه سال 97 نسبت به سال 96، با افزايش 60 درصدي مواجه شده است. اين امر مي تواند استقبال شهرداري ها و شرکت هاي فعال در اين حوزه را نسبت به انتشار اوراق به همراه داشته باشد. يا در بند «ح» تبصره 5 به دولت اجازه داده شده جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 97 اوراق مالي اسلامي منتشر کند که همه اين موارد نشان از عزم جدي دولت براي انتشار بيشتر در آينده است.
به گفته مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه، دولت در اين لايحه انتشار 73.5 هزار ميليارد تومان انواع اوراق مالي اسلامي را براي تسويه بدهي ها پيش بيني کرده و انتشار 3 ميليارد دلار اوراق ارزي مالي اسلامي را در دستورکار قرار داده است.
وي ادامه داد: اين در حالي است که دولت در جداول پيش بيني واگذاري و تملک دارايي هاي مالي در سال 97 منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي را با رشد حدود 12 درصدي نسبت به سال قبل يعني 38.5 هزار ميليارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 9.5 هزار ميليارد تومان، دريافت مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي به عنوان اوراق تسويه خزانه معادل 3 هزار ميليارد تومان و انتشار اوراق مالي اسلامي معادل 26 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.
به گفته ابوترابي، دولت براي سال مالي 96 منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي را معادل 34.5 هزار ميليارد تومان پيش بيني کرده بود.
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه با اشاره به برخي تفاوت هاي بودجه 97 نسبت به بودجه 96 در خصوص اوراق بدهي اظهار داشت: در مهمترين بخش در لايحه بودجه سال 97 نسبت به سال گذشته از عبارت «اوراق مالي اسلامي» استفاده شده و به عبارتي دست دولت را براي انتشار اوراق به صورت فراگير باز گذاشته است. اين در حالي است که در بودجه سال گذشته اوراق مشارکت و صکوک عينا ذکر شده بود.
ابوترابي تاکيد کرد: اگر نظارت صحيحي صورت گيرد، اين امر مي تواند به انتشار بيشتر اوراق منجر شده و در نهايت رشد و پويايي اقتصاد را به همراه داشته باشد. همچنين انتشار اوراق بايد به صورت زمان بندي شده و منظم صورت گيرد که تبعات نابساماني بر وضعيت اقتصادي کشور برجاي نگذارد.

وي همچنين گفت: ميزان تخصيص يافته به شرکت هاي دولتي و وابسته به وزارتخانه ها نسبت به سال گذشته از رقم 100 هزار ميليارد ريال به 70 هزار ميليارد ريال در بودجه سال 97 رسيده که نشان از کاهش 30 درصدي در اين بخش دارد؛

اين مقام مسوول افزود: انتشار اوراق مالي اسلامي ازجانب دولت جهت طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها نيز نسبت به سال گذشته با افزايش 30 درصدي از رقم 200 هزار ميليارد ريال به 260 هزار ميليارد ريال رسيده است.
ابوترابي در ادامه با اشاره به انتشار اوراق ازجانب شهرداري ها و بدهي هاي دولت گفت: انتشار اوراق ازجانب شهرداري ها نسبت به سال گذشته با افزايش 60 درصدي روبرو شده است؛ تسويه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي از 50 هزار ميليارد ريال به 30 هزار ميليارد ريال کاهش داشته است؛
وي ادامه داد: همچنين در بند (ح) تبصره 5 بودجه سال 97 به دولت اجازه داده شده براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1397 اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر کند؛ با ذکر اين نکته که براي انتشار اين اوراق در سال 96، سررسيد 5 ساله در نظر گرفته شده بود.
ابوترابي در پاسخ به اين سوال که آينده بازار صکوک بر اساس بودجه سال 97 چگونه خواهد بود، گفت: گسترش بازار بدهي در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمايه و نظام تامين مالي مي شود. همچنين عمق دادن به بازار بدهي، تقويت ابزارهاي سياست پولي را نيز به همراه دارد.
وي يادآور شد: ظرفيت بالقوه تقاضا و همچنين اعتمادي که سرمايه گذاران به اوراق دارند، موضوعي است که بايد به آن توجه جدي شود؛ به عبارتي، اگر نظارت دقيق و بهنگامي نسبت به انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه صورت نگيرد؛ ممکن است شاهد مشکلاتي در اين زمينه باشيم.
ابوترابي همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا دولت براي انتشار اوراق بدهي سازوکار نظارتي خاصي در نظر گرفته است يا خير، گفت: خوشبختانه در بودجه سال 97، کميته اي سه نفره متشکل از روساي سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و وزير اقتصاد، مسئول تعيين شرايط و نظارت بر انتشار اوراق دولتي و سازمان هاي دولتي هستند.
اين مقام مسوول در خصوص رويکرد اصلي بودجه و جهت گيري هاي آن اظهار داشت: رويکرد اصلي بودجه سال آينده «رشد اقتصادي فراگير، اشتغال زا و ضد فقر» با رويکرد پنج گانه اقتصاد مقاومتي است.
ابوترابي افزود: همچنين تصريح شده که بودجه سال آينده دستگاه هاي دولتي در چند جهت اصلي از جمله تصريح در اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، استفاده گسترده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني و فعال کردن ظرفيت‌هاي بلااستفاده اقتصاد، تمرکز در حوزه‌هاي پيشران رشد اقتصادي است .
وي همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي در فضاي تعامل سازنده با اقتصاد جهاني، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکيد بر فارغ‌التحصيلان آموزش عالي، انضباط مالي و صرفه‌جويي در هزينه‌ها، بهره‌برداري اهرمي از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و جلب بيشتر مشارکت بخش خصوصي براي اجراي آنها، ساماندهي بدهي‌هاي دولت و کمک به خانواده‌هاي با درآمد پايين به منظور کاهش فقر را از ديگر محورهاي بودجه 97 ذکر کرد.

لايحه بودجه کل کشور صبح يکشنبه 19 آذر 1396 از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد که طي آن از حيث منابع بالغ بر يازده ميليون و نهصد و چهل و نه هزار و سيصد و پنجاه و چهار ميليارد و ششصد و هفتاد و چهار ميليون (11,949,354,674,000,000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يازده ميليون و نهصد و چهل و نه هزار و سيصد و پنجاه و چهار ميليارد و ششصد و هفتاد و چهار ميليون (11,949,354,674,000,000) ريال تعيين شده است.

صکوک 2 هزار ميليارد توماني دولت از فردا منتشر مي شود
سود ساليانه اين اوراق 17 درصد است که هر شش ماه يک بار ازجانب شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان اين اوراق واريز مي شود و سازمان برنامه و بودجه کل کشور بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را ضمانت کرده است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت تامين نقدينگي مورد نياز براي طرح تحول سلامت (خريد تجهيزات پزشکي) ، صکوک مرابحه به ارزش 2 هزار ميليارد تومان در بازار سرمايه منتشر مي کند.
مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه با اعلام خبر فوق افزود: بنا به درخواست مرکز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تامين مالي دولت از طريق انتشار اوراق مرابحه جهت خريد تجهيزات پزشکي مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، شرکت واسط مالي فروردين چهارم(با مسئوليت محدود) به عنوان ناشر اين اوراق تخصيص داده شد.
غلامرضا ابوترابي گفت: بر اساس ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، اين اوراق معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وي در خصوص صکوک مرابحه سلامت توضيح داد: کالاي مورد نياز باني در اين اوراق، تجهيزات پزشکي است که ازجانب ناشر(شرکت واسط مالي فروردين چهارم) از فروشنده دارايي يعني شرکت توليدي و صنعتي آوا پزشک (سهامي خاص) خريداري و به صورت اقساطي به باني(وزارت امور اقتصادي و دارايي) فروخته مي شود.
ابوترابي ادامه داد: سود ساليانه اين اوراق 17 درصد است که هر شش ماه يک بار ازجانب شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان اين اوراق واريز مي شود و سازمان برنامه و بودجه کل کشور بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را ضمانت کرده است.
اين اوراق، 4 ساله و فاقد بازارگردان و متعهد پذيره نويس است.

وي اظهار داشت: صکوک مرابحه سلامت از فردا چهار شنبه 22آذر96 تا يکشنبه 26آذر96 با نماد "سلامت6" در بازار ابزارهاي نوين مالي شرکت فرابورس ايران منتشر خواهد شد.

رويکردهاي بودجه 97 و نقش بازار سرمايه در تحقق آن
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: برخي موضوعات در حوزه بازار سرمايه وجود دارد که در محوريت توجه بودجه و برنامه توسعه ششم است؛ از جمله مي‌توان از شيوه‌هاي نوين اوراق‌ بهادار سازي اسلامي همچون اوراق رهني و خريد دين در تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي‌هاي بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه در راستاي مولدسازي دارايي‌ها استفاده کرد.

موسي احمدي، افزود: استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه در انتشار اوراق ارزي، ريالي و زمينه‌چيني انتشار اوراق بدهي در بازارهاي بين‌المللي و سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت از طريق سازوکار بازار بدهي، مقاوم‌سازي اقتصاد در مقابل خطرات از طريق ايجاد سازوکارهاي فني مورد نياز از جمله موسسات رتبه‌بندي اعتباري در اندازه‌گيري ريسک، استفاده از اعتبارافزاها و ايجاد زيرساخت‌ها، ابزارها و نهادهاي مورد نياز در راستاي تأمين مالي طرح‌ها و کسب و کارهاي دانش‌بنيان و جسورانه از ديگر موضوعات مورد توجه در تدوين بودجه سال 1397 و برنامه ششم توسعه بوده است.
کارشناس بازار سرمايه همچنين اظهار داشت: توجه به توليد، اشتغال و صادرات غيرنفتي از جمله صنعت گردشگري و حوزه‌هاي پيشران اقتصادي همچون انرژي (نفت، گاز، پتروشيمي، نيرو) و معادن در کانون توجه سياستگذاران بوده است.
احمدي با اشاره به اينکه يکي از عوامل و پارامترهاي مهم در بودجه، نرخ تبديل ارز دلار به ريال است، توضيح داد: اين نرخ در بودجه سال 1396 معادل 32 هزار ريال تعيين شده بود که در بودجه سال 1397 به ميزان 35 هزار ريال تعيين شده است.
اين کارشناس بازار سرمايه تصريح کرد: شواهد حاکي از آن است که اين نرخ، تنها يک نرخ برآوردي اوليه است و در عمل، با نرخ واقعي در سال بعد با انحرافاتي مواجه مي‌شود؛ به عنوان مثال هم‌اکنون قيمت ارز مبادله‌اي بيش از 35 هزار ريال است و اين در حالي است که نرخ برآوردي آن در بودجه سال 1396 ، 32 هزار ريال بوده است.
احمدي در ادامه اين گفتگو، توجه به تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش مشارکت عمومي - خصوصي در اجراي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي را از جمله نقاط قوت در رويکرد بودجه 97 دانست.
اين استاد دانشگاه افزود: تصويب لايحه مشارکت عمومي - خصوصي و زمينه‌سازي استفاده از ظرفيت‌هاي بازارهاي پولي و مالي داخلي و بين‌المللي، ابزارهاي مالي اسلامي جديد، تأسيس نهادهاي مالي جديد، به کارگيري توانمندي‌هاي بخش خصوصي در طراحي، ساخت، بهره‌برداري، تأمين مالي و تعمير و نگهداري طرح ها در کنار اعطاي مجوزها و تضامين خريد خدمات ازجانب دولت مي‌تواند روند واگذاري‌ها را تسريع‌ کند و در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي زمينه مشارکت مردم را فراهم آورد که کاهش پرداخت‌هاي عمراني از ميزان هدفگذاري شده نيز مبين اين موضوع است.