هادی غلامحسینی

در شرايطي كه گفته مي‌شود بدهي‌هاي معوق بانكي در مرز 100هزار ميليارد تومان قرار دارد، مجموع سرمايه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در ايران به 70هزار ميليارد تومان هم نمي‌رسد، حال با چنين معادله‌اي به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد نظارت خود بر شبكه بانكي را بيشتر كند زيرا بانك‌ها در شرايطي كه حتي براي پوشش مطالبات معوقشان با كسري حدود 30 هزار ميليارد توماني نسبت به سرمايه‌شان طرف هستند، رفتار روشن مالي و عملياتي را از خود ارائه نمي‌دهند. اگر سرمايه بانك‌ها بخواهد حداقل به اندازه مطالبات معوقشان باشد، حداقل بايد 30 هزار ميليارد ديگر به سرمايه اوليه شبكه بانكي كشور افزوده شود تا حداقل بانك‌ها در حد مطالبات معوق 100 هزار ميليارد توماني‌شان سرمايه اوليه داشته باشند. در اين شرايط چون بانك‌ها با اين اوضاع مطالبات معوق و سرمايه اوليه، وكالت تعهدات بيش از هزار ميليارد توماني سپرده‌های مردم را در اختيار دارند بايد در رابطه با شفافيت و رعايت استانداردهاي حسابداري ايران و همچنين بين‌الملل نهايت كوشش را به عمل آورند و بانك مركزي نيز در حوزه نظارت جدي‌تر عمل كند. 

همانطور كه مي‌دانيم، پايه پولي يا پول پرقدرتي كه تقريباً اختياردارش بانك مركزي است، حدود 200هزار ميليارد تومان است و الباقي حجم نقدينگي يعني هزار و 200 هزار ميليارد تومان ديگر نيز در قالب انواع سپرده بانكي در بانك‌هاست كه وكالت اين سپرده‌ها به ازاي پرداخت سود بانكي در اختيار بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي است. در اين بين نكته قابل ‌تأمل، حد اختلاف سرمايه اوليه بانك‌ها (‌70 هزار ميليارد تومان‌) با ميزان امكانات مردمي بيش از هزار ميليارد توماني در قالب سپرده بانكي است. در حقيقت بايد پذيرفت كه پايين بودن سرمايه بانك‌ها در قبال تعهداتي كه دارند موجب شده تا بانك‌هاي خارجي ريسك همكاري با بانك‌هاي ايران را بسيار بالا ارزيابي كنند. 

تحت چنين شرايطي بانك‌ها در حالي به نرخ سودهاي بالا فقط به جذب منابع از جامعه چه از طريق سپرده بانكي و چه از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي‌شان فكر مي‌كنند كه صورت‌هاي مالي اغلب بانك‌ها نشان مي‌دهد آنها سود واقعي توليد نمي‌كنند و اين امر به معني رشد ضريب فزاينده يا توليد پول بدون پشتوانه در شبكه بانكي ايران است. در اين بين چون حجم پول در اقتصاد بالا مي‌رود و مابه‌ازاي آن كالايي توليد نمي‌شود، از ارزش پول‌هاي موجود در اقتصاد كاسته مي‌شود كه اين امر به معني كاستن از قدرت خريد دهك‌هاي پايين جامعه است. 

طبق گزارش‌هاي پولي شهريورماه 96، پايه پولي از 196هزار ميليارد تومان عبور كرده است، بدين ترتيب در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بيش از 100هزار ميليارد تومان به پايه پولي كشور افزوده شد و به نظر مي‌رسد هم كنترل پايه پولي و هم كنترل ضريب فزاينده پولي و در كل حجم نقدينگي از دست دولت و بانك مركزي و همچنين شبكه بانكي خارج شده است. افزايش حجم نقدينگي چه از ناحيه پايه پولي  و چه از ناحيه ضريب فزاينده پولي چون تغييري در رشد اقتصادي و جي‌دي‌پي و  جي‌ان‌پي ايجاد نكرده است، مشخص است كه اثر سوء‌اش بر طبقات پايين جامعه به جهت كاهش ارزش پولي ملي حلول خواهد كرد.  مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌ها در چهار سال دولت يازدهم دو برابر شد و حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. 

   

حجم مطالبات معوق بانکی 

بر اساس آمار بانك مركزي، در پايان تيرماه سال ۱۳۹۲ و همزمان با شروع به كار دولت يازدهم، مجموع مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور ۶۴ هزار و ۵۴۳ ميليارد تومان بود. اين در حالي است كه در پايان چهار سال عمر دولت يازدهم يعني در پايان تيرماه ۱۳۹۶ رقم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور به ۱۲۴ هزار و ۴۹۰ ميليارد تومان  وحجم آنها ۹3 درصد افزايش يافته يعني حدوداً دو برابر شده است. 

  

تعاريف مطالبات معوق

لازم به ذكر است آنچه به طور عموم در رسانه‌ها به عنوان مطالبات معوق بانكي گفته مي‌شود، شامل چند نوع تسهيلات بازپرداخت نشده است كه بر اساس آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مشخص شده است: 

مطالبات سررسيد گذشته: مطالباتي كه از تاريخ سررسيد بدهي يا  تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است. 

مطالبات معوق: مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از ۱۸ ماه از تاريخ سررسيد يا  تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. 

مطالبات مشكوك‌الوصول: مطالباتي كه بيش از ۱۸ ماه از تاريخ سررسيد يا  از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. 

مطالـبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مـؤسسه اعتباري كه صرفنظر از تاريـخ سررسيد بـه دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشـكستگي بدهكار يا  علل ديگر قـابل وصـول نبوده و با رعايت ضـوابط مربوط، به عنوان مطالبات سـوخت شده تلقي شده است. 

به مجموع اين چند نوع تسهيلات، تسهيلات غيرجاري گفته مي‌شود اما همانطور كه ذكر شد به طور عموم در رسانه‌ها به اين پديده اقتصادي، مطالبات معوق بانك‌ها گفته مي‌شود. 

 

افزايش بیش از 100 هزار میلیاردتومانی مطالبات معوق در بانك‌هاي خصوصي وتخصصي

نكته قابل توجه آنكه حجم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌هاي تجاري در دولت يازدهم تقريباً ثابت و در حد 16/2 هزار ميليارد تومان باقي مانده است. اما مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول بانك‌هاي تخصصي تقريباً سه برابر شده و از 7/9 هزار ميليارد تومان در تيرماه ۱۳۹۲ به 20/1 هزار ميليارد تومان در تير ۱۳۹۶ افزايش رسيده است. مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري هم در دولت يازدهم بيش از دو برابر شده و از مبلغ 40/4 هزار ميليارد تومان به 88/1 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار بيانگر بي‌انضباطي گسترده در بانك‌هاي خصوصي و تخصصي در دولت يازدهم است كه از سوءمديريت بانك مركزي ناشي مي‌شود. 

  

معوقات بانکی در جیب دانه‌درشت‌ها

افزايش مطالبات معوق بانك‌ها در دولت يازدهم عمدتاً به دانه‌درشت‌هايي مربوط است كه وام‌هاي كلان و رانتي دريافت كرده و آن را پس نداده‌اند. تعداد اندكي از افراد هستند كه به وسيله رانت‌هاي مختلف، منابع بانك‌ها را خارج كرده‌اند و قصد ندارند پول بانك‌ها را برگردانند كه از لحاظ آمار عددي، اندك هستند، اما مبالغ هنگفتي را از شبكه بانكي خارج كرده‌اند. نمونه آشكار آن فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه بود كه ۱۱هزار ميليارد تومان وام رانتي به برخي افراد محدود اعطا شد كه معوق شد و بزرگ‌ترين فساد اقتصادي كشور را در دولت يازدهم رقم زد. 

البته تمامي مطالبات معوق مربوط به مفسدان اقتصادي و دانه‌درشت‌ها نيست، بلكه بخشي از مشتريان بانكي به خاطر محدوديت‌هاي مالي و فضاي كسب و كار و ركود در اقتصاد كشور در چهار سال اخير، قادر به پرداخت معوقات خود نيستند. ركود اقتصادي سال‌هاي اخير توليدكنندگان را در تنگناي اقتصادي و مالي شديد قرار داده و تا حدود زيادي از توان اين بخش در بازپرداخت تسهيلات بانكي كاسته است.