سرویس‌خبر: دادستان تهران با تأکید بر این که پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست و مانند آنچه در حوزه آسیب‌های اجتماعی ادعا می‌شود، قوه قضائیه را مسئول کاستی‌ها ندانیم؛ چرا که صرف معوق ماندن تسهیلات کلان جرم محسوب نمی‌شود بلکه وظیفه دادسرا مقابله با جرائم بانکی است از جمله معوقاتی که با مستندات و مدارک غیرواقعی، تاسیس شرکت‌های صوری یا از طریق رانت‌خواری اخذ شود.
عباس جعفری دولت‌آبادی در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران در رد برخی ادعاها مبنی بر کم کاری قوه‌قضائیه در بحث معوقات بانکی، با اشاره به پرونده بانک‌سرمایه اظهار داشت: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی است، پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بانک‌سرمایه در آبان سال ۱۳۹۵ فهرست ۳۱ نفری از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرد که ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی ۳۱ نفر، ۸ هزار میلیارد تومان است.
وی درباره آخرین وضع پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان شمار متهمانی را که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند ۸۰ نفر و افراد بازداشتی را ۴۲ نفر اعلام کرد که شماری از آن‌ها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.
دادستان تهران با اعلام این که یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، گفت: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نیست.
جعفری دولت‌آبادی افزود: چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمی‌آید؟
وی با تاکید بر این که دادسرای تهران در پرونده‌های مهم مطرح در دادسراهای پولی ـ بانکی و اقتصادی اقدامات مهمی انجام داده است، از همکاری‌نکردن برخی بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد کردو اظهارداشت: در یک پرونده اقتصادی مهم علی‌رغم اعطای وکالت تام از سوی متهم برای انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای این که اداره این اموال برای او امکانپذیر نیست، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری کرده است.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی، ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد اظهارداشت: طبق درخواست دادستانی تهران، اخیراً یک فهرست ۵۰ نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شده و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولی – بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی‌های انجام شده ۵۰ فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرائم اقتصادی و پولی ـ بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.
واریز وجوه دیه افراد متوفی در حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران خبر دیگری بود که دادستان تهران به آن پرداخت. وی ورود به موقع دادسرای تهران به موضوع آتش‌سوزی در این پالایشگاه را زمینه‌ساز تسهیل و تسریع در جمع‌آوری ادله اولیه به شمار آورد و اظهارداشت: توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره دیه کامله معادل یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.
∎
عباس جعفری دولت‌آبادی در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران در رد برخی ادعاها مبنی بر کم کاری قوه‌قضائیه در بحث معوقات بانکی، با اشاره به پرونده بانک‌سرمایه اظهار داشت: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی است، پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بانک‌سرمایه در آبان سال ۱۳۹۵ فهرست ۳۱ نفری از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرد که ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی ۳۱ نفر، ۸ هزار میلیارد تومان است.
وی درباره آخرین وضع پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان شمار متهمانی را که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند ۸۰ نفر و افراد بازداشتی را ۴۲ نفر اعلام کرد که شماری از آن‌ها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.
دادستان تهران با اعلام این که یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، گفت: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نیست.
جعفری دولت‌آبادی افزود: چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمی‌آید؟
وی با تاکید بر این که دادسرای تهران در پرونده‌های مهم مطرح در دادسراهای پولی ـ بانکی و اقتصادی اقدامات مهمی انجام داده است، از همکاری‌نکردن برخی بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد کردو اظهارداشت: در یک پرونده اقتصادی مهم علی‌رغم اعطای وکالت تام از سوی متهم برای انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای این که اداره این اموال برای او امکانپذیر نیست، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری کرده است.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی، ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد اظهارداشت: طبق درخواست دادستانی تهران، اخیراً یک فهرست ۵۰ نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شده و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولی – بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی‌های انجام شده ۵۰ فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرائم اقتصادی و پولی ـ بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.
واریز وجوه دیه افراد متوفی در حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران خبر دیگری بود که دادستان تهران به آن پرداخت. وی ورود به موقع دادسرای تهران به موضوع آتش‌سوزی در این پالایشگاه را زمینه‌ساز تسهیل و تسریع در جمع‌آوری ادله اولیه به شمار آورد و اظهارداشت: توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره دیه کامله معادل یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.