رئیس جمهوری لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، این لایحه دارای یک ماده واحده و ۲۲ تبصره به همراه پنج پیوست و جداول مربوطه است. در لایحه بودجه سال ۹۷ آمده است:
ماده واحده: بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر ۴ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۸۹۱ میلیون ریال شامل:
١- منابع عمومی بالغ بر ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال.
٢- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۵۶۸ هزار و ۶۲۰ میلیارد و ۸۹۱ میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۸ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۸۷۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۸ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۸۷۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال است
تبصره یک: الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ٣٢ درصد تعیین می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵ر۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صـادرات نفـت و میعانـات گازی(معـاف از تقسـیم سـود سـهام دولـت) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ٢١۰١۰٩ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات ، انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می‌شود.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف٢١۰١۰١ جدول شماره (۵) این قانون معادل ۹۵۹ میلیـون و ۳۱۴ هـزار و ۴۰۳ میلیون ریال و منابع مربوط به ۳ درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرسـتان های نفـت خیز، گـازخیز و کمتـر توسـعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ٢١۰١۰٩ جدول شماره (۵) این قانون ۵۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود.
در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ١٣٩٧ نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران به ردیف ٢١۰١١٢ جدول شماره(۵) این قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (٣) بند (الف) ماده (٢۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سـهم ۳ درصد استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.
ج- چنانچه منـابع دولت از محل صادرات نفـت، میعانـات گـازی و خـالص صـادرات گـاز در سـال ١٣٩٧ کمتـر از یـک میلیـون و ۱۰ هـزار و ۱۱۴ میلیـارد و ۴۰۳ میلیـون ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.
د- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود علاوه بر تکالیف مندرج در بند الف ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به بازسازی و مقاوم سـازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه‌گیری به سامانه اندازه‌گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام کند.
تبصره ٢: الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٧ مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (٢) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را از طریق جـدول شـماره (١٣) این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتـی بـه اسـتثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (٢) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از طریق جدول شماره (١٨) این قانون پرداخت کند.
ب- شرکت‌های در حال واگذاری در سال ١٣٩٧ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ۴ر١٢ر١٣٩٣ هستند.
تبصره ٣: الف- با رعایت مصوبه شماره ۰١۰١ر٩۴٣۴۴مورخ ٢٣ر١٢ر١٣٩۵مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در سال ١٣٩٧ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح ها عـلاوه بـر باقیمانـده سهمیه سـال قبل، معادل ریـالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می شود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسـلامی ایـران مبنـی بـر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیـران به نمایندگی از طرف دولت
ضمانت نامه های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.
طرحهای بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی هم با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سـود هریـک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.
در مورد تمام طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط(به منظور تأیید اولویـت بـرای اسـتفاده از تـأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشـور برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها
و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح یا منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می دهد.
در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
ب- به دولت اجازه داده می شود برای اجرای طرح ها
با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسـبت بـه أخـذ یـا تضـمین تسـهیلات مـالی و اعتبـاری یـا کمـک بلاعـوض تـا مبلـغ ۵ میلیـارد دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام کند.
ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دسـتگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام کنند.
تبصره ۴:الف- به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵ر٨ر١٣٨٩ به ویژه تبصره (٢) ماده (۵ ) قانون مذکور و ماده (۵١) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می یابد.
مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود و تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
ب- به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال ١٣٩٧ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شـده اسـت را نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
١-سرمایه‌گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای
بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضـریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
٢ -طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی.
ج- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٧ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانـک سـپرده‌گذاری شـده اسـت، نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به اسـتفاده‌کنندگان تـا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
د- عبارت یک درصد مندرج در تبصره (٢) ماده (۵٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت “یک واحد درصد” اصلاح می‌شود.
هـ- بانک‌های عامل مجازند در سال ١٣٩٧ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملی در آن بانک‌ها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه‌های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت می‌شود. تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارنـد، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.
و- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می شود براساس جدول، نسبت به برداشت از ورودی سال ١٣٩٧ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصـله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی ٣١۰٧۰۵نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شودو هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این بند ممنوع است . تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
ز- به دولت اجازه داده می شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶هزار هکتار از اراضی سیستان، مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار را از منابع صندوق توسـعه ملـی بـه صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت کند. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می شود، قرار می گیرد تا در چارچوب موافقتنامه های ذی ربط مصرف شود.
تبصره ۵ -اجازه داده می شود در سال ١٣٩٧ با رعایت قوانین و مقررات :
الف- شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک هـای علـم و فنـاوری تـا سـقف ۷۰ هـزار میلیـارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود منتشر کنند.
ب- دولت تا مبلغ ۲۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ٣١۰١۰٨ جدول شماره (۵) ایـن قـانون واریـز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (١ )و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود..
ج- اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمـامی طلبکاران طرح ( اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها و پروژه ها
از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح های
ساماندهی دانشگاه‌ها) است.
د- شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مـالی اسـلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شـهری اختصـاص می یابـد. تضـمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است و تضمین ۵۰ درصد سهم دولـت برعهـده سـازمان برنامه و بودجه کشور است.
میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد تعیین می شود. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شـهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.
هـ - دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات
تولید کنندگان برق) تا سقف ۹۵ هـزار میلیـارد ریال واگذار کنـد.
بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (٨) این قانون نسبت بـه تسـویه آن اقدام کند.
و- دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩۶ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شرکت های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک هـا و موسسـات اعتبـاری غیـربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.
ز- دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانهداری کل کشور تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانهداری کل کشور است.انتقـال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ١٣٩٧ تـا معــادل ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. اصـل و سـود و هزینـه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
ط- به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیر بنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی
( ریالی – ارزی) در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شـرکت‌هـای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های
وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمین کنند.
ی- وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. شـرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
ک-موارد مربوطه: ۱- به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کـل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.
٢- اوراق و اسناد منتشره برای تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
٣- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود هم مشمول جزء (١) این بند است.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
ل- اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
تبصره ۶:الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (٨۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۴ر١٢ر١٣۶۶و اصلاحات بعدی آن در سال ١٣٩٧ مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال تعیین می شود. نـرخ مالیـات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و به نسبت مازاد آن ۲۰ درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضـوع مواد (۵٧)و (١۰١) قانون مالیات های مستقیم مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧ر٢ر١٣٨٧ و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب قانون جدید در سال ١٣٩٧ تمدید می شود.
ج- وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ٢۰۰ریـال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. ۱۰۰درصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۵۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صـرفا برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد و ۱۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ٩۰درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی اسـتان ها و شـرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د- دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت ها
و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرایی ایـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ه- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ١۰ر٨ر١٣٩۴به میزان ۶۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۵ هـزار میلیـارد ریـال تعیین می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود.
و-موارد دیگر
١- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اجازه داده می شود در سال ١٣٩٧ معادل ۲۰ درصد از وجوه تبصره(٢ )ماده(٣٩ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل ۷ هزار میلیارد ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
٢- حکم بند (ب) ماده (٣٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ١٣٩٧ تنفیذ می‌شود.
٣- مفاد جزء (٣) بند (پ) ماده (٣٢) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در سال ١٣٩٧ مجرا نیست.
ز- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضـریب ارزش افـزوده فعالیـت آن بخـش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصـادی و دارایی می‌رسد.
ح- مطابق ماده (١٢)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانـه از هـر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ ۲ هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار ریال اخذ و برای موارد مندرج در ماده مـذکور بـه مصـرف برسـانند. بـرای مشـترکین روستایی مبالغ فوق الذکر معادل ۵۰ درصد خواهد بود.
ط- دولت مکلف است بیست وهفت صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریـز بـه حسـاب درآمـد عمـومی موضـوع ردیف‌هـای ١١۰۵١٢ ،١١۰۵١٣ و ١١۰۵١۴جـدول شماره (۵) این قانون در موضوعات ماده (٩۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه به‌شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه کند.
ی- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ موضوع جزء (ب ۵) بند (١١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور و جزء (ز) بند (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور را مطابق تبصره (٢) ماده (۵) لایحه قانونی سازمان تامین اجتماعی مصوب ١٣۵٨ (ماده ١١٣ قانون تـامین اجتمـاعی مصـوب ١٣۵۴) همانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ۱۰ درصد محاسبه و
دریافت کند.
ک- مراجع صدور سند مکلفند رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال را، قبل از تنظیم شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موضوع مواد (۴٢) و (۴٣) قانون مالیات بـر ارزش افـزوده و همچنـین رسـید پرداخت مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه مورد مبادله طبق جدول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل آن اخذ کند.
در صورتی که مودیان موضوع این حکم کپی یا اصل رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این حکم را برای ارائه به دفاتر اسناد رسمی درخواست کنند، مراجع صدور سـند مکلفنـد پـس از دریافـت کپی از سند مذکور اصل آن را به مودی ارائه کنند.
تبصره ٧: الف- در راستای اجرایی کردن ماده (٣۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ١ر٢ر١٣٩۴، عبارت “واریز به خزانه داری کل کشور” در این ماده قانونی به عبارت “واریـز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور” اصلاح و تغییر می یابد.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مـواد (۶۶) تا (۶٨) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (٢ )ماده (۴۵ )قانون امور گمرکی مصوب ٢٢ر٨ر١٣٩۰ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریـافتی از خزانـه کـه تـا پایـان سـال تسـویه می‌نماید، اقدام کند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشـت (هولـوگرام) و سـایر حقـوق انحصـار محصـولات دخـانی از تـاریخ ٢٧ر۴ر١٣٩١ تا ٢٨ر١٢ر١٣٩٢ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ١٣٩٧ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ١٣۰۴٢١ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز کند.
د- به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان) با بـدهی طـرح‌هـای تملـک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (٣٢ )قانون برنامه و بودجه را به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
هـ- به دولت اجازه داده می شود باقیمانده اعتباری که در سال ١٣٨۵و بر اساس مصوبه هیات وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حسـاب پـس‌انـداز اینترنتـی بـرای دانش آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت به عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه مذکور تسویه نشده را تا میزان ۱۸۴ میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال را با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.
و- به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ١٣٩٧ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تـأمین سـرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولـت بابـت مالیـات و سود سهام تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
ز- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمین اجتماعی مصوب ٣ر۴ر١٣۵۴و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی هزینه کند.
تبصره ٨: الف- به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب بندان‌ها، مرمت و بازسازی قنـوات کـه توسـط بخش‌های غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی انجام می‌شود، تا ۸۵ درصد اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح های ذیـل برنامـه‌های ١٣۰۶۰١٢۰۰۰و ١٣۰٧۰۰٢۰۰۰بـه عنـوان سـهم کمـک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز قابل پذیرش است.
ب- در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک مصوب سال ١٣٩۶مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه مطابق بـا قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگی، شهرداری تهران مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) است. در این راستا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسـبت بـه جریمـه متخلفـین اقدام کند. مبالغ وصولی جریمه های صادر شده به ردیف درآمد عمومی ١۶۰١٨٣ نزد خزانه داری کل واریز می شود تا از محل اعتبار ردیف ۴٩ -۵٣۰۰۰۰جدول شماره (٩) این قانون در جهـت کـاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران اختصاص یابد.
تبصره ٩: الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ١٣٩۶نسبت به اخذ تسـهیلات از بانک هـا اقـدام کننـد و در جهـت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متاهلین موضوع بند (پ) ماده (١۰٣) قانون برنامه ششم توسعه کشور استفاده کنند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمـد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متاهلین اقدام کنند.
ب- از ابتدای سال ١٣٩٧ تمام منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصی می‌شود.
ج- صددرصد وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ١٣٨۵تا سال ١٣٩۶به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسـلامی به عنوان کمک برای افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق تـا سـقف ۱۱ هـزار و ۳۰۰میلیارد ریال پس از واریز به خزانهداری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
د- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشـجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام هستند.
هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده
(۵ ) قانون تأسیس شورای عـالی شهرسـازی و معمـاری ایران صورت می گیرد و از پرداخت تمام عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است.
و- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.
ز- به منظور ارتقاء شاخص های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پارک های علـم و فنـاوری مسـتقر در استان است.
ح- در راستای اجرای بند (ب) ماده ۶۴قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته (به استثنای فصول یک و شش) بـه امـور پژوهشـی و توسـعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسـر و بـا همـاهنگی دسـتگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشـور (که بـا همـاهنگی وزارتخانه‌های علـوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
تبصره ١۰:الف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۲۷۵۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فـروش بیمـه (پرتفـوی) هـر یـک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١۶۰١١١ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیـار سـازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات مندرج در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (٧) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این تبصـره به عنـوان هزینه قابل قبـول مالیاتی محسوب می‌شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
ب- به منظور تهیه و اجرایی کردن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (٨۰) قانون برنامـه ششـم توسـعه) اعتبار ردیف ٢٢ -۵۵۰۰۰۰جدول شماره (٩) این قانون- به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تایید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی طرح فوق می شود.
ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی آن قسمتی از سهام و دارایی‌های متعلق به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که کنترلی بوده یا زیان ده و کم‌بازده هستند را مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت هم موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (١٢) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد) که از طریق سازمان خصوصـی‌سازی عرضه شده و یا می شود را تهاتر و تسویه کند.
د- به شرکت های تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال منافع ناشی از بهره برداری زمین های در اختیار را بدون انتقال مالکیت در قالب قراردادهای مدیریت دارایی در اختیار بانک‌ها یا شرکت‌های تامین سرمایه قرار دهد تا با استفاده از منابع خود و بر اساس اهداف قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس طرحهای مصوب، اقدام به ایجاد مستحدثات کنند. مستحدثات ایجاد شده توسط طرف قرارداد و بر اساس قرارداد فروخته و پس از جبران اصل و منافع آن مطابق قرارداد مبادله شده، الباقی در اختیار مالک قـرار گیـرد. آئین‌نامـه اجرایی این بند با همکاری وزارتخانه های
راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
هـ- در مورد آراء حل اختلاف مراجع و دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول (١٣۴ر٩ و (١٣٩) قانون اساسی یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطـابق رای مرجع مذکور، حداکثر ظرف هجده ماه از تاریخ وصول رای، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه‌ای، از اعتبارات بودجه سـنواتی دسـتگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکت‌های دولتی یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شـرکت‌هـا و موسسـات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) است.
تبصره ١١: الف- ۱- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صـندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا ۳۵۰۰ میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (٢۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢۰ر٢ر١٣٩۵را از محل اعتبارات ردیف ۴ -١١۰۰۰۰جدول شماره (٧) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبـور مکلـف اسـت بـا اعـلام وزیـر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
٢- دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به مطالبه دیه از بیت المال، اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود تمام مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی کـه تـا پایـان سـال ١٣٩٧ تسـویه می‌شود، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ١۵۰١٢٨ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شـود و تـا سـقف ۱۳ هـزار و ۵۰۰ میلیـون ریال در قالب ردیف ٢٣ -۵٣۰۰۰۰جدول شماره (٩) این قانون به صورت مساوی به ردیف های ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله بـا سـازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر است:
١- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می‌شود.
٢- برای مشمولان متأهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند هم به ازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.
٣- مشمولان غایبی که به صورت اقساطی یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام کرده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ کنند.
۴- فرزندان ایثارگران مشمول ماده(۴۵ ) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال ۵۰درصد تخفیف می‌شوند.
۵ -مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از ۵۰ درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
ج- پنج درصد از اعتبار ردیف هزینه‌ای ٢٣ -۵٣۰۰۰۰برای آموزش‌های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد.
د- صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر
می برنـد و قبـل از لازم الاجـراء شـدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢۰ر٢ر١٣٩۵زندانی شده اند را تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسـبت بـه آزادی آنها اقدام کند.
هـ- در راستای اجرای ماده (١١۰ ) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های
سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حسـاب خزانـه داری کـل واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیف های
نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی تخصیص و پرداخت کند.
و- در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر١٣٩٧ جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ١٣٩۶بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ١۵۰١٢٣ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز می شود و در ردیف های ذی ربط به مصرف می‌رسد.
ز- به شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران به عنوان زیر مجموعه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح اجازه داده می شود قطعات یدکی بالگردهای موجود در انبارهای متعلقه را بـه بهـای روز تجدید ارزیابی کرده و مابه التفاوت این تجدید ارزیابی، ظرف یک سال به حساب افزایش سرمایه شرکت یاد شده منظور شود و بدون تعلق هرگونه مالیات در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برساند.
تبصره ١٢: الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفـاوت تطبیـق موضـوع ماده (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ر٧ر١٣٨۶در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
ب- دستگاه‌های اجرائی مجاز هستند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصـل ٨٣ قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افـرادی کـه براسـاس قـانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ٣۶-۵٣۰۰۰۰جدول شماره (٩) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و وزارت امـور اقتصـادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران
می رسد، اقدام کنند.
ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف ٣٧ -۵۵۰۰۰۰جدول شماره (٩) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشسـتگی کشـوری و سازمان تأمین اجتمـاعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲۰ میلیون ریال است، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه
می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ١٣٩٧ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ١ر١ر١٣٩٧ اعمال کنند.
د- استانداران موظفند در شهرستان هایی که تاکنون مجتمع های اداری موضوع بند (ط) ماده (٢٩) قانون مدیریت خدمات کشوری ساخته نشده و یا کمتر از ٧۰درصد پیشرفت فیزیکی داشـته اسـت، پیشـنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان را به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه و پس از تصویب شورا، وجوه حاصله از فروش را به ردیف درآمد عمومی ٢١۰٢۰١ منظور و پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها کنند.
شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت است و با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشـور بـیش از٧۰درصد پیشـرفت فیزیکی اسـت، اعتبار لازم برای تکمیل آنها را در بودجه استانداری ذیربط منظور کند.
تبصره ١٣: الف- در اجرای بند (م) ماده (٢٨) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:
معادل ۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده(١۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (١٢ ) قانون تشکیل سازمان مـدیریت بحـران کشـور مصـوب ٣١ر٢ر١٣٨٧ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
چهل درصد از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت ۴۰ درصد هزینه‌ای و ۶۰ درصـد تملـک دارایی‌هـای سـرمایه ای بـرای نوسـازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های
ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ها و تکالیف مندرج در قـانون اساسـنامه جمعیـت هـلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ٨ر٢ر١٣۶٧ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیـت هـلال احمـر جمهـوری اسـلامی ایـران قـرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
در اجرای بند (١) ماده (١٧) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۴۲ درصد از درآمد ردیف‌های ١۶۰١۵٧ و ١۴۰١۴١ بـه جز درآمـدهای موضـوع مـاده (١۵) قـانون جـامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ١٢ر١١ر١٣٩٣ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ١٣١۰۰۰منظور می‌شود.
ب- معادل ۲۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده (١۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (١٢) قانون تشـکیل سازمان مدیریت بحران کشـور بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (٢٨ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص می‌یابد.
ج- در اجرای جزء (١ ) بند (ب) ماده ٣٢ قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (١۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (١٢) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد.
معادل ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده (١۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(١٢(قـانون تشـکیل سـازمان مـدیریت بحـران کشـور بـرای پیشـگیری و مهار (کنترل) بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام ،مایه کوبی(واکسیناسیون) دام ها و بهداشت فرآورده های
دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.
تبصره ١۴:الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ١۵ر١۰ر١٣٨٨ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطـوف کردن پرداخت یارانه نقدی بـه خانوارهای نیازمند به دولت اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٧ از محل منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها تا مبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال را مطابق جدول هزینه کند.
ب- در سال ١٣٩٧ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج- وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف است تمام وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال ١٣٩٧ به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز کند.خزانهداری کل کشور، ماهانه سهم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به شرکت‌های مذکور را با اولویت نسبت به سایر تکالیف، از حساب‌های فوق‌الذکر برداشت می‌کند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی یا عمومی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به گونه ای عمل کند که شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های
نفتی ایران از ابتدای سال ١٣٩٧ به صورت برخط، اطلاعات پرداخت مربوط به تمام مشترکین را در اختیار داشته باشند.
د- آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ١۵:الف- ۱- شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
٢- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.
٣- شرکت های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه‌های برقآبی به مصرف برسانند.
ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف است.
ج- به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیر در این شرکت ها را تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی با اولویت شهرداری های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار کنند.
تبصره ١۶:الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده ٢١ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمام بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ٩٧ معادل ۱۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است.
ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبوررا به تفکیک ۱۴ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۶ هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذیربط به مددجویان کارفرمایان طرح های اشتغالی مددجویی پرداخت کند. در صورتی که هریک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذر ١٣٩٧ استفاده کنند، سهمیه مذکوربه دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می گیرد.
و- در اجرای ماده (٧٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردم رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با الویت زندانیان زن قرار می گیرد.
ه- در جداول ذیل تبصره (٣۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ٩۵کل کشور مصوب سال ١٣٩۵و ردیف بانک مسکن عبارت حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال اضافه و برای سال ١٣٩٧ تنفیذ می شود.
و- به هریک از وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اجازه داده می شود تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
تبصره ١٧: الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ١٣٩٧ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای تمام اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینه ترین خدمات را تهیه و به تمام مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بیمه‌گر برای اجراء ابلاغ کند.
ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ١٣١۶۰۰جدول شماره (٧) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
د- در اجرای تبصره (١) بند (د) ماده (٨٧) قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ١٣١۶۰۰جدول شماره(٧ ) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به والدین، همسران شهدا و فرزندان شهدا که به دلیل کهولت سن و یا دارای بیماری خاص و صعب العلاج و محدودیت جسمی حرکتی که نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاهداری به میزان ۳۰درصد حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
هـ در راستای اجرایی کردن بند (ج) ماده (٧۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال بر خط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال ١٣٩٧ اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، برای ارایه تمام خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
تمام مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق سنجی از پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان و براساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران ارائه کنند.
همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه ای خود برای دارندگان بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی است.
و- در راستای اجرای ماده (۶٢ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن ۱۰۰هزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ١٣١۶۰۰جدول شماره (٧) تأمین می‌شود.
١ -ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ١٣٩۴تسویه کرده‌اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ١٣٩٧ بهره‌مند شوند.
ز- اعتبارات موضوع ماده (٣٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت صد در صد تخصیص یافته تلقی و پرداخت می‌شود.
تبصره ١٨: الف- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال ١٣٩۶اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار استان ها قرار می‌گیرد.
١- صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیات امناء نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند تا با تلفیق با منابع نظام بانکی ، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند شود.
٢- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده
می شود از طریق بانک های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ١) به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا کند.
٣- سازوکارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیک در تمام بخش ها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه ای اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیک اقدام کند. منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
تبصره ١٩: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرحهای نیمه تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند:
١- برای آن دسته از طرحهای نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت، منابع ارزی و تا ۱۰ درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی که به صورت ریالی در آنها سپرده گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و همچنین منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می‌کند. دستگاه اجرایی مبتنی بر و ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می کند.
٢- دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌کنند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای “حاکمیتی” یا طرحهای غیرانتفاعی “دارای اهداف اجتماعی”، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده یا از شرایط مندرج در موضوع بند (١) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده کنند.
٣ -دولت می تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل ٨٣ قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام کند.
۴- طرحهای موضوع این تبصره مشمول محدودیت های مندرج در اجزاء (١) و (٢) بند (ط) ماده (٢٨ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) نیستند.
۵- دستگاه های اجرایی مجازند ۵۰درصد از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره کنند.
۶- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ١٣٩٧ در سال های آتی هم لازم اجرا است.
٧- درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوق های مالیاتی جزءهای (١) و (٢) بند (ث) ماده ١٣٢ قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (٣١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
٨- دولت می‌تواند در بهره برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (٢) بند (ج) ماده (٣) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (٢) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی-خصوصی استفاده کند.
٩- حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل ۶ر۶ درصد حق بیمه و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی موظف به دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصا حساب ماده (٣٨) قانون تأمین اجتماعی است.
١۰- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.
١١- رسیدگی به شکایات متقاضیان سرمایه گذاری و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصی و تعاونی و همچنین حل اختلاف در قراردادهای مشارکت پس از طی فرآیند کارشناسی با رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی، به “مرکز داوری مرضی الطرفین” ارجاع می‌شود.
١٢- فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده ١١۵قانون محاسبات عمومی کشور) مجاز است.
١٣- نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازوکارهای ماده (٢١) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۴خواهد بود.
١۴- هر گونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع پروژه، تضامین در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (٢٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) صورت می‌پذیرد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ٢۰:الف- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی مکلفند در سال ١٣٩٧نسبت به استقرار یا تکمیل سیستم حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
ب- به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاه اجرایی ذیربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی است. مانده وجوه مصرف نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین سال پس از آن به خزانه واریز می‌شود.
ج- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی از سقف رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال ١٣٩٧ با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
د- در اجرای حکم بند(پ) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه:
١- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی)بر اساس توافقنامه مربوط در سیستم حسابداری دستگاه اجرایی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حساب‌ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری بطور مجزا وجود داشته باشد.
٢- دستگاه‌ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند از اختیارات کامل در جابه جایی بین فصول اعتبارات هزینه‌ای مصوب برخوردار هستند.
٣- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و امور اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه‌ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود.
۴- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه ۵۰ درصد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت های غیر مستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و امور اداری و استخدامی کشور و ۵۰ درصد دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذیربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (٣۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می‌شود.
۵- دستگاه‌های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره(۴) که در طول سال ١٣٩٧ متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌شوند.
آئین نامه اجرایی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخص های عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هـ- مهلت مقرر در تبصره بند (١) ماده (٢۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) برای اجرای حسابداری تعهدی تا پایان سال ١٣٩٧ تمدید می‌شود.
و- تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (٢۵) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تامین حداقل ۱۰ درصد از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات هستند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.
تبصره ٢١: آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ٢٢: تمام احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ١٣٩٧ است.